یک کاسه کاچی داغ!

حکایت من، "هم ولایتی" و "دوست"

babgorda — Thu, 07 Jan 2010 02:46:18 GMT

در رابطه با پست قبلی دو نظر جالب دریافت کردم. تصمیم گرفتم این دو نظر را همراه با نظرات خودم تبدیل به یک پست مجزا کنم.

هم ولایتی نوشته بود:

"سلام عزیز
شما واقعا از امار 75 درصدی مسابقه 90 نتیجه میگیرید که سبزها بیشترند؟!!!!!!!!!!! انتخاب دادکان البته توسط صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بود(همان که شما ها خیلی انگ ها بهش می چسبونید). در مورد عملکرد علی ابادی در داستان فدراسیون فوتبال در بعضی موارد با اقای دادکان ابراز همدردی می کنم.
اما چند سوال و نکته در ذهنم میچرخه:
1. میرحسین موسوی لطف کنه از خودش حرف بزنه. حرف دیگرون رو به میرحسین نچسبونید. چون سابقه بعضی از افراد اصلاح طلب کاملا مشخصه.
2. شما هم سعی نکنید دکتر شریعتی رو به سبزها بچسبونید.
3. عجب حرفهایی داره این علی شریعتی انصافا
4. چیزهای دگری هم باید بر روی قبر اقای دادکان نوشته شود : من برای فوتبال پایه چه کردم؟ دلال بازی در زمان چه کسی و چه دولتی شروع شد؟ علت ضعف خط حمله ایران چیه؟ عزیز محمدی(نظامی) در زمان چه کسی اداره کننده لیگ شد؟ درگیری بازیکنان تیم ملی باهم (چک رضایی رو که یادت هست همچنین دایی و کریمی) در چه زمانی بود؟ ایران بهترین فدراسیون فوتبال اسیا در زمان چه کسی بود؟
5. (دادکان را صفایی فراهانی به فوتبال ایران اورد)، دیگه بدتر.
6. مثل اینکه فراموش شده که صفایی فراهانی به خاطر جریانات اانتخابات و(تتقلبی که هیچوقت ثابت نشد و...) الان تو زندانه و وکیل هم داره و اگر جرمی نکرده میتونه اونو از طریق قانونی اثبات کنه.
7. علی ابادیه پدر سگ (ابرو احمدی نژادم بردی)
8. اتفاقا هزینه کردن این دولت خیلی بهتر از هزینه نکردن دولتهای گذشته بوده
9. دادکان نگفت رویه فوتبال پاک از زمان خودش شروع شده .
10. دادکان قرارداد واقعی مایلی کهن رو از کجا میدونست؟
11. در حال حاضر( به جز در بعضی بازیها) حداقل 10 هزار نفر به ورزشگاه ها در استانهای مختلف کشور میروند!
12. 2 تا مدیر که سپاهی باشند رو نام میبرد خوب بود.
13. زمان خودش چند تا مدیر ورزشی داشتیم؟
14. اقای دادکان شما که اینهمه به فکر فوتبال این مملکت هستی چرا با این همه بی قانونی که داشت صورت میگرفت و تو می دیدی هیچ وقت از طریق مجلس اقدام به رسوایی نکردی تا به فوتبال ایران ظلم نشه؟

90 این هفته مثل مناظره ها نشون داد چقدر میشه حرف بی فایده و بدون خیرخواهی و مخرب زد."

من در جواب مطلع این کامنت ("شما واقعا از امار 75 درصدی مسابقه 90 نتیجه میگیرید که سبزها بیشترند؟") باید بگویم که:

نه من به هیچ عنوان چنین نتیجه ای نمی خواهم بگیرم. محض اطلاع شما باید بگویم حتی به نظر من رای سبزها در انتخابات اخیر از رای مردم به احمدی نژاد کمتر هم بوده. البته من ترجیح می دهم با دیده تردید به رای اعلام شده 24 میلیونی احمدی نژاد نگاه کنم. به گمان من انتخابات به دور دوم کشیده می شد (احمدی نژاد با حدود 17 تا 18 میلیون رای و موسوی با همین 13 میلیون رای) و در دور دوم نیز احمدی نژاد پیروز رقابت بود. در هر صورت من احمدی نژاد را پیروز انتخابات می دانستم و رای طرفدارانش را بیشتر از رای سبزها. نمی دانم "هم ولایتی" از کجا استنباط کرده که من با پست قبلی سعی در القای بیشتر بودن سبزها دارم.

اساسا کیفیت حرف برای من مهم است نه کمیت آن. چه جامعه ها که نظر توده های آن، سرنوشت تاریکی را برایشان رقم زده. هدف من هم این چند وقت این بوده که به طرفداران احمدی نژاد در منطقه خودمان که با انگیزه های گوناگون به او رای داده اند بقبولانم که حتی با بسیاری از معیارهای خودشان، از شخصی مثل احمدی نژاد "رکب خورده اند". هر وقت پای صحبت دوستانی که به احمدی نژاد رای داده ام مینشینم، بیشتر یقین می کنم که این فریب خوردگان امپراطوری دروغ (به زعم من) نیاز به آگاهی دارند. تاکید می کنم بر اینکه این "آگاهی" است که من به آن رسیده ام و مثل همه نوع معرفت بشری خطا می تواند در آن راه داشته باشد. ممکن است روزی به خلاف آنچه امروز می پندارم برسم ولی تا به حال درک من این بوده است. دوستان می توانند صفاتی مثل فتنه گر، غربزده و خیلی چیزهای دیگری که امروز لقلقه دهان حکومت مردان ماست را به این "آگاهی" بچسبانند.

اما در مورد دیگر بخش های کامنت "هم ولایتی"، "دوست" خیلی شیواتر از من قلم زده. (به شخصه با پاسخی که در قسمت 9 داده کلی حال کردم!)

پاسخ قسمت 10 هم به خوبی نمایانگر مدیریت از نوع احمدی نژادیست.

"1.چرا نباید شریعتی را به سبز ها چسبوند افکارش به سبزها نزدیکتره یا به آقایون به اصطلاح اصول گرایی که اونا مرتد می دونند .آقایونی که دیدم اگه در محافلشون حرف شریعتی زده بشه عصبانیتی شبیه عصبانیت نوشته های شما را بروز میدن.

2.دادکان در صدا و سیما حاضر شد اما مسبب حضورش فردوسی پور بود کسی که به خاطر انتقاد از سازمان ورزش احمدی نژاد تا پای تعطیلی برنامه رفت. کسی که به خاطر انتسابش به مخالفان احمدی نژاد 1ماه برنامش تعطیل شد.
.همون شب دیدید که سازمان چقدر اصرار به تموم شدن زودتر برنامه داشت .انشاا... که یادت بیاد!!!
3.جوابت را در مورد فوتبال پایه خود دادکان داد شما یا برنامه را گوش نکردی یا نمی خوای به یاد بیاری
4.عزیز محمدی در زمان کفاشیان رئیس سازمان لیگ شد .اون زمان کاظمی رئیس بود
5.در مورد محاکمه صفایی و ... هم وضع اونقدر واضحه که نیاز به بیان نیست
6.منم به اومدن صفایی به فدراسیون انتقاد دارم چون انتخابی سیاسی بود نه فنی و ورزشی. ولی بی انصاف نباشیم چون عملکرد نسبتا خوبی داشت مثل نظم گرفتن لیگ و درخشش ایران در جام جهانی 98
7.اصلا دادکان در مورد قرارداد مایلی صحبت نکرد .منظورش قرارداد جلالی بود .
8..حذف استقلال از لیگ قهرمانان به خاطر مدیریت سپاهی بزرگ جناب نجف نژاد بود . خود آقای عزیز محمدی هم سپاهیه
9.الحمدلله که فهمیدیم مشکل چک رضایی و اختلافات دایی و کریمی ، دادکان بود اصلا مهرعلیزاده ، نه نه ،خاتمی مقصر بود نه ببخشید رهبر شایدم امام12 که در دوره ولایتش اینجور شد.فقط خود آقایان مقصر نبودند.
خدا وکیلی اگر همین الان 1 بازیکنی زد تو گوش یکی دیگه میگی تقصیر مدیریت دولت احمدی نژاده؟
10.لطفا به علی آبادی بدبخت فحش ندید اینا احمدی نژاد آورد اینجا بعد معرفی کرد برا وزارت نیرو !!! سعید لو را اول برا وزارت نفت ، بعد وزارت کشور معرفی کرد حالا رئیس سازمان تربیت بدنیش کرده!!! وجدانا تعجب نمی کنی؟ آخه اینا چه سنخیتی باهم دارن؟اینطور اهمیت به تخصص میدیم بعد میخوایم پیشرفت کنیم !
11.حالا چرا ایقدر عصبانی هستی از حرف دادکانه یا 75 درصد؟"

زلزله نیمه شب با 90 سیاسی

babgorda — Tue, 05 Jan 2010 05:25:30 GMT

هیچ کس نمی داند نخستین بار به فکر چه کسی رسید. همه چیز با یک پیامک آغاز شد؛ «سبزها در برنامه 90 این هفته، بدون توجه به پرسش مطرح شده، گزینه 3 را انتخاب می کنند.» زمان زیادی لازم نبود تا کار بالا بگیرد. بحث داغ به سایت ها و تالارهای گفتگوی اینترنتی سرایت کرد. اما هیچ کس نمی دانست که «90 سیاسی» را مهمان برنامه کلید خواهد زد نه آمار پیامک ها.

محمد دادکان این هفته قرار بود در مورد دلایل افت شدید فوتبال ملی و باشگاهی ایران با عادل فردوسی پوربه گفتگو بنشیند. این انتخاب البته از دیدگاه کارشناسی بی نقص به نظر می رسد. فدراسیون فوتبال در زمان ریاست دادکان در اوج موفقیت قرار داشت. قهرمانی بازیهای آسیایی، مقام سوم جام ملت های آسیا و از همه مهمتر صعود بدون دغدغه به جام جهانی. جالب آن که کسانی که اورا به بهانه عدم کسب نتایج درخشان در جام جهانی برکنار کردند علی رقم صرف بودجه های نجومی حتا به دامنه قله ای که فدارسیون فوتبال دولت اصلاحات بر آن ایستاده بود هم نرسیدند.

و دادکان شلیک را از همین جا آغاز کرد. با گفتن جمله ای از میر حسین موسوی که البته اصل آن متعلق به دکتر علی شریعتی است؛ «من بیم آن دارم که در کشوری زندگی می کنم که رسیدن سهم آنانی است که نمی دوند و دویدن سهم آنانی است که نمی رسند»

وقتی موتور دادکان روشن شد دیگر کمتر کسی حواسش به آمار پیامک ها بود که البته نتیجه 75 درصدی آن در پایان اگر با 63 درصد طرفدار ادعایی دیگران جمع زده شود، جمع کل آرا می شود شبیه آن 150 شهری که آمار رای دهندگان از آمار کل واجدان شرایط بییشتر بود!

دادکان گفت: به فرزندانم گفته ام روی سنگ قبرم بنویسند در زندگی سه افتخار داشته ام: صعود به جام جهانی، گرفتن نشان لیاقت از آقای خاتمی و برکناری توسط علی آبادی (معاون احمدی نژاد)

بسیاری به یاد دارند که دادکان را صفایی فراهانی به فدراسیون فوتبال آورد. همان کسی که 7 ماه گذشته را در اوین سپری کرده و این روزها در اعتراض به بلاتکلیفی خود حتا از مرخصی زندان نیر استفاده نمی کند. دادکان از او نیز یاد کرد. او از دخالت های غیر قانونی معاون احمدی نژاد در کارش و کارشکنی های علی آبادی برای نشستن بر صندلی ریاست فدراسیون گفت.

دادکان از هزینه شدن سالیانه سدها میلیارد تومان در فوتبال کشور و بی نتیجه بودن آن گفت؛ چیزی که بیش از همه نحوه هزینه شدن در آمد 300 میلیارد دلاری دولت در 4 سال گذشته را به ذهن می آورد.

او از آن ها که از «فوتبال پاک» سخن می گویند اما در عمل قرار دادهای نجومی برای یک فصل می بندند به تندی انتقاد کرد و همه می دانستند روی سخنش با محمد مایلی کهن، عضو ستاد انتخاباتی محمود احمدی نژاد است.

دادکان گفت: در حال حاضر فقط 10 هزار نفر به ورزشگاه ها می روند. جوان ها به استادیوم نروند به خیابان می روند.

شاه بیت سخنان دادکان اما آنجا بود که دخالت نظامیان در همه عرصه های زندگی ایرانیان، از سیاست گرفته تا اقتصاد و فرهنگ را با یک مثال ورزشی به باد انتقاد گرفت؛ «چرا از پیشکسوتان در مدیریت فدراسیون و تیم های ورزشی استفاده نمی شود. مدیران تیم های فوتبال ما حالا یا صنعتی هستند یا ارتشی و سپاهی!» و این «ارتشی» البته تنها پوششی بود برای کم کردن ضرب آن «سپاهی»!

او در انتها حکایتی از گذشته های دورتر گفت. اسم نیاورد اما همه فهمیدند منظورش چه کسی است. همان که شهردار شیراز را به خاطر بریدن سرشاخه های درختان نارنج به بهانه بهتر دیده شدن مجسمه «اعلیحضرت» برکنار کرد که «مرتیکه می توانستی چند آجر زیر مجسمه ما بگذاری نه اینکه درختان را ببری»

90 این هفته نشان داد که در شرایط کنونی ایران، گشودن هر روزنه ای برای انتقاد، کار را تا چه پایه «بیخ» می دهد!

حکایت کرده اند که روزی یکی از شاهزادگان پر نفوذ قاجار به شادروان مدرس پیغام داد که «به آقا بگویید اینقدر روی دم ما پا نگذارد» پاسخ زیرکانه و طنز آلود مدرس گویی برای همین امروز داده شده است؛ «تقصیر ما نیست. دم والاحضرت آنقدر دراز شده که هر جا می رویم پایمان به آن گیر می کند!»

منبع

این تذهبون؟

babgorda — Fri, 01 Jan 2010 19:44:18 GMT

گاهی تار موی زنان در خیابان نشانه صداقت است، گاهی دشمنی با اسلام و مقدسات!

گاهی چکمه های زنان، ترویج غرب گرایی و تحریک پذیری کج اندیشان دارد، گاهی زیباتر از دامنه چادرهای سیاه .

گاهی زیبایی زنان ما در خیابان شکار دوربین هایتان می شود، گاهی در چند قدمی آن ورتر در ماشین های ارشادتان.

گاهی چشم هایتان به دنبالشان، گاهی برای گناه نکردن، به کف زمین و آسمان.

گاهی ثواب است، گاهی گناه...

چه تضمینی است، عکس زنانی که با عجله و شوق زیاد تصاویر بد حجابیشان! را انتشار دادید، فردا به جرم بد حجابی قصد ارشادشان نداشته باشید.

پس گاهی این درست و گاهی آن...
شاید تبصره هایی دارد!!!؟

متن کامل بیانیه اخیر میرحسین موسوی همزمان با تهدیدهای متعدد کودتا گران

babgorda — Fri, 01 Jan 2010 07:20:52 GMT

بسم الرحمن الرحیم

السلام علیک یا ابا عبدالله. انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم و وال لمن والاکم و عاد لمن عاداکم. فیالیتنی کنت معکم فافوزا فوزا عظیما

همواره به اینجانب و دوستان گفته می شد که اگر شما اطلاعیه ندهید مردم به خیابانها نخواهند آمد و آنان از اعتراضات و مطالبات خود دست برخواهند داشت وآرامش به کشور برخواهد گشت. بنده به عنوان یک همراه جنبش عظیم سبز مردمی با این نظر موافق نبودم و می اندیشیدم که تا اصلاحات لازم با تکیه براصول روشن که می توان آنها را از قانون اساسی استخراج کرد، صورت نگیرد ، آب رفته به جوی باز نخواهد گشت.

برای مراسم عاشورای حسینی علیرغم درخواستهای فراوان، نه جناب حجت الاسلام و المسلمین کروبی اطلاعیه دادند و نه حجت الاسلام و المسلمین خاتمی اطلاعیه صادر کردند و نه بنده و دوستانم. با این وصف یک بار دیگر مردمی خداجوی به صحنه آمدند و نشان دادند که شبکه های وسیع اجتماعی و مدنی که در طول انتخابات و بعد از آن به صورت خود جوش شکل گرفته است، منتظر اطلاعیه و بیانیه نمی مانند. در حالی که مردم نه روزنامه همراه و مشوقی در کنار خود داشتند و نه از صدا و سیما، به عنوان رسانه ای ملی و بی طرف و منصف و عاقل بهره می بردند. باز همه ملت ها و جهانیان شاهد بودند که در میان طوفانی از تهدیدها و تبلیغات و تکفیرها و اهانتها، عزاداران حسینی در این روز مقدس حسین حسین گویان به صورت مسالمت آمیز و بدون شعارهای تند روانه میدانها و مسیرهایی شدند که خود انتخاب کرده بودند و این بار نیز چون دفعات گذشته با اعمال تحریک آمیز مواجه شدند، خشونت های غیرقابل باور چون زیر کردن راهپیمانان، تیراندازی نیروهای لباس شخصی که امروز هویت آنها بر کسی پوشیده نیست و روز بروز پرده از چهره آنان و سرانشان کنار زده می شود، فاجعه ای را آفرید که اثرات آن به این زودی از صحنه سیاسی کشورمان رخت برنخواهد بست.

مشاهده فیلم های تکان دهنده عاشورا نشان می دهد که اگر شعارها و حرکات جاهایی به سمت افراط غیر قابل قبول کشانده می شود، ناشی از به زیر انداختن افراد بی گناه از روی پل ها و بلندی ها، تیراندازی ها و آدم زیر کردن ها و ترورهاست . جالب آنکه در بعضی از این فیلم ها دیده شده است که مردم در پشت چهره نیروهای انتظامی و بسیجی مهاجم برادران خود را می بینند و در شرایط بحرانی و پر از خشم و هیاهوی آنروز سعی می کنند بدانها آسیبی نرسد. اگر صدا و سیما یک جو انصاف و عقل داشت می توانست برای تلطیف فضا و نزدیک کردن مردم به همدیگر گوشه ای از این صحنه ها را نشان دهد. ولی هیهات! جریان روزهای بعد از عاشورا و گسترش دستگیریها و دیگر تمهیدات دولتی نشان می دهد که مسئولان اشتباهات گذشته را این بار در وسعت بیشتر تکرار می کنند و آنها می اندیشند سیاست ارعاب تنها راه حل است.

گیرم که چند روز با دستگیریها ، خشونت ها ، تهدیدها و بستن دهان روزنامه ها و رسانه ها سکوت برقرار گردید، تغییر قضاوت مردم را نسبت به نظام چگونه حل می کنید؟ تخریب مشروعیت را چگونه جبران می نمائید؟ نگاه ملامت آمیز و متعجب همه جهانیان از این همه خشونت یک دولت به ملت خود را چگونه تغییر می دهید؟ با مشکلات بر زمین مانده اقتصادی و معیشتی کشور که به دلیل ضعف مفرط دولت روزبروز وخیم تر می شود چه می کنید؟ با چه پشتوانه ای از کارآمدی و انسجام ملی و سیاست خارجی موثر، سایه قطعنامه ها و امتیازخواهی های بیشتر را در سطح بین الملل از سر کشور و ملتمان دور می کنید؟

اینان می اندیشند با عقب راندن نخبگان و روشنفکران و دانشگاهیان و فعالان از صحنه سیاسی خواهند توانست بدون پرداختن ریشه ای به مسائل امروز کشور به دیروز قبل از انتخابات برگردند؟ اما کسانی که تاریخ را خوانده اند و کمی با ماهیت پیچیده جوامع آشنایی دارند می دانند که این تفکر ناشی از یک توهم واقع گریز و پناه بردن به رویکردهای کم عمق و گول زننده است .

بنده به صراحت و روشنی می گویم فرمان اعدام و قتل و زندانی کروبی و موسوی و امثال ما مشکل را حل نخواهد کرد . سخنان روز چهارشنبه میدان انقلاب و قبل از آن نماز جمعه هفته پیش دانشگاه که توسط چهره های منتسب به نظام ایراد گردید، نتایج هر نوع اقدام تروریستی را مستقیما به سمت کانون نشانه خواهد رفت و گره مشکل بحران کنونی را نا گشودنی خواهد ساخت. گوساله و بزغاله خواندن بخش عظیمی از جامعه و خش و خاشاک نامیدن آنان و مباح کردن خون عزاداران حسینی فاجعه ای است که هم اکنون توسط افرادی مشخص و صدا و سیما در جامعه رخ داده است. این چه سخنرانی است که از تریبون دولتی مردم را به جنگ با یکدیگر دعوت می کند و یک عده را حزب الله می نامد و عده ای دیگر را حزب الشیطان؟ بارها در یک سخنرانی کوتاه اعلام می کند مردم توجه کنید جنگ است! آیا این سخنان دعوت به جنگ و شورش داخلی نیست ؟ با توجه به استفاده از اصطلاحات مذهبی و اشاره به آیات و روایات ، این مراجع عظام و روحانیون فاضل هستند که می توانند بگویند با این گونه اشخاص چه می توان کرد؟

آنچه به بنده به عنوان یک فرد کوچک این جامعه مربوط می شود استقبال از هر هجمه ای در راه اسلام و کشور عزیزمان است و سخنان چند روز اخیر بنده را به یاد کلام امام رحمه الله علیه می اندازد که " بکشید ما را ، ما نیرومند تر می شویم". بنده ابایی ندارم که یکی از شهدایی باشم که مردم بعد از انتخابات در راه مطالبات به حق دینی و ملی خود تقدیم کردند و خون من رنگین تر از آن شهدا نیست.

بنده به صراحت می گویم تا وجود یک بحران جدی در کشور به رسمیت شناخته نشود، راهی برای خروج از مشکلات و مسائل پیدا نخواهد شد. عدم اذعان به بحران ، توجیه گر ادامه راه حل های سرکوبگرانه خواهد شد. اذعان به وضعیت بحرانی می تواند راه حل را نه در سرکوب که بر سر آشتی ملی قرار دهد . تهمت بی دینی و همراهی با قدرتهای بیگانه مستکبر و افراد بدنام و جریانهای منحوسی چون منافقین به فرض آنکه به حذف فیزیکی تعدادی از خدمتگزاران اسلام و مردم منتهی شود ناشی از چشم بستن به ماهیت مشکلات ملی کشور است. من به عنوان یک دلسوز می گویم منافقین با خیانت ها و جنایت های خود مرده اند، شما برای کسب امتیازهای جناحی و کینه ورزی آنها را زنده نکنید .

من لازم می دانم قبل از آنکه راه حل خودم را برای خروج از بحران مطرح سازم ، برهویت اسلامی و ملی و مخالف سلطه بیگانگان و وفادار به قانون اساسی ما و جنبش سبز تاکید نمایم. ما پیروان اباعبدالله حسین علیه السلام هستیم. ما شیفتگان حریتی هستیم که منادیش آن امام مظلوم بود . ما پیرو کسی هستیم که در قلمرو وسیع اسلامی ربودن خلخالی از پای یک زن را برنمی تابید. ما معتقد به تفسیر رحمانی از اسلام هستیم که انسانها را یا هم کیش هم می دانند و یا همسانانی در خلقت. نگاهی که بر کرامت ذاتی انسان باور دارد و برنمی تابد که ضارب او در زندان با غذایی جز شبیه غذای او نگهداری شود و یا مورد شکنجه و امثال آن قرار گیرد.

بنده و دوستان عزیزم که امروز بسیاری از آنها در زندانها محبوس هستند پای بندان سرسخت استقلال کشور هستیم و از اینکه بازار اسلامی ما تبدیل به یک بازار مکاره برای کالاهای بیگانه شده است رنج می بریم. ما به شدت با فساد موجود که ناشی از سیاستهای سوء و عدم تدبیر است مخالفیم. ما می گوئیم نهاد بزرگ و تاثیر گذاری چون سپاه اگر هر روز چرتکه بیاندازد که قیمت سهام چقدر بالا و پائین رفته نمی تواند از کشور و منافع ملی آن دفاع نماید؛ هم خود به فساد کشیده می شود و هم کشور را به فساد می کشاند . ما می گوئیم و حاضریم در مباحثات نشان دهیم که امروز منافع و حقوق مستضعفان و کارگران و کارمندان و سایر اقشار ملت در یک فساد بزرگ در حال غرق شدن است . جنبش سبز مخالف دروغ است و آنرا آفتی خانمان برانداز برای کشور می داند و از اینرو دروغ های سیاسی و امنیتی و اقتصادی و فرهنگی و امثال آنرا خطری بزرگ برای کشور می دانیم.

ما یک دولت و نظام صادق و رئوف و با شفقت و مبتنی بر آراء مردم می خواهیم که به تنوع آراء و عقاید مردم نه به شکل تهدید که بلکه بصورت یک فرصت نگاه کند. ما سرک کشیدن به زندگی خصوصی مردم، تفتیش عقاید، تجسس، بستن روزنامه ها و محدود کردن رسانه ها را مخالف دین مترقی و رهایی بخش خود و مخالف قانون اساسی برآمده از این دین می دانیم. ما ضایع کردن یک ریال از بیت المال را در جهت اهداف باندی و جناحی حرام می دانیم و می گوئیم که سند چشم انداز ملی بیست ساله که به تایید همه ارکان نظام رسیده است امروز به یک ورق پاره بی ارزش تبدیل شده است. ما هشدار می دهیم که رقیبان بزرگی در منطقه با رشدهای اقتصادی دو رقمی در حال ظهور هستند و روز به روز قوی تر می شوند . درحالیکه ما متاسفانه از دادن یک بودجه سالانه و نگهداشتن حسابهای ذخیره ارزی و امانت در سپرده های مردم و پاسخگویی در مقابل دیوان محاسبات عمومی و مجلس شورای اسلامی عاجز هستیم .

ما نه آمریکایی هستیم و نه انگلیسی . تا حال نه کارت تبریکی برای روسای کشورهای بزرگ فرستاده ایم و نه امید یاری آنها را داریم و می دانیم با اصالت قدرت در روابط بین اللمل هر کشور به دنبال منافع ملی خود است و ما بیزار از کسانی هستیم که بر عرف و اعتقادات دینی و ملی ملت خود احترام نمی گذارند . و مضحک است که بما تهمت اهانت به قرآن ، عاشورای امام حسین یا پاره کردن عکس حضرت امام قدس سره زده شود . مسلما حرمت شکنی اگر در روز عاشورا صورت گرفته باشد مورد تایید ما نیست، اما بدترین نوع حرمت شکنی را کشتن بندگان بیگناه و عزادار در روز عاشورا و در ماههای حرام می دانیم .

اما من برآنم که راه حل مشکلات پیش آمده و بحران موجود چنین است؛ وضعیت کشور امروز چون رودخانه خروشان و عظیمی است که سیلابهای تند و حوادث گوناگون باعث طغیان و گل آلود شدن آن شده است . راه آرام کردن این رودخانه بزرگ و روشن ساختن و زلال کردن آب آن در یک اقدام سریع و عاجل امکان پذیر نیست . اندیشیدن باین گونه راه حلها که عده ای توبه کنند و عده ای معامله کنند و بده و بستانی صورت گیرد تا این مشکل بزرگ حل شود عملا به بیراهه رفتن است .

بنده راه حل را در روانه ساختن نهرها و چشمه هایی از آب روشن و شیرین به بستر این رودخانه می دانم که بتدریج و طی یک فرآیند تدریجی کیفیت آب و وضع رودخانه را تغییر دهد . و نیز اعتقاد دارم که هنوز دیر نشده است و نظام ما آن قدرت را دارد که در صورت تدبیر و در صورت داشتن یک نگاه احترام آمیز و توام با ملاطفت به همه ملت و اقشار آن این مهم را بانجام برساند . بنده تعدادی از این راه حلها را که چون نهرها و چشمه هایی از اب روشن می تواند فضای ملی را تحت تاثیر قرار دهد و اوضاع را به سمت بهبود ببرد، بیان می کنم :

1- اعلام مسئولیت پذیری مستقیم دولت در مقابل ملت و مجلس و قوه قضائیه به نوعی که از دولت حمایت های غیرمعمول در مقابل کاستی ها و ضعف هایش نشود و دولت مستقیما پاسخگوی مشکلاتی باشد که برای کشور ایجاد کرده است . به یقین اگر دولت کارآمد و محق باشد خواهد توانست جواب مردم و مجلس را بدهد و اگر بی کفایت و ناکارآمد بود مجلس و قوه قضائیه در چهارچوب قانون اساسی با او برخورد خواهند کرد .

2- تدوین قانون شفاف و اعتماد برانگیز برای انتخاباتها به نوعی که اعتماد ملت را به یک رقابت آزاد و منصفانه و بدون خدعه و دخالت قانع سازد . این قانون باید شرکت همه ملت را علیرغم تفاوت در آراء و اندیشه ها تضمین کند و جلوی دخالت های سلیقه ای و جناحی دست اندرکاران نظام را در همه سطوح منتفی سازد . مجالس اولیه انقلاب می تواند به عنوان الگویی مورد توجه قرار گیرند .

3- آزادی زندانیان سیاسی و احیاء حیثیت و آبروی آنها . بنده یقین دارم که این اقدام نه به ضعف که به درایت نظام تعبیر خواهد گشت . و نیز آگاهیم که جریانهای سیاسی منحطی با این راه حل مخالف هستند .

4- آزادی مطبوعات و رسانه ها و اجازه نشر مجدد روزنامه های توقیف شده جزء ضروریات روند بهبود است . ترس از آزادی مطبوعات باید از بین برود و تجربیات جهانی در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد . گسترش کانال های ماهواره ای و اهمیت یافتن آنها و تاثیرگذاری قاطع این رسانه که بخوبی ناکافی بودن روش های قدیمی و محدودیت صدا و سیما را می رساند . پارازیت ها و محدودیت های اینترنتی می تواند برای مدت کوتاهی اثرگذار باشد . تنها راه چاره داشتن رسانه هایی متنوع و آگاه و آزاد در داخل کشور است . آیا زمان آن نرسیده است که با اقدامی شجاعانه و ناشی از اعتماد به متفکران و نیروهای خلاق جامعه ، نگاهها را از آنسوی مرزها به شکوفایی خلاقیت سیاسی و فرهنگی و اجتماعی داخلی برگردانیم ؟

5- برسمیت شناختن حقوق مردم برای اجتماعات قانونی و تشکیل احزاب و تشکل ها و پایبندی به اصل 27 قانون اساسی . اقدام در این زمینه که می تواند با درایت و همکاری همه علاقمندان به کشور صورت گیرد در طول چند ماه می تواند فضایی توام با دوستی و محبت ملی را جایگزین در گیری سازمان بسیج و نیروهای امنیتی با مردم و یا درگیری مردم با مردم نماید .

به بندهای فوق پیشنهادات دیگری نیز می توان اضافه کرد . به نظر بنده حتی یک جوی کوچک زلال در این بین می تواند مغتنم باشد . ضرورتی ندارد همه بندها با هم شروع شود . مشاهده عزم در این راه بروشنی افق کمک خواهد کرد . و کلام آخر آنکه همه این پیشنهادات بدون نیاز به توافق نامه و مذاکره و داد و ستدهای سیاسی و از موضع حکمت و تدبیر و خیرخواهی می تواند اجرایی شود .

رضا

babgorda — Fri, 01 Jan 2010 00:15:21 GMT

اخیرا مطلبی را در سایت صبح میمه خواندم از همشهریمان رضا که نقدی بود بر کتاب دکتر معینیان. زبان شیوا و فصیح رضا و موشکافی مثال زدنیش برایم خیلی جالب بود، فارغ از اینکه چقدر اشکالات او به کتاب آقای معینیان وارد است.

"از نوشته ی شما لذت بردم اما به نظر می رسد که نه شما اطلاعی از تاریخ این دو شهر دارید و نه کتاب گران سنگ «دکتر» را مطالعه کرده اید برای همین لازم می بینم که چند نمونه از قلم خورده گی های ایشان را در اینجا ذکر کنم و تنها به موارد کوچک آن اشاره می کنم و از آوردن باقی نمونه ها که بیشتر مربوط به شهر وزوان است خود داری می کنم و امید وارم تعصب بی مورد باعث نشه که شجاعت تأیید این نظر رو از دست بدید و اون رو از دید باقی بازدید کننده های صبح میمه مخفی کنید :
در صفحه ی 22 کتاب تاریخ میمه را بر اساس عقیده ی مردم میمه به زمان بهمن بن اسفندیار می رساند که بدون هیچ سند و مدرک جالب است....
در صفحه ی 41 کتاب آمده که سپاهیان بهمن قناتی به طول چندین کیلومتر در دامنه ی غربی رشته کوه کرکس حفر نمایند که در نوع خود بی نظیر است و کاریزهای دو طبقه و دریاچه ی سد آن در جهان منحصر به فرد است و قنات مزبور را مزد آباد نامیده در صورتی که به اذعان باستان شناسان ژاپنی این قنات بزرگ وزوان است که دو طبقه دارد و سد زیر زمینی منحصر به فرد ساخته شده با ساروج هم متعلق به قنات وزوان است و نه میمه...
در صفحه ی 52 کتاب سطر آخر وزوانی ها را حنبلی و سنی نامیده اند مثل این که آقای دکتر حنبل وزوانی را اصلاً نمی شناسند و بهتر است بدانند که حنبل وزوانی حاکم وزوان در زمان امام زاده علی بن محمد باقر بوده نه حنبل حنبلی و اگر بنا باشد کسی را سنی بنامند باید بدانند که ابو علی حسن میمی که نام او را در صفحه ی 185 سطر10 آورده اند از علمای مشهور سنی بوده که هنوز هم اهل سنت برای او سر و دست می شکنند و اگر قبول کنیم که رشید الدین محمد عمری«وطواط» در میمه می زیسته باز هم ایشان از علمای اهل سنت بوده و چطور علمای اهل سنت در میمه بوده اند و مردم میمه شیعه بوده اند و مردم وزوان سنی و صرف استفاده از لغاتی مانند شیخ نمی تواند دال بر سنی بودن کند چه واژه ی شیخ در ادبیات شیعه هم به کار می روددر صفحه ی 107 کتاب در سطر 13 از حمله ی اشرف افغان در مسیر فرار خود به مبمه یاد می کند و کشتار مردم میمه در مسجد جامع این شهر در حالی که به اذعان کتاب های تاریخ نادر از سمت تهران به سمت اصفهان آمد و در مورچه خورت با سپاه اشرف درگیر شد و اشرف از اصفهان به شیراز گریخت نه به سمت میمه . حالا شاید قبل از حضور سپاه نادر به این منطقه آمده باشد ولی بعد از حمله ی نادر در مورچه خورت هیچ عقل سلیمی نمی پذیرد که سپاه نادر را پشت سر گذاشته و به میمه بیایند.
در صفحه ی 106 کتاب سطر اول تاریخ بنای مسجد میمه را به زمان آل بویه می رساند و تاریخ کتیبه ی آن را 413 هجری ذکر می کند و در صفحه ی 110 سطر 6 ابتدا سنگ محراب مسجد را به زمان ابراهیم خلیل نسبت می دهد و در صفحه ی 115 کتب نیز به اعتقاد مردم میمه مسجد جامع شهر را یکی از هزاران عبادتگاهی می دانند که در زمان ابراهیم خلیل بنا گردیده و جای تأمل دارد که در زمان ابراهیم خلیل که در سرزمین عربستان و ترکیه می زیسته میمه کجا بوده و در ثانی چه مسجدی و چرا در کتب تاریخی ذکری از این ساخت ها نیست و فقط مردم میمه به این امر اعتقاد دارند ؟ و بعد هم با تحقیق از موزه ی ایران باستان تاریخ سنگ محراب مسجد میمه را به سال سوم هجری نسبت می دهد و ساخت درب مسجد را نیز در صفحه ی 113 به سال سوم هجری منسوب می دارد در حالی که در سال سوم هجری اسلام هنوز در جزیره العرب در حال مقابله با کفار بود و هنوز وارد ایران نشده بود چه رسد به این که مسجدی در ایران ساخته شده باشد و جالب تر این که در صفحه ی 110 سطر 8 فرموده اند که محراب و اطراف محراب در تاریخ 551 ه ق توسط ابو طاهر حسین بن غالی از اهالی کاشان بنا گردیده بود...در صفحه ی 118 و 119 کتاب از پنهان شدن سه تن از امام زادگان در مسجد میمه یاد میکند و می فرماید که نام آن سه تن ابراهیم و محمد و معصومه یا زبیده خاتون بوده و در صفحه ی 120آورده اند که ابراهیمی که در مسجد جامع میمه مخفی شده از بزرگان بنی هاشم در زمان امام رضا بوده ولی در صفحه ی 119 کتاب یاد آور شده اند که ابراهیم کودکی بوده که در بین سه تن به میمه آمده و این هم جالب است
از همه ی مطالب کتاب هم که بگذریم اطلاعات ایشان در مورد قنات های منطقه جالب توجه است و جالب تر این که مرحوم صدر الاسلام در حاشیه ی کتاب اسرار الشهاده نوشته اند که با ورود سربازان عباسی به مسجد محمد که بزرگتر از دو تن دیگر بود در نزدیکی محراب مشغول عبادت بود و ابراهیم و زبیده خاتون در صحن مسجد 26 قدم به درب قلعه ی قدیمی ، 32 قدم به مظهر قنات رویه و 12 قدم به محراب مانده مشغول عبادت بودند که به امر خدا غائب شدند و این نوشته ها تأسف انسان را بر می انگیزد که چرا مرحوم صدر الاسلام که این قدر دقیق محل عبادت امام زاده گان را قدم کرده نمانده تا باقی مبهمات دین و تاریخ ما را با نوشته های خود بر طرف کند .
در صفحه ی 121 کتاب قنات مزد آباد را دارای چاه های مستطیل شکل و بند ذخیره ی آب و تونل های دو طبقه می داند و در همان صفحه از قول دکتر بهنیا قنات میمه را در بین چند صد هزار قنات منحصر به فرد ترین دانسته در صورتیکه چاه های مستطیل شکل منحصر به قنات ابوزید آباد کاشان می باشد و یک نمونه چاه مستطیل شکل در جنوب غربی وزوان مشاهده شده است که مدارک آن نیز موجود می باشد و وجود خود چاه سند زنده ای برای اثبات این امر است . همچنین در صفحه ی 476 سطر 9 به بعد قنات وزوان و چند قنات دیگر را پوست آب می نامند و عمق قنات میمه را به سفره های آب زیر زمینی می رسانند در صورتی که این عمق و طول زیاد دلیلی برای منحصر به فرد بودن قنات نیست و بر عکس طول کم و قطر آب دهی بالای قنات بزرگ وزوان دلیلی بر طراحی کارشناسی شده ی این قنات است .در صفحه ی 487 بنا به قول مقنی های سال خورده تاریخ حفر قنات میمه را به قبل از اسلام می رساند و باز هم به دو طبقه بودن و چاه های مستطیل شکل ان اشاره می کنند که قنات میمه فاقد این مشخصات است و اذعان داشته که در قدیم آسیاب هایی که با آب این قنات می چرخیده روزانه 500 من (چیزی معادل 3 تن) گندم را آرد می کرده . باید از ایشان پرسید 500 من گندم را در یک روز از کجا می آوردند که ان را آرد هم بکنند و آیا جمعیتی که بتواند روزی سه تن آرد را مصرف کند در کل این منطقه وجود داشته و آیا این آسیاب ها با چه سرعتی کار می کرده که بتواند چنین حجمی از گندم را آرد کند.
در صفحه ی 334 سطر 4 کتاب متذکر شده اند که بالا بودن سطح سواد در وزوان به دلیل مجائرت با راه ارتباطی تهران-اصفهان ، رفت و آمد اهالی به شهر های بزرگ ، در آمد بالای اهالی و وجود مراکز آموزشی در این شهر است و در صفحه ی 335 دلایل بالا بودن سطح سواد در میمه را وجود موسسات اداری و حضور کارمندان تحصیل کرده ، وجود موسسات آموزشی و ایجاد محیط فرهنگی و اقتصادی ویژه ، عبور اتوبان از میمه و استعداد های بسیار عالی و ذاتی اهالی به خاطر ویژگی های ژنتیکی و محیطی می دانند که این تفاوت دلایل قابل تأمل است . و در صفحه ی 336 دلیل بالا بودن سطح سواد مردم وزوان را بالا بودن نسبت جمعیت مردم وزوان می داند در صورتی که خود ایشان در آمار کتاب جمعیت میمه را بیش از وزوان می داند...
و در پایان باید یاد آور شوم که ایشان در صفحه ی 204 کتاب سطر 15 اذعان داشته اند که رشید الدین محمد عمری «وطواط» به منطقه ی کاشان تبعید و از آنجا به میمه نقل مکان نموده و کتاب عظیم حدائق السحر فی دقائق الشعر را در مدت 8 سالی که در میمه بوده تألیف نموده و در این مدت به تدریس علم عروض مشغول بوده و دلیل حضور او را بیت زیر می دانندزشوق مجلس و هجر رخ تو ام دل و چشم / یکی عدیل تو است و یکی عدیل می است
اولاً در هیچ کتاب تاریخی و حتی در کتب خود رشید الدین نامی از میمه و یادی از این شهر که به قول نویسنده 8 سال در آن زیسته نیامده و عجیب است که کسی 8 سال از زندگیش را فراموش کند آن هم رشید وطواط با آن قریحه و دقت مثال زدنی که داشت و آیا در این 8 سال علم خود را به کسی نیاموخت که بعد از او سکان هدایت شعرای میمه را به دست بگیرد و فقدان رشید الدین عمری در اشعاری که از شعرای میمه در کتاب نقل شده بارز و نمایان است . و ثانیاً یک کلمه ی «می» در یک قصیده ی بلند چه دلیلی است برای این که شاعر از میمه یاد کرده باشد و در این صورت شاعری مانند مولانا هم با آن همه «می» در دیوان اشعارش حتماً در سفرش از قونیه به شام و حلب در بین راه سری هم به میمه زده و چند سالی جرعه نوش می میمه بوده . در ضمن این که نویسنده یکی از دلایل حضور رشید را در شهر میمه کوچه ی رشید می دانند در صورتی که این کوچه به نام یکی از اهالی میمه نام گذاری شده نه به نام مولف حدائق السحر و کوچه باغی بیش نیست و اگر این دلیلی باشد بر این مدعا پس برج نادر وزوان را هم حتماً خود نادرشاه افشار بنا کرده!
در ضمن من نمی دانم این صاحب نظران محلی چه کسانی هستند که هر جا پای تاریخ لنگ می شود پای آنها و عقایدشان به میان می آید . شاید این افراد همان صاحب دل سعدی باشند که هر جا سعدی نتوانسته وارد ماجرا شود پای او را به میان کشیده و حتی او را به خوابگاه مرد و زن هم فرستاده...
حالا به نظر شما که نه! به نظر اهالی تحصیل کرده ی بخش آیا این کتاب لایق کسب مقام بر ترین کتاب بوده و آیا باز هم مردم منطقه باید به نویسنده ی کتاب افتخار کنند؟"

(ادامه پست قبل)ولایت فقیه: دیدگاه دوم

babgorda — Mon, 28 Dec 2009 23:42:18 GMT

محرم فرصتی یکتا برای تفکر در مبانی اعتقادی است. من در این مدت رویکردهای موافق و انتقادی را در مورد مسئله ولایت فقیه مرور می کردم، گفتم در وبلاگ هم قرار دهم شاید کسی رغبت به خواندن کرد.
برای دیدگاه اول (موافق) مقاله ای از مهدی هادوی تهرانی را قرار داده ام. برای دیدگاه دوم (انتقادی) نظرات احمد قابل را منعکس کرده ام.
توضیح اینکه بخش های مربوط به احمد قابل برگرفته از دو مصاحبه او هستند.
متاسفانه نشد که دو بخش را در قالب یک پست بیاورم. به همین خاطر دو پست مجزا را به این موضوع اختصاص داده ام.

2- نظریه “ولایت فقیه” از نظر فقهی قابل اثبات نیست

مصاحبه اول احمد قابل:

احمد قابل معتقد است با توجه به اشکالات نظری و عملی روحانیون بر نظریه “ولایت فقیه” و زمینگیر شدن این نظریه، حوزه به بازاندیشی دراین مبحث روی آورده که می تواند امر مبارکی باشد.قابل می گوید برخی از شاگردان آیت الله خویی و حتی شاگردان آیت الله منتظری بر این اعتقادند که نظریه ولایت فقیه از نظر فقهی قابل اثبات نیست. او در باره رابطه حوزه و حاکمیت می گوید: “به اعتقاد من مهمترین آفتی که حوزه ها را بعد از انقلاب در برگرفت، وابستگی روحانیت شیعه به حاکمیت بود. یعنی دقیقا از دست دادن آنچه که قبل از انقلاب به آن افتخار می کرد “. احمد قابل در این گفت و گو به سئوالاتی در باره وارد شدن روحانیون به قدرت، رویکرد روحانیت به خشونت،کاهش اعتبار روحانیت در بین مردم و علت سکوت برخی مراجع در حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم پاسخ گفت. مشروح این گفت و گو را در ادمه می خوانید:

اگر بخواهیم مروری بر تحولات حوزه های علمیه بعد از انقلاب داشته باشیم، مهمترین تغییری که در ۳۰ سال گذشته پدید آمده، چه بوده است؟

احمد قابل:تغییرات پدبد آمده از دو منظر مثبت و منفی قابل بررسی است. ایجاد هماهنگی و نظم بیشتر در مدارس وارتقای شیوه ی تحصیلی طلاب از موارد مثبتی است که با روی کار آمدن شورای مدیریت حوزه اتفاق افتاده است. به عبارت دیگر در گذشته به خاطر عدم وجود نظم کافی،می شد به بهانه طلبه بودن تنبلی پیشه کرد و از کارهای علمی فاصله گرفت. اما در حال حاضر همه طلبه ها باید در امتحانات سالانه شرکت کنند مگر آنکه به درجه فارغ التحصیلی رسیده باشند.

یکی دیگر از جنبه های مثبت فعالیت حوزه ها بعد از انقلاب، تکثیر مراکز پژوهشی و روی آوردن به کار های علمی است .حوزه سعی کرده است روش های تحقیق در علوم انسانی را برای تحقیق در معارف اسلامی، به عنوان بخشی از علوم دینی، مبنا قرار دهد. این تغییر ،تاثیرات مثبت فراوانی داشت که از جمله می توان به حاصل کار مراکز تحقیقاتی ای که حتی تحت نظر حاکمیت کار می کنند، اشاره کرد.

اما یکی از مشکلاتی که بعد از انقلاب بروز کرد،افزایش میزان وابستگی روحانیت شیعه به حکومت بود.با کمال تاسف کار به جایی رسید که حتی آقایانی که در راس قدرت بودند، خیال می کردند حالا که قدرت در دستشان است، پس باید کل حوزه هم در استخدام آنها باشد و اندک اندک دخالتها شروع شد. البته مرحوم آیت الله خمینی یک مقدار ملاحظه می کرد، حواس او بیشتر جمع بود، حتی گاهی وقت ها که حکومتی ها هم اصرار می کردند که ایشان در امور حوزه دخالت کنند، ایشان می گفتند که کارهای حوزه را با آیت الله گلپایگانی هماهنگ کنید و دولت در این گونه امور دخالت نکند. حوزه در زمان ایشان بودجه دولتی نداشت. وقتی که آیت الله خمینی از دنیا رفت، با آغاز رهبری آیت الله خامنه ای، با کمال تاسف شورای مدیریت حوزه را هم دستگاه امنیتی به دست گرفت و در خود این شورا هم یک بخش امنیتی ایجاد کرد که در گزینش طلبه ها و اساتید و حتی دادن مدارک علمی به طلبه ها، از زاویه سیاسی دخالت می کردند. کسانی هم بودند مانند آیت الله منتظری که با این شیوه مخالفت هایی داشتند. اشخاصی که با این مخالفان رابطه داشتند، دچار انواع محرومیت ها می شدند. حتی برایشان پرونده سازی می کردند و به دادگاه های ویژه می دادند. خلاصه مشکلات دخالت حاکمیت در حوزه ها به حدی رسید که امروز مدیریت حوزه را هم آقای خامنه ای انتخاب می کند و نه هیچ یک از مراجع.

به اعتقاد من مهمترین آفتی که حوزه ها را بعد از انقلاب در برگرفت،وابستگی روحانیت شیعه به حاکمیت بود. یعنی دقیقا از دست دادن آنچه که قبل از انقلاب به آن افتخار می کرد و در سال های اول انقلاب هم آن را حفظ کرده بود. متاسفانه در این دو دهه اخیر بر میزان این وابستگی افزوده شده و در حال حاضر حتی در ردیف بودجه های دولتی برای مدیریت حوزه، بودجه رسمی در نظر گرفته می شود.البته این علاوه بر بودجه ای است که از طرف شخص آقای خامنه ای (به عنوان یک مرجع تقلید و با استفاده از امکانات دولتی) به عنوان شهریه یا کمک به مراجع، طلبه ها یا نهادهای تحقیقاتی اختصاص می یابد . این مورد اخیر خارج از برنامه و از طریق رهبری به حوزه پمپاژ می شود.یعنی عملا حوزه به شدت از لحاظ اقتصادی به این بودجه دولتی وابسته شده و اگر این پول قطع شود، زندگی طلبه ها مختل خواهد شد. وقتی طلبه ها فکر می کنند و می ببینند که اگر دخالت دولت در حوزه ها قطع شود زندگی شان از هم خواهد پاشید، به حکومت دلبسته می شوند چون احساس می کنند بقا و حیاتشان در گرو همکاری با حاکمیت است.

یکی دیگر از آثار رابطه ی جدید بین حاکمیت و حوزه، انتقال اصطکاک های سیاسی در سطح حاکمیت به بدنه روحانیت و چند پاره شدن روحانیت بود. همه دیدیم که اگر آقای صانعی یا منتظری مطلبی رابیان می کردند، عده ای از سران حوزه ، طلبه ها را تحریک می کردند ومثلا به بیت آیت الله منتظری حمله می کردند. در ماجرای سال ۷۶ همچون یک جنگ واقعی بیت ایشان را به تصرف درآوردند. حتی از بلندگوها مارش جنگی پخش کردند و اطلاعیه هایی مثل ستاد تبلیغات جنگ صادر کردند تا بگویند که ما اینجاها را کشف کرده ایم! یا امروز راه می افتند و بر علیه آقای صانعی شعار می دهند که: “فقیه امریکایی اخراج باید گردد” یا آقایان دیگری که با وجود برخورداری از عناوینی چون “آیت الله العظمی” ۱۷ سال در حبس بوده اند. آقای منتظری ۵ سال و اندی در حبس بودند. کسانی بودند که حتی اجازه نداشتند کلاس درس تشکیل دهند؛ مثل آقا سید محمد شیرازی. اگر افرادی به خانه ایشان رفت و آمد می کردند، دستگیر می شدند یا مزاحمت برایشان ایجاد می شد.یا آقا سید محمد روحانی برادر آقا سید کاظم روحانی ، بارها مورد هتک حیثیت قرار گرفت زیرا قبل از انقلاب تا حدی مواضعی مخالف آیت الله خمینی داشت. اینها همه آثار این اختلاط حکومت با دیانت در حوزه روحانیت بود.

بی اعتمادی روحانیت به نیروهای سیاسی

رابطه حکومت با حوزه در این سال ها چه تغییری کرده است؟و با توجه به مواردی که ذکر کردید، میزان نفوذ حاکمیت در حوزه را چگونه ارزیابی می کنید؟

وقتی روحانیت ، رهبری جنبش مردم را در سال های ۵۶ و ۵۷ به عهده گرفت،گمان نمی کرد که پیروزی انقلاب آن قدر سریع اتفاق بیفتد.حوادث انقلاب از مهر ماه سال 57 به بعد آنچنان سرعت و شتابی گرفت که هیچ یک از سیاستمداران توان همراهی با آن را نداشتند.اصلا روحانیت گمان نمی کرد به این زودی پیروز شود. لذا هیچ طرح و برنامه ای هم برای اداره کشور نداشت. روحانیون خیلی سریع تصمیماتی را اتخاذ و به اجراگذاشتندکه طبعا فاقد پختگی لازم بود. آیت الله خمینی، شورای انقلاب را تشکیل داد و بعد هم گروه هایی را به عنوان هسته اعتصابات معین کرد.به فاصله ده روز از ورودشان هم حکومت شاه ساقط شد و حاکمیت به دست روحانیت افتاد. روحانیت با تجربه ای که از قضیه ملی شدن صنعت نفت و قضیه مشروطه داشت، به شدت به روشنفکران و نیروهای سیاسی بدبین بود.چرا که در آن دو جنبش خود جزو نیروهای سازمان دهنده بود اما عملا از قدرت کناره گرفت و قدرت منحرف شد.به همین دلیل در سال 57 روحانیون بر این باور بودند که این بار حتما خودشان باید در قدرت حضور داشته باشند تا از انحراف جلوگیری شود .اما از این نکته غافل بودند که سوار شدن بر قدرت بدون یادگرفتن ساز و کار مدیریت،عملا جامعه را به سوی انحطاطی پیش خواهد برد که برای خودشان هم سنگین تمام خواهد شد. اما متاسفانه این اتفاق افتاد. از آنجا که قبل از انقلاب، تعداد روحانیون درس خوانده ای که با شرایط اجتماعی و سیاسی کشور آشنا باشند و به اصطلاح “روحانی انقلابی” هم باشند،بسیار اندک بود و از سوی دیگر نمی خواستند به نیروهای سیاسی اعتماد کنند،ناچار بودند تا تمام کادر مورد نیاز خود را از حوزه های علمیه (بدون توجه به تحصیلات و تخصص آنان)تامین کنند. در نتیجه روحانیت در تعامل با نیروهای سیاسی به وضعیت “کج دار و مریز ” روی آورد.به این معنا که از یک سو به نیروهای سیاسی قدرت می داد و از طرف دیگر دست و بالشان را می بست! تا جایی که مرحوم مهندس بازرگان می گفت: “این یک چاقوی بی دسته ای است که به دست ما داده اند و ما نمی توانیم با این وضعیت به جلو پیش برویم. همه اش مزاحمت و درگیری است”.دولت موقت به فاصله کمی بعد از دخالت ها استعفا کرد. بعد از آن قانون اساسی ای تصویب شد که روحانیت را مسلط می کرد.

با توجه به اتفاقاتی که در سطح کشور افتاد، روحانیت در همه ابعاد و به خصوص در جنبه اسلامی حکومت، نیاز شدیدی به نیروی انسانی داشت. مثلا در نیروهای مسلح به وجود روحانیونی احتیاج بود که عقیدتی – سیاسی ها را بگردانند. در قوه قضاییه می گفتند قاضی باید مجتهد باشد یا ماذون از طرف مجتهد باشد. حاکمیت به حقوقدانانی که پیشتر قاضی بودند اعتماد نمی کرد و می گفت اینها همه ریش می تراشتند و نه خدا را می شناسند و نه دین خدا را.این منطق ایجاب می کرد که صرفا آخوندها در مسند قضاوت بنشینند. خوب آخوند هم که اصلا هیچ چیز از قضاوت نمی دانست. یک “کتاب القضا” خوانده بود و نمی دانست این کتاب که با مشخصات زمانی 1400 سال قبل تنظیم شده، در دنیای امروز و با ساز و کارهایی که امروز در قضا از آنها استفاده می شود، اصلا سازگاری ندارد. همین الان که ۳۰ سال ار آن زمان گذشته، اینها هنوز نمی دانند که اصلا وکیل باید چه کار کند و وجودش چه ضرورتی دارد و به همین دلیل می بینیم که هر روز سعی می کنند که کانون وکلا را بی اعتبار کنند و نهادهای موازی درست کنند. اینها همه نشان از ندانم کاری است. یک روز از سر ندانم کاری ، دادسراها را حذف کردند و چه بلاها که از این طریق بر سر سیستم قضایی کشور نیاوردند!کار به جایی رسید که هرجا که قوانین گذشته به میل شان نبود، می گفتند”طاغوتی است “و هرجا که کارشان پیش می رفت و می شد با آن قانون مخالفی را سر به نیست کرد، همان قانون را مبنای عمل قرار می دادند.

رویکرد روحانیت به خشونت

اجازه دهید به بحث “خشونت” بپردازیم.چگونه شد که روحانیت و بالطبع، سیستم قضایی کشور به خشونت روی آورد؟

متاسفانه خشونت در کشور ما دو سویه پیدا کرد. اول انقلاب، آقای خلخالی به عنوان یک روحانی یا به عنوان یک قاضی شرع، طبق نظر شخص آیت الله خمینی، سران رژیم گذشته را به اعدام محکوم کرد. استنادشان هم این بود که این سران بیش از ۶۰ هزار نفر را کشته اند که بعد معلوم شد از ۱۵ خرداد سال چهل و دو تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، کمی بیش از ۳۰۰۰ نفر کشته شده بودند. پس طبیعی است که وقتی ۳ هزار نفر به ۶۰ هزار نفر تبدیل می شود، خشم و خشونت نیز به همان میزان ابعادی غیر واقعی پیدا کند. حتی کسانی را کشتند که شاید وجودشان برای انقلاب فایده داشت و یا اینکه لااقل حکم شرعی شان اعدام نبود. از آن طرف هم در عمل، ساواکی هایی که باقی مانده بودند شروع کردند به ترور بچه های حزب اللهی و بعد هم که آنها رفتند، گروه فرقان آمد و امثال آقای مطهری و سپهبد قرنی را از بین برد و حاکمیت نیز خود را موظف می دید که آنها را مجازات کند و بدین ترتیب، اعدام ها شروع شد. بعداز آن هم ماجرای بنی صدر و سازمان مجاهدین خلق و چریک های های فدایی و اعلام نبرد مسلحانه پیش آمد و بدین ترتیب این روحیه خشونت به حاکمیت کشیده شد. متاسفانه همه این موارد هم طبق دستور آقای خمینی بود که هرکس یک روزنامه مجاهد داشته باشد باید اعدام شود. متاسفانه وضعیت به گونه ای شد که دستگاه قضایی ای که در دست روحانیت قرار گرفت و تا امروز هم در دست او باقی مانده است، فقط انسان های خشن را انتخاب کند. اگر در این بین آدم هایی بودند که به این روند کار اعتراض می کردند، حذف می شدند. کم نبودند قضاتی که در دهه اول انقلاب برخلاف میل دادستان ها یا اطلاعات وقت در سرکوب مخالفان و دادن حکم اعدام بخل می ورزیدند و کنار گذاشته شدند.

این روند، ایجاد شکاف در درون روحانیت را به دنبال داشت. قبل از انقلاب این شکاف از جنس دیگری بودو بیشتر به صورت تضاد تفکرات جدید با قدیم بروز می یافت، اما بعد از انقلاب دقیقا به دلیل رویکردهای حکومتی، بین روحانیون اختلاف ایجاد شد. یعنی یک عده شدند مخالف با رویکردهای خشن حکومت و یک عده موافق. عده ای که رویکردشان به امور مدرن بود، مثل تمایل به وجود “فقه پویا” ومخالفت با برخی احکام سنتی، از اندیشه های حاکمان طرفداری می کردند و در مقابل، روحانیون سنتی هم مثل آیت الله گلپایگانی یا طرفداران آقای خویی اعلام می کردند که مثلا اصلاحات ارضی و مصادره ها خلاف شرع است. این اختلاف نظر ها طبعا به بدنه حوزه ها هم منتقل گردید.

حوزه در حال بازاندیشی در نظریه “ولی فقیه” است

با توجه به شکل گیری نهادهایی مثل شورای مدیریت حوزه و یا دخالت نهادی چون جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در معرفی یا عزل مراجع تقلید، آیا می توان از ایحاد نهادهای سلسله مراتبی در روحانیت شیعه که فرمانبردار حاکمیت هستند سخن گفت؟ این ساختارهای در حال شکل گیری بیشتر به نهادهای موجود در کشورهای سنی شباهت دارد یا نهادی مثل کلیسای کاتولیک؟

من آنطور که باید از کلیسای کاتولیک چیز زیادی نمی دانم. ولی در مورد روحانیت اهل سنت شرایط متفاوت است. در کشورهای اهل تسنن همه یکسان نیستند. مثلا در الازهر مصر، شورای فتوا و مفتی اعظمی وجود دارد که وقتی فتوایی صادر می کنند، معمولا دولت با آن مخالفت نمی کند. ولی در خیلی از کشورهای دیگر، این جریان حاکم نیست. و این به آن معناست که شاید آن کشورها بیشتر سکولار هستند یا اینکه اصلا نظر علمایشان را در حوزه سیاست دخالت نمی دهند مگر در مسایل شرعی مثل اعلام تاریخ شروع ماه شوال یا رمضان و یا اظهارنظر در مورد برخی موارد شرعی که قوانین آن کشورها ذکر شده باشد. در ایران هم مساله به همین گونه بود اما بعد از قضایای ولایت فقیه، شکل دیگر ی پیدا کرده است. به خاطر می آورم در شورای نگهبان اول که منصوب آیت الله خمینی بود، بحثی مطرح شده بود مبنی بر این که شورای نگهبان در داوری های خود در خصوص اسلامی یا غیر اسلامی بودن قوانین، نظر چه کسی را باید مد نظر قراردهد؟ آیا نظر ولی فقیه را باید مراعات کند؟ خیلی از آن ها به لحاظ فقهی معتقد به ولی فقیه نبودند و در بعضی موارد نظیر اصلاحات ارضی، مصادره ها و … اشکالات شرعی داشتند. در آنجا آقای یزدی در مصاحبه ای در روزنامه رسالت گفت که در شورای نگهبان بحث شده و قرار شده که “نظر مشهور فقها” مورد نظر قرار بگیرد. بعد این سوال مطرح شد که آیا “مشهور فقهای زمان” مد نظر است یا فقهای قدیم؟ در فقه،آنچه نزدیک به حجت و حتی نزدیک به اجماع خوانده می شود ، “شهرت قدما”ست نه “شهرت متاخرین”. اهل فقه معتقدند که “اجماع” متاخرین هم حجت نیست و ارزش ندارد چه رسد به “شهرت” آن. نتیجه آنکه آقایان در پاسخ به این گونه بحث های کارشناسی، مانده بودند. سرانجام به این تصمیم رسیدندکه در موارد اختلافی ،نظر ولی فقیه اصل قرار گیرد و اگر کسی به لحاظ شرعی در این مساله مشکلی داشته باشد، در جنبه های فردی می تواند همان نظر شخصی خودش را اعمال کند ولی به لحاظ عمومی نظر ولی فقیه تبدیل به قانون می شود.

این مساله ، خود مشکلات دیگری ایجاد کرد. از جمله آنکه از این پس سازمان روحانیت چگونه خواهد بود؟ آیا همه فقها باید تابع نظر ولی فقیه باشند یا اینکه فقها می توانند اجتهاد مستمر خود را ادامه دهند؟ آیا فقها همچنان می توانند نسبت به مقلدان و پیروان خود قوام داشته باشند، قائد مردم خودشان حساب شوند و حرفشان نفوذ داشته باشد؟ مبنای بحث آیت الله خمینی در بحث ولایت فقیه که در قبل از انقلاب مطرح می کرد این بود که: “ولایت فقیه از جانب ائمه به همه فقها داده شده است”.به اعتقاد ایشان هر کس به صفت فقیه دربیاید، به اجتهاد می رسد و اسمش فقیه می شود، و ولایتش از جانب خداست. در آن زمان کسی به ایشان اشکال کرد که: « اگر چند فقیه بخواهند هم زمان در جایی اعمال ولایت کنند، در این صورت در هر گوشه باید به شکلی عمل شود و این گونه هرج و مرج به وجود می آید!». ایشان برای رفع این مشکل، پیشنهاد کرد که “هر فقیهی قبل از بقیه اعمال ولایت کرد، بر دیگر فقها حرام است که در آنجا اعمال ولایت کنند” (مانند این قضیه که هرکس زمین بایری پیدا کرد او صاحب حق آن زمین می گردد و دیگران نمی توانند). ایشان می خواست از این طریق مشکل را حل کند. اشکال دیگر این بود که: “اگر ما تعداد زیادی فقیه داشته باشیم که هرکدام بخواهند در شهری اعمال ولایت کنند، آنگاه هر شهری برای خود یک حکومت خواهد داشت؟!”. برای رفع این اشکال، نظر “انتخابی بودن ولی فقیه” که نظر آیت الله منتظری بود را مصدر قانون قرار دادند. به این گونه که: “اگر کسی را – چه اکثریت مردم و چه فقهای خبرگان رهبری- انتخاب کرد، این فرد دیگر در کل کشور ولایت عامه دارد و بقیه فقها حق دخالت ندارند”. در حقیقت ولایت از آن ِ یک نفر یا برای شورای رهبری (همان گونه که در قانون اساسی اول در نظر گرفته شده بود) خواهد بود.

اینها همه مشکلاتی بود که نظریه ولایت فقیه، در حوزه اختیارات فقها ایجاد می کرد. بعضی از فقها مثل آیت الله خویی یا آیت الله بروجردی که به این مساله اعتقادی نداشتند نگران تشدید اختلاف نظر ها بین فقها،از دست رفتن انسجام ، آرامش و اعتبار علمی حوزه های علمیه بودند. در زمان مرجعیت، ولایت و زعامت آیت الله خمینی شاهد بودیم که گروهی از روحانیون برای خود “حق عزل مرجع تقلید از مرجعیت” قائل شدند (بر فرض که رفتار آن مرجع مناسب هم نمی بود). این یعنی چه؟ اگر او عالم و فقیه است، شما چه چیز او را عزل می کنید؟ علمش را که نمی توانید از او بگیرید! اگر می گویید تقوای لازم را ندارد که مردم از او تبعیت کنند،این سئوال مطرح می شود که مگر این آقایان برای اندازه گیری تقوای دیگران از کسی ولایت دارند؟ همه ی اینها بدعت ها ی نادرستی بود که در کشورگذاشته شد. ۱۰ سال پس از پیروزی انقلاب، آیت الله خمینی در آخرین نامه ی خود به رییس مجلس خبرگان رهبری در خصوص برکناری آیت الله منتظری، نوشت: “فقه مصطلح حوزه ها کفایت نمی کند”. یا در “منشور روحانیت”که دو – سه ماه قبل از رحلتشان نوشتند، حرفی را که قبلا می گفتند مبنی بر این که :”این فقه می تواند همه دنیا را اداره کند”به این تغییر دادند که: “فقه مصطلح” کفایت نمی کند و فقیه باید چیزهای دیگری داشته باشد، علوم دیگری باید داشته باشد، مدیریت بداند و …” این تازه اول ماجرا بود. حالا باید بررسی می شد که آیا در فقه این چیزها مطرح هست یا نیست. چون نمی شود به ادعای یک نفر باب اجتهاد را بست.

متاسفانه این اتفاقات در هیجانات آن سال ها و در سایه شخصیت فوق العاده ی آیت الله خمینی روی داد. در واقع خیلی از مباحث علمی زیر نفوذ شخصیتی ایشان له شد و از بین رفت و کسی هم به آن توجه نکرد. عملا آن بی توجهی ها به درهم ریختگی فعلی در وضعیت علمی حوزه ها منجر شد.

اما در باره ی سازماندهی روحانیت من معتقدم که نقاط ضعف این دیدگاه ، اکنون در حوزه های ما متجلی شده و بسیاری از مراجع تقلید، اندک اندک به آن در مقام نظر و عمل پی می برند. من احساس می کنم در حال بازگشت به بافت روحانیت پیش از انقلاب هستیم.به این معنا که همه،البته غیر از ولی فقیه، از اموری که باعث تزلزل در سازمان روحانیت شده، ابراز نگرانی می کنند. حداقل اینکه این مساله باعث شده تا بخشی از حوزه به تذکر و تامل در باره ی آنچه که در این ۳۰ سال پیش آمده بپردازد. اینکه آقای هاشمی رفسنجانی دو سال قبل و بعد از این همه سال که از انقلاب گذشته، بحث “شورای فتوا” را مطرح می کند، نشان می دهد که خیلی از امور آن طور که آقایان تصور می کردند، از کار در نیامده است. یا اینکه آیت الله منتظری در بحث ولایت فقیه کار را تا به آنجا پیش برده اند برد که صرفا “نظارت فقیه” را کافی می دانند، نشان می دهد که در این مدت اشکالات نظری بر ایشان وارد شده است. ضمن اینکه در مقام عمل هم می بینند که چه اتفاقی دارد می افتد. در مجموع به نظر می آید که در مبحث ولایت فقیه، یک بازاندیشی دارد صورت می گیرد و این می تواند مبارک باشد. حداقل نتیحه ی این امر می تواند این باشد که سازمان روحانیت را از مسایلی که در این ۳۰ سال دچار آن شد، به نظم مناسب گذشته ها برگرداند.

البته در بحث استقلال اقتصادی روحانیت هجمه آنقدر بزرگ و زیاد است که آن را نمی توان به این زودی ها جبران کرد. یعنی همین الان اگر بنا باشد دولت کل بودجه ای را که به حوزه ها، مراکز تحقیقاتی حوزه، مدیریت حوزه ها و حتی علما و مراجع می دهد به یکباره متوقف کند، حوزه ها دچار یک بحران معیشتی می شوند. چراکه اکثریت روحانیت همیشه جزو مردم عادی حساب می شوند و این به معنای آن است که نه درآمد خاصی از جنبه های مراکز تحقیقاتی دارند نه قدرت بیان و سخنرانی دارند، نه جایی از نظر کاری برای تدریس دارند.محصل یا فارغ التحصیلانی هستند که قابلیت های اضافی ندارند تا با کار و تلاش در بیرون از حوزه ،نان دربیاورند. به زبان دیگر،اگر بودجه ی دولتی قطع شود، اکثریت طلبه ها که قبلا با یک شهریه ی اندک ماهانه زندگی حداقلی را می گذراندند، همه صدمه خواهند خورد. به جرات می توان گفت که ۸۰ درصد طلبه هایی که در حوزه های علمیه تحصیل و زندگی می کنند، جزو اقشاری هستند که زیر خط فقر هستند. من در این مدت فراوان دیده ام طلبه هایی را که قبوض آب و برق و تلفن در دست دارند و به در خانه این مرجع و آن مرجع می روند؛ بلکه پولی بگیرند تا بتوانند صرفا از عهده ی پرداخت قبوض برآیند. اکثر اینها مستاجرند، هیچ فکری برای مسکن طلبه ها آنطور که باید و شاید نشده است. البته این اواخر داشتند یک فکرهایی می کردند که آنهم خیلی منتج به نتیجه نشد. در بخش آموزشی یک مقداری موفق شده بودند. اما در بخش های دیگر به شدت صدماتی به روحانیت وارد شد که به این زودی ها قابل جبران نیست.

نظریه ولی فقیه زمین گیر شده است

اگر اجازه دهید به رویدادهایی برگردیم که امروز مطرح است. حضرت آیت الله العظمی منتظری در نامه ی اخیر خود نوشته اند که “اکنون در برابر ملت آگاه ایران به خاطر ستم هایی که تحت این نام و عنوان (ولایت فقیه) بر آنها می رود، احساس شرمندگی می کنم”. با توجه به اشاراتی که در مورد بازنگری نظری و عملی در حوزه ها در بحث ولایت فقیه داشتید، آیا حوزه در مسیر تصحیح جدی این نظریه و تطابق آن با نیازهای امروز حرکت می کند؟

در مورد بحث ولایت فقیه به طور کلی سه رویکرد وجود دارد:

اول، همین رویکرد حاکمیت است. خود ولی فقیه، با مبحثی به نام “ولایت مطلقه فقیه” با آن همه اختیارات و امکانات مساله ای ندارد. طبیعتا کسانی هم هستند که خود را آماده می کنند برای اینکه روزی خودشان بر این کرسی بنشینند و ولی فقیه بشوند. یا اینکه به خاطر بهره های مادی یا معنوی ای که می برند، فکر می کنند که شرایط فعلی، مناسب است. یا اینکه آن را میراث آیت الله خمینی می دانند و یا اینکه استدلال ها ی موجود در مورد نظریه ولایت فقیه را کافی می دانند.

دوم، رویکرد بخشی از روحانیت است که از همان ابتدا با ولایت عامه فقها به لحاظ علمی و فقهی مخالف بودند. یعنی دلایل را ناکافی ارزیابی می کردند و معتقد بودند وقتی نتوان ولایت فقیه را بعد از ولایت پیامبر و ائمه معصومین اثبات کرد، آن اصل “عدم ولایت احد بر احد” در زمان غیبت هم به قوه خودش باقی می ماند و مردم هم خودشان مختارند که چه حکومتی تشکیل دهند. مثلا مرحوم آیت الله اراکی نوشته بود که حتی اگر سلطانی هم عادل باشد، همه فقها وظیفه دارند که از او تبعیت کنند و حتی کمکش هم بکنند. آیت الله خویی و شاگردان ایشان هم نظراتشان همین است. حتی برخی از شاگردان آیت الله منتظری نظرشان بر این است که ولایت فقیه اصلا قابل اثبات نیست. بنده هم خودم بر همین اعتقادم و در وبلاگم هم درج کرده ام که با توجه به تمام بررسی های علمی ای که می توان روی ادله مدعیان ولایت فقیه کرد، آن ادله ناتمام است. یعنی نمی توان چیزی را با آن اثبات کرد و باید به همان اصل اولیه عملی بازگشت بشود که “عدم ولایت احد بر احد” است؛ هرکسی مالک بر سرنوشت خودش است. همان چیزی که در اصل ۵۶ قانون اساسی هم آمده است. معتقدان به این قضیه را اکثرا روحانیون سنتی تشکیل می دهند. ضمن اینکه افراد نواندیش هم به همین نتیجه رسیده و همین باور را دارند. خیلی از شاگردان آیت الله منتظری و دوستان من هم همین نظر را دارند و “نظریه ولایت” را برای فقیه، ثابت شده نمی دانند.

سوم،رویکرد گروهی است که نظریه ی ولایت فقیه را قبول داشتند و شاید هنوز هم قبول داشته باشنداما با آنچه که درعمل اتفاق افتاده مساله دارند ویا به عبارت دیگر ،با بعضی از مصادیق و اختیارات ولایت فقیه مخالف هستند. اینها بیشتر ناظر به جنبه های عملی مصادیق ولایت هستند. مثلا وقتی که می بینند داشتن فلان اختیار رهبری به صورت مطلق مشکلاتی را به وجود می آورد، می گویند که این اختیار باید به صورت مشروط در اختیار ولی فقیه قرار بگیرد یا مثلا اینکه مردم “ولی” را برای یک دوره ی ده یا پنج ساله انتخاب کنند. اینها راهکارهای پیشنهادی این گروه برای حل مشکلات است. در این نگرش، با مبحث “ولایت فقیه”، به مثابه قانون گذاری های بشری رفتار می شود و این به معنای آنست که حیطه اختیارات او دچار توسعه و تضییق خواهد شد؛ در جایی می بینند کار به مشکل برخورده است به او قدرت بیشتری می دهند و در جایی دیگر پی می برند که قدرت فعلی دچار فساد شده،پس آن را محدود می کنند. اینها کسانی هستند که نمی توانند از نظریه ولایت فقیه به صورت کامل بگذرند،امابا توجه به جنبه های منفی آن، دچار نوعی بازنگری شده اند. این عده در واقع به مساله ولایت فقیه به عنوان یک تجربه نگاه می کنند وسعی دارند تا نقاط ضعف آن را در قانون اساسی تصحیح کنند. در بین این عده تعدادی که از جنبه ی روشنفکری بیشتری برخوردارند مایل به کاستن از حیطه اختیارات ولی فقیه اند و آنها که بیشتر به حکومت متمایلند می گویند که اصلا باید “جمهوریت “را حذف و ” حکومت اسلامی” تشکیل دهیم .در چنین حالتی به مقامی به نام “رییس جمهورِ” هم نیاری نخواهد بود و “ولی فقیه” به تنهایی برای اجرای امور کشور کفایت می کند.

به نظر من جناح مخالف “ولایت فقیه” در حوزه ها الان به شدت در حال تقویت شدن است. عمده ترین دلیل آقایان برای اثبات مبحث ولایت فقیه،”مقبوله ی عمربن حنظله” و بعد از آن “مشهوره ی ابی خدیجه” است . اما کسانی که با نظریه ولایت فقیه مخالفند تاکنون کمتر به روایاتی که ازآنها مباحثی چون ممنوعیت تصرف فقیه – به عنوان یک فرد غیر کارشناس- در امور سیاسی جامعه قابل استناج است، استناد کرده اند. من فکر می کنم که به این زوایا باید بیشتر تمسک کرد و اینها را به عنوان اسناد شرعی دید نه توصیه های اخلاقی. به اعتقاد من این مبحث از حالت اخلاقی درآمده و به یک راهکار عملی تبدیل شده است. روایات مورد اشاره هم بسیار قوی،”صحیح السند” و “موثقه” است و قابلیت استناد بسیار بیشتری دارد. در برابر یکی از این روایات، تمام روایات طرفدار نظریه ی ولایت فقیه زمین می خورد. چون روایت “مقبوله ی عمربن حنظله” که اصلی ترین سند آقایان در اثبات نظریه ی ولایت فقیه است، همان طور که از اسمش معلوم است و به زور ِ “قبول فقها”و در مقام عمل، ارزش پیدا کرده است . یعنی اگر خود روایت به لحاظ سندی، اعتباری نداشته ولی چون در مقام عمل مورد قبول واقع شده، به آن استناد می کنند. در واقع این دو روایت یادشده به آچار فرانسه ی آقایان بتدیل شده و همه چیز را می خواهند با آن اثبات کنند؛ از اینکه “قضاوت حق فقیه جامع الشرایط است” تا اینکه “متصدی امر قضا و ولایت باید مردان باشند و زنان نباید باشند”. یعنی اینها از روایتی برای اثبات تمام دین استفاده می کنند که خودش به قول معروف زورکی مورد قبول واقع شده است. بسیاری روایات وجود دارد که به صراحت در نقطه ی برابر این روایت قرار دارند.آیات بسیاری در قرآن مجید هست که برابر این روایات مورد اشاره ی آقایان قرار می گیرد. به هر حال “نظریه ولایت فقیه” در حال زمین گیر شدن است. از اول هم تعداد زیادی طرفدار آن نبودند. یعنی به جرات می توان گفت که کمتر از دو درصد فقهای شیعه، زعامت کلی فقیه را به عنوان ولایت فقیه قبول دارند. قبل از انقلاب اسلامی هم از میان صد و چند فقیه بنامی که می توان برشمرد،صرفا پنج یا شش نفر به این نوع ولایت معتقد بودند.

به هرحال اینها چیزهایی بوده که در قانون اساسی نوشته شده است. من البته مدعی هستم که نظریه ی ولایت فقیه می توانست یک حکومت دموکراتیک در دنیا به یادگار بگذارد تا حداقل اینهمه از جانب مردم عادی و سیاستمداران به مبحث ولایت فقیه انتقاد وارد نشود. یعنی کسی که در مقام ولایت در راس کار قرار می گیرد،می بایست منافع ملت برایش اصل باشد و ملتزم به قانون اساسی ای باشد که او را ولی فقیه کرده و نخواهد با اختیاری که از این قانون گرفته کل همین قانون اساسی را بی اعتبار کند. در این صورت امکان برقراری یک دموکراسی اجمالی در کشور وجود می داشت. ولی این کار انجام نشد و البته ۳۰ سال هم فرصت کمی نبود. اگر اتفاقی هم برای مبحث ولایت فقیه بیفتد، هیچ کس مسوول آن نخواهد بود جز خود ولی فقیه. در واقع عملکرد خود اوست که می تواند به این جایگاه صدمه بزند یا برای آن اعتبار کسب کند. شاید امروز هم اگر همه اینها در چهارچوب قانون و با قرائت دموکراتیک از قانون همراه باشد، در چهارچوب حق حاکمیت ملی باشد و نه یک حاکمیت منصوب از جانب خدا که ملت را نادیده بگیرد و اگر به حاکمیت مطلق ملت تن دهند ، آنگاه می توانند به عنوان زیر مجموعه این نوع حاکمیت و با اسم حاکمیت ولایت فقیه رفتار بهتری از خود نشان دهند به گونه ای که مردم از آنها راضی باشند یا مردم احساس کنند که آزادی دارند. ولایت فقیه این گونه نیست که با آزادی بیان و آزادی رسانه مخالف باشد. ولی این ولی فقیه است که خود را با روزنامه ها درمی اندازد، جلوی رسانه های خصوصی را می گیرد و آنها را به بند می کشد و آن موقع مردم احساس خفقان می کنند و آن را ناشی از قدرت فراقانونی ای می بینند که ولایت فقیه برای خودش قایل است و بعضی مواقع احساس می کنند که عامل بدبختی شان ولی فقیه می شود.

چرا مراجع سکوت کرده اند؟

چرا برخی از مراجع در قم و مشهد نسبت به مسایل اخیر اعتراضی نکرده اند؟ این عدم اعتراض را چگونه باید معنی کرد؟

همانطور که قبلا اشاره کردم، بخش قابل توجهی از مراجع دارای اعتقاداتی کاملا سنتی هستند. یعنی اصلا با این مقوله های جدید رابطه خوبی ندارند. مثلا به طور قطع برخی از مراجع تقلید از اینکه برخی به آقای سروش اهانت کنند ناراحت نمی شوند.حتی ممکن است اگر خودشان بتوانند و دون شان خود ندانند، مطلبی را علیه آقای سروش بگویند. چون بعضی از این افراد در گذشته با ایشان درگیری و اصطکاک داشتند و حتی از نامه نگاری هایی که در سال گذشته اتفاق افتاد، معلوم است که خیلی از آنها از مباحث مطرح شده توسط آقای سروش نگرانند. من هم در مورد مقوله قرآن مخالف نظریات ایشان و آقای شبستری هستم. اما دلیل بر این نمی شود که مانع سخنان آقای سروش شوم چون در هر حال ایشان هم فرد عالمی هستند و استدلال می کند و مخالفت با ایشان هم باید با استدلال باشد نه اهانت.

اما بحث این است که سنخ مخالفت روحانیون سنتی و مراجع سنتی تقلید، با نوع مخالفت های آیات عظام منتظری یا صانعی یا اردبیلی فرق می کند. روحانیت سنتی مثلا به این اعتراض می کند که چرا قرآن را در مراسمی با ساز و آواز برای قاری برده اند نه این که چرا وزارت ارشاد اجازه چاپ آثار اندیشمندان را نمی دهد یا اینکه چرا روزنامه ها را می بندند و یا مردم را سرکوب می کنند. البته راجع به این موضوع اخیر آنها هم مقداری معترض اند که بنا نبوده خونی ریخته شود یا اینکه مردم این طور کتک بخورند و صدمه ببینند و در بازداشتگاهها باشند و از آنها اعترافات غیرقانونی و غیر مشروع گرفته شود. آنها بیشتر در مواردی که رفتار حاکمیت با طرز تفکر سنتی شریعت اصطکاک داشته باشد، درگیری و مساله دارند. اما دغدغه ها و انگیزه های مخالفت همه یکسان نیست. به این معنا که برخی از آقایان مراجع اعتقاد دارند که اصلا زن نباید حق رای داشته باشد یا مثلا یک سری از آنها با وزیر شدن زنان مشکل دارند . این عده حتی دولت را تهدید هم می کنند و ممکن است حتی در مقابل دولت بایستند. اما همین ها در برابر شایعه تجاوز جنسی یا شکنجه هایی که انجام آنها قطعی شده یا همین بیدادگاه و اعتراف گیری ها – که طبق خطابه خود این آقایان خلاف مسلم شرع است – هیچ اعتراضی را حداقل به صورت علنی مطرح نمی کنند و اینها را قابل گذشت می بینند. یعنی اگر حکومت سایر جنبه هایش را درست کند، اینها در حدی است که شاید از نظر آقایان قابل بخشش هم باشد. در صورتی که از دید کسی مثل آیت الله منتظری، دغدغه اصلی همین هاست. چراکه امیرالمومنین علی (ع) می گوید: “اگر کسی خلخال از پای زن یهودی بکشد، اگر مسلمان از غم بمیرد سزاوار است”. ولی اکنون که به اسم اسلام این اتفاقات می افتد، آقایان هیچ غمی ندارند یا اگر این طور نیست، لااقل آن را آشکار نمی کنند که مردم بدانند اینها هم غم دارند.

این خیلی زشت است که کسی نام دین، حمایت از دین و سرباز دین را یدک بکشد، اما اینجا که جای دفاع از دین است، دم برنیاورد. مانند سربازی که سال ها مردم به او حقوق می دهند تا اگر یک وقت اتفاقی افتاد، او به عنوان نمایندگی از مردم به دفاع از کشور برود. در مورد مراجع هم مردم این همه به آنها احترام می گذارند، این همه امکانات برای آنها فراهم می کنند، این همه شخصیت برای آنها قایل هستند برای اینکه اگر روزی به دینشان اهانتی شد، در دفاع از آن بایستند. ولی متاسفانه می بینند که بی خیال و بی تفاوتند. هرچند که نمی توان انتظار داشت که همه جا همه آقایان به میدان بیایند، اما یک جاهایی انتظارات به حق است. لااقل اگر با وزیر شدن زنان هم مشکل دارند آنقدر مردانگی و جرات داشته باشند که اعتراض کنند.

اما در مجموع می توان گفت که بین علما و روحانیون هم اختلاف دیدگاه و نظر وجود دارد و نمی توان در هر امری انتظار حرکت یک دست و اقدام جمعی از آنها داشت. هرچند ممکن است امری اقتضا کند که از نظر همگان تعرض به اسلام محسوب شود و همه از آن متضرر بشوند و همه در برابر آن موضع گیری کنند مثل این کشتار اخیر که مردم حق دارند که از مراجع طلب کنند که این سکوت را بشکنند و حداقل از مظلوم دفاع کنند.

تصدی “غیر لایق” در اسلام حرام است

در یکی از نوشته هایتان متذکر شده اید که مراجع در طول تاریخ مرجع مردم بوده اند و این خود توقع ایجاد می کند که در چنین مواقعی اعتراضشان را نشان بدهند. سوال من از شما این است که آن بخش مترقی از علما که صدای اعتراض خود را به گوش مردم رسانده ند، چه جایگاهی در میان حوزه و مردم دارند؟

مردم با تجربه ای که در این ۳۰ سال گذشته کسب کرده اند ،دیگر اعتبار گذشته را برای روحانیت قایل نیستند. در دوره قبل ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، برخی از این نهادهای دولتی نظرسنجی ای را در ارتباط با گروه های مرجع انجام داده بودند، مبنی بر این که “مردم امروز به چه گروه هایی بیشتر اعتماد می کنند و نظر چه کسانی بیشتر در زندگی مردم تاثیرگذار است؟” اگر این ارزیابی در سال ۵۷ می شد، قطعا روحانیت در صدر گروه های مرجع بود ولی در این مورد اخیر، روحانیت در بین ۱۰ گروه، به رتبه هفتم رسیده بود . این برای روحانیت خطر است، این نشان می دهد که مردم از روحانیت راضی نیستند. یعنی احساس می کنند روحانیت در سر جای خود قرار نگرفته است ویکی از موارد همین وارد شدن در حکومت است که روحانیت آمادگی آن را نداشت. انسان بدون آمادگی حتی به مهمانی هم نمی رود پس چطور به خود اجازه می دهد امر عظیمی همچون “مسوولیت اجتماع” را بر عهده بگیرد؟ آن هم در شریعتی که پیامبرش بارها تکرار و تاکید کرده است که: “اگر کسی متصدی امر مردم شود و مردم را ضایع کند، خدا او را ضایع می کند”. یعنی تصدی غیر لایق در اسلام حرام است. هرکسی با علم به این که لیاقت انجام کاری را ندارد تصدی آن را در دست گیرد، مطابق روایات، فعل حرام انجام داده و مرتکب خیانت به خدا، به رسول الله (ص) و به جامعه اسلامی است. دیگران هم اگر علیرغم وجود فرد لایقتر کسی را برگزینند که لیاقتش کمتر از او باشد، مرتکب همان خیانت شده اند.

پس طبیعی است که مردم به این نتیجه برسند که روحانیون وظیفه شرعی و انسانی شان را انجام نداده اند و به آنها بدبین شوند و به آنها اعتماد نکنند. اگر آقایان در این شرایط از دین شان دفاع نکنند، طبیعتا از این رده ای که دارند بیشتر سقوط خواهند کرد و اگر قرار باشد که چهره روحانیت بازسازی شود این به عملکرد روحانیت برمی گردد. و اینکه جرات نشان دهند و نسبت به مسوولیتی که بر عهده گرفته اند وفاداری بیشتر نشان دهند. امیدوارم این گونه شود.

مصاحبه دوم:

نظریه مشروعیت الهی ولی فقیه پایه و اساس علمی ندارد

محمد یزدی، عضو شورای نگهبان، در پاسخ به اظهارات هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه‌ی تهران مبنی بر مشروعیت مردمی نظام، گفت که نظام مشروعیتش را از خدا می‌گیرد. احمد قابل، پژوهشگر دینی، می‌گوید این سخن کاملا غیر علمی است.

بعد از تاکید مستقیم هاشمی رفسنجانی بر این نکته که مشروعیت نظام برگرفته از مردم است، یک بار دیگر بحث "مشروعیت" و "مقبولیت" نظام اسلامی بین متخصصان علوم دینی و سیاسی مطرح شده است. در اولین عکس‌العمل نسبت به سخنان رفسنجانی، محمد یزدی، عضو شورای نگهبان، این سخن هاشمی را «غلط فاحش» نامید و گفت، مشروعیت نظام و ولی فقیه از جانب خدا می‌آید و مردم تنها می‌توانند «مقبولیت» ایجاد کنند.

احمد قابل، نواندیش دینی که به گفته‌ی خود در اعتراض به سوءاستفاده‌ی برخی از علما و نیز اعتراض به حکم خلع لباس برادرش هادی قابل، لباس روحانیت را از تن درآورده، می‌گوید، حتی در بین طرفداران اصل ولایت فقیه هم نظریه‌ی مشروعیت الهی ولی فقیه طرفدار ندارد، زیرا این بحث کاملا بی‌اساس و غیر علمی است. او می‌گوید، هیچ‌کدام از طرفداران این نظریه تا به حال جرات نوشتن یک کتاب یا مقاله‌ی علمی در مورد این موضوع را نکرده‌اند، چون نمی‌توانند آن را اثبات کنند. به گفته‌ی وی، طرفداران این نظریه معتقدند که ولی فقیه از سوی نمایندگان خبرگان «کشف» می‌شود، یعنی بنده‌ی خاصی است که وجود داشته و مردم از نعمتش محروم بوده‌اند و خبرگان تنها او را پیدا کرده و بر مصدر امور می‌نشانند. احمد قابل می‌گوید، این نظریه نه پایه‌ی قرآنی دارد و نه پایه‌ی کلامی.

جناب قابل، آقای هاشمی رفسنجانی در خطبه های نماز جمعه تهران مشروعیت نظام جمهوری اسلامی را برگرفته از مردم دانستند. این در حالی است که برخی از فقها، از جمله آقای محمد یزدی، که بلافاصله فردای آن روز به ایشان جواب دادند و صحبت‌های ایشان را غلط فاحش دانستند، معتقدند که بحث مشروعیت و مقبولیت جداست و آن چیزی که مردم به نظام می‌دهند مقبولیت است و نه مشروعیت و نظام مشروعیتش را از خدا می‌گیرد. نظرتان را در این مورد بفرمایید.

احمد قابل: از نظر فقهی نظریات مختلفی از جانب فقها در مورد ولایت فقیه ارایه شده، به گونه‌ای که بعضی از فقها اساسا ولایت فقیه را جز در موارد بسیار خاص و مقید به قیود سه‌گانه‌ای، در بقیه موارد اصلا از آن فقها نمی‌دانند. عده بیشتری ولایت را تا حد ولایت بر مثلا قضا یعنی قضاوت را از آن فقها می‌دانند، ولی در حد حکومت تامه قبول ندارند. تعداد کمی از فقها، مثل آیت‌الله خمینی و منتظری، کسانی هستند که ولایت مطلقه فقیه را قبولا دارند به معنای اینکه به آن سه قید محصورکننده قدرت فقیه، مقید نیست و مثل سایر حکومت‌ها حق قانونگذاری و قضاوت و اجرا دارند، اما در چارچوب قانون. از این به ولایت مطلقه فقیه تعبیر می‌شود که در قانون اساسی آمده، البته لفظ مطلقه‌اش به معنای مطلق‌العنان و خارج از چارچوب قانون نیست، ولی متاسفانه برداشتی که الان وجود دارد و امثال آقای مصباح یزدی و محمد یزدی آن را عنوان می‌کنند و عنوان مطلق‌العنان بودن فقیه را به این معنا می‌دانند که تابع هیچ قانونی نیست و خودش حرفش قانون است.

در اصل در مورد مشروعیت ولی فقیه هم دو نظر هست. یک نظریه این است که خدای سبحان در یک مکانیسمی فقیه را انتخاب کرده و اینها منصوب از جانب خداوند هستند و یک نظریه هم که در قانون اساسی این نظریه دوم آمده، نظریه انتخابی بودن فقیه است، یعنی خداوند شرایطی را برای حاکم اسلامی گفته که یکی از آنها فقاهت است، اما شروط دیگری هم دارد، مثل عادل بودن، عاقل بودن، آگاه به مسائل و مصالح جامعه بودن، سیاستمدار بودن، حسن تدبیر داشتن و از این قبیل مسائل.

حالا در نظریه دوم که در قانون اساسی آمده و خود آقای خمینی و مراجع وقت به آن رای دادند و به عنوان فصل‌الخطاب، این نظریه ولایت فقیه در قانون اساسی تایید شد، این است که ولی فقیه باید منتخب ملت باشد با روش غیرمستقیم، یعنی نمایندگان مردم به عنوان مجلس خبرگان انتخاب می‌شوند و آنها ولی فقیه را انتخاب می‌کنند و می‌توانند بعد عزلش کنند، می‌توانند بر او نظارت کنند و به او تذکر بدهند و او را وادار کنند از بعضی سیاست‌هایی که غلط تشخیص داده می‌شود برگردد و اگر سیاستی درست است و مصلحت جامعه هست او را ملزم کنند به اینکه آن سیاست را اعمال کند.

این دقیقا همان اتفاقی است که در مورد آیت‌الله خامنه‌ای افتاد، یعنی ایشان را مجلس خبرگان به این عنوان منصوب کرد. پس حالا بر چه اساسی برخی فقها معتقدند که ایشان جانشین امام دوازدهم شیعیان و منصوب خداوند است؟

اینها نظریه شخصی خود این آقایان است که اصلا هیچ مبنای علمی هم ندارد و اینها هیچ کدامشان هم جرات نمی‌کنند برای این نظریه مقاله علمی بدهند یا کتاب بنویسند. اینها می‌گویند ولی فقیه را خدا منصوب کرده و خبرگان او را کشف می‌کنند، یعنی پیدایش می‌کنند، مثل اینکه یک جنس زیرخاکی را عده‌ای زحمت می‌کشند و از زیر خاک پیدا می‌کنند و در می‌آورند و کلی هم ارزش دارد. اینها یک چنین تصور غلطی دارند. در صورتی که اصلا داستان این نیست.

بنا بر نظریه ولایت فقیه، تازه اگر کسی این نظریه را قبول کند، شروطی در متن دیانت برای حاکم اسلامی برشمرده شده که به قول آقای منتظری که در کتاب خودش نوشته، شروطی هشت‌گانه است و قانون اساسی هم تقریبا مبتنی بر نظریه ایشان است. یکی از آن شروط هشت‌گانه افقه بودن است، یعنی باید فقاهت داشته باشد و مجتهد اعلم باشد که حالا اینها قید اعلمیت‌اش را هم بعدا در بازنگری برداشتند.

به هر حال این نظریه که آقایان می‌گویند ولی فقیه یک موجود ذی‌وجودی است که خدای سبحان او را در بین جامعه گذاشته و تا وقتی او را کشف نکرده‌اند جامعه سرگردان و متحیر است و بعد باید خبرگان او را کشف کنند و به محض اینکه کشف کردند دیگر او ولایت تامه بر همه دارد و دیگر هیچ قانونی هم نمی‌تواند او را محدود کند، این چرندی است که هیچ مبنای فقهی درست و حسابی ندارد، نه مستند قرآنی دارد، نه مستند روایی و به همین دلیل هم هیچ کدامشان جرات نکرده‌اند تا حالا که یک مقاله رسمی در این خصوص بنویسند و بتوانند استدلال کنند، فقط ادعا می‌کنند و بعد هم این موضوع را در دست و بال یک عده افراد نادان و ناآگاه نسبت به فقه انداخته‌اند که اینها هم اظهارنظرهای غیر کارشناسانه می‌کنند و متاسفانه با جوسازی و ارعاب حتی جلوی بحث های علمی در حوزه‌ها را هم سر مبحث ولایت فقیه گرفته‌اند. یک نمونه‌اش راجع به مرحوم آیت‌الله میرزاعلی فلسفی در مشهد بود که اصلا با تماس‌های تلفنی ایشان را وادار کردند درس را بعد از اینکه چند روزی شروع کرده بود ترک کند، یعنی اصلا آن مبحث را حذف کند و سراغ مطلب دیگری برود.

این بحثی که گفته می‌شود مقام ولایت فقیه یا مقام رهبری، جانشین امام دوازدهم شیعیان است، این نیابت امام دوازدهم شیعیان، آیا به معنی معصوم بودن است؟

نخیر، فقط در خصوص مراجعه مردم برای کشف احکام شریعت‌شان است، منتها با این تفاوت که وقتی به امام معصوم مراجعه می‌شود، او مصون از خطاست، یعنی اگر اظهارنظری در حیطه دین می‌کند، حقیقت دین را بیان می‌کند، ولی آقایان علما قبول دارند که ممکن است به حقیقت رسیده باشند و ممکن هم هست نرسیده و به خطا رفته باشند. خودشان این را تحت عنوان مبنایی به عنوان مخطُئه قبول دارند که ممکن است به خطا رفته باشند. یعنی با همین تحفظ که این تفاوت کلی بین فقیه و امامی که اینها جانشین او هستند وجود دارد.

طبیعتا با توجه به مجموعه این مسائل، می‌شود گفت که این آقایان و حتی کسانی که از نظریات آنها پیروی می‌کنند، این مطلب در ذهنشان هست که این تفاوت بسیار زیاد بین دو فرد اصلی و جانشین وجود دارد.

بنابراین اگر گروهی هم بر فرض قبول داشته باشند که ولی فقیه نایب امام دوازدهم شیعیان است، این دلیل بر معصوم بودن او نمی‌شود. پس چرا آقای خامنه‌ای در بخش استفتائاتشان آورده‌اند که اختیارات ولی فقیه در صورت تعارض با اراده و اختیار مردم بر تصمیمات و اراده مردم مقدم و حاکم است. با توجه به کدام اصل فقهی این را گفته‌اند؟

اینها برمی‌گردد به همان مبانی غیراصولی که بعضی‌ها برای خودشان تصور کرده‌اند. مردم در حقیقت صاحبان اصلی حق هستند و ولی می‌خواهد به عنوان وکیل آنها متصدی امور اجتماعی شود. این که کسی ولایت به گونه‌ای داشته باشد که بتواند خود صاحبان حق را مسلوب‌الاختیار کند، این حرف بی‌قاعده‌ای است، یعنی مبتنی بر هیچ اصلی نیست. متاسفانه در محدوده مسائل ولایت فقیه، در بین کسانی که از این نظریه دفاع می‌کنند، اظهارنظرهای غیرعلمی به شدت رواج دارد. در حقیقت هرکسی برای توجیه رفتار خودش سعی کرده یک مبنای علمی یا شبه‌علمی درست کند. اینها هیچ اساسی ندارد که ما بگوییم نظر فقیه بر تشخیص مردم یا اکثریت مردم ترجیح دارد. نخیر، چنین چیزی نیست. در خصوص مسائل خاص دینی، یک فقیه به عنوان کارشناس در مقابل یک جمع غیرکارشناس که مردم هستند و از ان علم هم خبر ندارند، طبیعتا اینجا نظریه آن عالم برای افراد غیرعالم متبتع است، اما نه در خصوص مسائل اجتماعی که همه مردم در این جور امور باید خودشان مجتهد باشند. یعنی اینجا جای تقلید نیست.

یک بار از آیت‌الله منتظری سوال کردند که آیا مسائل سیاسی از نوع مسائل تقلیدی است یا از نوع مسائل کلامی که هر کسی باید خودش به نتیجه برسد، ایشان گفتند نخیر از سنخ مسائل تقلیدی نیست و اصل هم همین است که اصلا مسائل سیاسی از نوع مسائل حلال و حرام و طهارت و نجاست نیست که بگوییم کسی اینجا تشخیص حکم شریعت را نمی‌دهد چون مبانی را بلد نیست و یک فقیه می‌تواند این را تشخیص دهد.

در قانون اساسی، ما یک اصل داریم، اصل ۵ که ظاهرا استناد بعضی از آقایان به این اصل است که می‌گوید ولایت و امامت امت در زمان غیبت بر عهده فقیه عادل است، ولی اصول زیاد دیگری داریم مثل اصل ۱۰۷ و اصل ۱۱۱ که از عزل رهبری سخن می‌گوید یا اصل ۱۴۲ که حتی به قوه قضائیه امکان رسیدگی به اموال رهبری را می‌دهد. اصول زیادی داریم که نشان می‌دهد رهبری باید کنترل شود. چرا این اصول مهجور افتاده‌اند؟

من اصل ۵۶ قانون اساسی را از این اصول مهم‌تر می‌دانم. ما در قانون اساسی یک جا با صراحت صحبت از حق حاکمیت داریم. آنجا رسما می‌گوید، حاکمیت مطلق از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم قرار داده است. بعد تکرار می‌کند که هیچکس حق ندارد این حق خدادادی را از انسان سلب و در اختیار فرد یا گروه خاصی قرار دهد. بعد می‌گوید، ملت این حق الهی را از طریق اصول بعدی قانون اساسی عمل خواهد کرد. بلافاصله در اصل بعدی می‌گوید، در جمهوری اسلامی ایران قوای مجریه و مقننه و قضائیه بر کشور حاکم‌اند که زیر نظر ولایت مطلقه امر بر اساس اصول بعدی قانون اساسی اعمال نظر می‌کنند.

یعنی این اصل ولایت مطلقه امر، زیرمجموعه حق حاکمیت ملی شمرده شده و هیچگاه سخن از این نیامده که حق حاکمیت از آن فقیه است. آنجا هم که عنوان ولایت آمده، معنای اصلی و فقهی‌اش به معنای سرپرستی است، یعنی اینکه ملت وقتی می‌خواهد یک مدیریتی بر خودش قرار دهد، سرپرستی را در اختیار فقیه قرار می‌دهد و برای این هم در اصول قانون اساسی ساز و کار مشخصی آمده که ملت، مجلس خبرگانی را تشکیل می‌دهد، آنها رهبری را برمی‌گزینند و بر او نظارت می‌کنند.

در اصل ۱۱۱ قانون اساسی چندبار سخن از وظایف رهبری شده و سخن از حقوق رهبری نشده، یعنی رهبری در برابر قانون وظیفه‌‌مند و مسئول است، ولی این آقایان همه این تصریحات قانون اساسی را زیر پا می‌گذارند، با خیالاتی که خودشان دارند و هیچ مبنای علمی هم ندارد. شما اگر به محیط‌های علمی بروید، می‌بینید که آقایان علما و طلبه‌های فاضل، به خاطر این اظهارنظراتشان به اینها می‌خندند، ولی متاسفانه چون این افراد تریبون ندارند و امکان این را ندارند که مطالبشان را مطرح کنند و این هم بحثی است که عملا باید به یک بحث کارشناسی علمی بیفتد، اینها فعلا همینطور عوامانه یک نقش مار می‌کشند و می‌گویند مار این است نه آن کسی که می‌نویسد میم و الف و ر.

این آدم (محمد یزدی) خودش سالها در همین مملکت در مورد قانون اساسی کار کرده است. حتی در زمان آقای خمینی سر اینکه در قضاوت نسبت به تطابق قوانین با اسلام، آیا نظر رهبری باید به عنوان نظریه شورای نگهبان مد نظر قرا گیرد یا نظر مشروح فقها، آنجا خودش یک بار در روزنامه رسالت بحث کرده و ترجیح داده بود که به نظر مشروح فقها باید عمل شود. من نمی‌دانم حالا چطور شده که این آقا از آنجا به اینجا رسیده است.

می‌گویند آدم دروغگو حواسش هم پرت است. اینها الان از این اوضاعی که پیش آمده عصبانی هستند و یادشان می‌رود که مبانی علمی ربطی به هیجانات سیاسی یا اتفاقات سیاسی در امروز و دیروز و فردا نباید داشته باشد، بلکه باید یک مبنای مستدلی باشد، نه اینکه من امروز چون خوشم می‌‌آید یا با این حرف مقاصدم برآورده می شود، این را بگویم، فردا که مقاصدم به شکل دیگری برآورده می‌شد، نظرم را عوض کنم و یک چیز دیگری بگویم.

بنابراین با توجه به صحبت‌های شما پیشنهادی که چند سال پیش از سوی آقای رفسنجانی مطرح شد، یعنی واگذاری رهبری به یک شورا و تشکیل شورای رهبری، آیا از نظر قانون اساسی چنین چیزی الان به نظر شما ممکن است؟

البته من همین جا تصحیح کنم، ایشان این عنوان را با این صراحتی که شما می‌گویید عنوان نکردند که بیاییم شورای رهبری تشکیل دهیم. ایشان گفتند در باب حل مشکلات فقهی، یک شورای فقهی تشکیل شود. البته شاید منظور نهایی ایشان همین باشد که شما می‌گویید، اما بیشتر این بود که ولی فقیه یک نفر باشد، اما فقها کمکش کنند و ایشان هم از نظریات کارشناسان فقها استفاده کنند. این لزوما به منزله تبدیل رهبری فردی به شورای رهبری نبود. گرچه به لحاظ محتوا این می‌شد، اما به لحاظ شکلی می‌شد با همین ولایت فردی هم همراهی داشته باشد و عملا هم آقای رفسنجانی می‌توانست بگوید، نه من منظورم این نبوده و نظرم این است که همین فرد باشد منتها از نظرات فقها استفاده کند. ضمن اینکه بعضی از مسائل در گرو فتاوی فقهاست، یعنی مثلا قوه قضائیه می‌تواند مبتنی بر قضاوت فقهای موجود یا نظریه پیشینیان، بعضی از تصمیمات را عملی کند.

حالا به هر حال اصل ماجرا این است که این از نظر قانونی با این قانون اساسی که شورای رهبری را حذف کرده‌اند، این امر شدنی نیست، مگر اینکه به قانون اساسی‌ای که تا سال ۶۷ معتبر بود برگردیم، یعنی قانون اساسی اول تا قبل از بازنگری. در آن قانون اساسی بحث شورای رهبری به شدت مطرح بود و یکی از گزینه‌های اصلی بود. می‌شود از اینجا هم کمی عقب‌تر رفت و به پیش‌نویس قانون اساسی رسید که اصلا مبحث ولایت فقیه در آن مطرح نبود و خود بنیانگذار جمهوری اسلامی و مراجع وقت و اعضای شورای انقلاب، از جمله همین آقایان خامنه‌ای و هاشمی و مرحوم شهید بهشتی و اینها، همه تایید کرده بودند که همان را به رفراندوم بگذارند، اما متاسفانه بعدا در مجلس خبرگان اول حذف شد و قانون دیگری آمد. آن هم می‌شد یک مدل از جمهوری اسلامی باشد که ولایت فقیه در آن نباشد.

پس با توجه قانون اساسی کنونی که الان موجود است شما راه برون‌رفت از بحران کنونی را چه می‌بینید؟

اگر بخواهیم در چارچوب همین قانون عمل کنیم، باید رهبری به محدوده‌های قانونی شمرده شده در قانون اساسی محدود شود و همگان از این ادعای باطلی که رهبری می‌تواند فراقانون باشد و می‌تواند قوانین را نادیده بگیرد دست بردارند. و بعد مجلس خبرگان باید مجلس خبرگانی باشد که حقیقتا نمایندگان ملت باشند، آدم‌های باجراتی باشند، آدمهای عالم و آگاه به زمان باشند و همچنین همه تخصص‌هایی که باید بر رهبری نظارت کند در ان موجود باشند، یعنی حتی تخصص های اقتصادی و نظامی و سیاسی باید در مجلس خبرگان باشند، چون وقتی می‌خواهند بر عملکردهای رهبری در این حیطه‌ها نظارت کنند، باید خودشان کارشناس باشند تا بتوانند اظهارنظر کنند و اگر او خطا کرد به او هشدار دهند و بگویند که از خطایش دست بردارد. اگر این مجلس خبرگان حقیقی شکل بگیرد و حقیقتا نظارت کند و حتی اگر رهبری درست رفتار نکرد، او را عزل کند، با این قانون اساسی می‌شود در این مسیر حرکت کرد و به نتیجه رسید.

ولایت فقیه: دیدگاه اول

babgorda — Mon, 28 Dec 2009 23:40:18 GMT

‌‌پیشینة‌ تاریخی‌ ولایت‌ فقیه
مسئله‌ «ولایت‌ فقیه» به‌ مفهوم‌ زمامداری‌ جامعة‌ اسلامی‌ از سوی‌ کسی‌ که‌ به‌ مقام‌ اجتهاد در فقه‌ رسیده، از دیدگاه‌ برخی‌ امری‌ جدید در تاریخ‌ اندیشة‌ اسلامی‌ است‌ و قدمت‌ آن‌ کمتر از دو قرن‌ می‌باشد. اینان‌ اد‌عا می‌کنند، هیچ‌ یک‌ از، فقهای‌ شیعه‌ و سنی‌ این‌ مطلب‌ را مورد بررسی‌ قرار نداده‌اند که‌ فقیه‌ علاوه‌ بر حق‌ فتوا و قضاوت‌ از آن‌ جهت‌ که‌ فقیه‌ است، حق‌ حاکمیت‌ و رهبری‌ بر کشور یا کشورهای‌ اسلامی‌ یا تمام‌ کشورهای‌ جهان‌ را نیز دارا می‌باشد و فقط‌ کمتر از دو قرن‌ پیش، برای‌ نخستین‌ بار مرحوم‌ ملا‌ احمد نراقی، معروف‌ به‌ فاضل‌ کاشانی، معاصر فتحعلی‌ شاه‌ قاجار، به‌ ابتکار این‌ مطلب‌ پرداخته‌ است. در ادامة‌ همین‌ اد‌عا، علت‌ طرح‌ مسئله‌ از سوی‌ مرحوم‌ نراقی‌ حمایت‌ و پشتیبانی‌ از پادشاه‌ وقت‌ دانسته‌ شده‌ است!!(1)
البته‌ اگر مرحوم‌ نراقی‌ می‌خواست‌ پادشاه‌ زمان‌ را تایید کند، بهتر بود - به‌ شیوة‌ برخی‌ دیگر از علمای‌ پیشین‌ - به‌ روایاتی‌ مانند: «السلطان‌ ظل‌ الله»(2) تمسک‌ و آنها را بر پادشاه‌ تطبیق‌ و اطاعت‌ از شخص‌ او را واجب‌ شرعی‌ و الهی‌ معرفی‌ کند، نه‌ اینکه‌ فقیه‌ را حاکم‌ و زمامدار قلمداد نماید که‌ نسبت‌ به‌ شاه‌ حتی‌ احتمال‌ صدق‌ این‌ عنوان‌ نمی‌رود.(3)
اگر گفته‌ شود: وی‌ ابتدا چنین‌ منصبی‌ را برای‌ فقیه‌ ثابت‌ کرده‌ و سپس‌ خود او به‌ عنوان‌ یک‌ فقیه‌ با تأیید سلطنتِ‌ شاه، به‌ آن‌ جنبة‌ شرعی‌ داده‌ است، خواهیم‌ گفت: این‌ دور ساختن‌ راه‌ چه‌ فایده‌ای‌ داشته‌ و چرا مستقیم‌ شاه‌ را سایة‌ خدا معرفی‌ نکرده‌ و اطاعت‌ از او را واجب‌ نشمرده‌ است؟
و اگر احتمال‌ رود که‌ او نیز طمعی‌ به‌ ریاست‌ داشته‌ و برای‌ اقناع‌ میل‌ سرکش‌ خویش‌ این‌ افسانه‌ را به‌ اسلام‌ نسبت‌ داده، باید اذعان‌ کرد که‌ زندگی‌ و منش‌ آن‌ بزرگوار از این‌ گونه‌ تهمت‌ها و تحلیل‌های‌ ساده‌لوحانه‌ پاک‌ است‌ و چنین‌ نسبت‌هایی‌ بیشتر با وضعیت‌ گذشته‌ و حال‌ نسبت‌ دهندگان‌ تناسب‌ دارد، تا آن‌ فقیه‌ وارسته‌ و معلم‌ اخلاق‌ و شاعر عارف، رضوان‌الله‌ علیه.

در فرهنگ‌ شیعی‌ این‌ امر که‌ در عصر غیبت‌ اداره‌ جامعه‌ از سوی‌ شارع‌ مقدس‌ بر عهدة‌ فقیهان‌ عادل‌ گذاشته‌ شده، امری‌ مسلم‌ و بی‌تردید بوده‌ است‌ و از این‌ رو، به‌ جای‌ بحث‌ در اصل‌ این‌ مطلب‌ بیشتر به‌ دستاوردهای‌ آن‌ پرداخته‌ و آنها را مورد تحقیق‌ قرار داده‌اند.
مرحوم‌ شیخ‌ مفید (333 یا 338 - 413 ه') از فقهای‌ بزرگ‌ تاریخ‌ شیعه‌ در قرن‌ چهارم‌ و پنجم‌ هجری‌ است. او در کتاب‌ المقنعة‌ در باب‌ امر به‌ معروف‌ و نهی‌ از منکر، پس‌ از بیان‌ مراتب‌ امر به‌ معروف‌ و نهی‌ از منکر وقتی‌ به‌ بالاترین‌ مرحله، یعنی‌ کشتن‌ و صدمه‌ زدن‌ می‌رسد، می‌گوید:
«ولیس‌له‌ القتل‌ و الجراح‌ اِ‌لا‌ باِذن‌ سلطان‌ الزمان‌ المنصوب‌ لتدبیر الأ‌نام» شخص‌ مکلف‌ - در مقام‌ امر به‌ معروف‌ یا نهی‌ از منکر -حق‌ کشتن‌ یا جراحت‌ وارد کردن‌ را ندارد، مگر آنکه‌ سلطان‌ و حاکم‌ زمان، که‌ برای‌ تدبیر و ادارة‌ امور مردم‌ منصوب‌ شده‌ اجازه‌ دهد.
سپس‌ در ادامة‌ همین‌ بخش‌ می‌گوید:
«فأما اًقامة‌ الحدود فهو اِلی‌ سلطان‌ الاًسلام‌ المنصوب‌ من‌ قِبل‌ الله‌ تعالی‌ و هم‌ أ‌ئمه‌ الهدی‌ من‌ آل‌ محمد (ص) و من‌ نصبوه‌ لذلک‌ من‌ الأ‌مرأ و الحکام‌ و قد فوضوا النظرفیه‌ اًلی‌ فقهأ شیعتهم‌ مع‌الاًمکان» و اما مسئلة‌ اجرای‌ حدود الهی، مربوط‌ به‌ سلطان‌ و حاکم‌ اسلامی‌ است‌ که‌ از سوی‌ خداوند متعال‌ نصب‌ می‌شود. اینها عبارتند از امامان‌ هدایت‌ از آل‌ محمد (ص) و کسانی‌ که‌ ائمه‌ (ص) آنها را به‌ عنوان‌ امیر یا حاکم‌ نصب‌ کنند و ائمه‌ اظهار نظر در این‌ مطلب‌ را، به‌ فرض‌ امکان‌ آن، به‌ فقهای‌ شیعه‌ و پیرو خود واگذار کرده‌اند.(4)

در این‌ عبارات‌ که‌ هراس‌ از حکومت‌ ستمگران‌ در آن‌ آشکارا پیداست، شیخ‌ مفید «1» ابتدا سلطان‌ منصوب‌ از سوی‌ خدا را مطرح‌ می‌کند و او را مرجع‌ تصمیم‌گیری‌ در قتل‌ و جرح‌ برای‌ امر به‌ معروف‌ و نهی‌ از منکر می‌شمارد، و سپس‌ به‌ مسئله‌ «اقامه‌ حدود» به‌ عنوان‌ مصداقی‌ بارز از مصادیق‌ امر به‌ معروف‌ و نهی‌ از منکر می‌پردازد و با تکرار این‌ مطلب‌ که‌ انجام‌ این‌ مهم‌ بر عهدة‌ سلطان‌ اسلام‌ است‌ که‌ از سوی‌ خداوند نصب‌ می‌شود، به‌ اشاره‌ای‌ آنان‌ را این‌گونه‌ معرفی‌ می‌کند:
1. امامان‌ معصوم‌ (ع) که‌ خداوند آنها را مستقیماً‌ به‌ عنوان‌ مدیران‌ جامعة‌ اسلامی‌ و مجریان‌ حدود الهی‌ نصب‌ کرده‌ است.
2. امیران‌ و حاکمانی‌ که‌ امامان‌ معصوم‌ (ع) آنها را برای‌ ادارة‌ جامعة‌ اسلامی‌ و زمامداری‌ سیاسی‌ نصب‌ کرده‌ و قرار داده‌اند.
3. فقیهان‌ شیعه‌ که‌ از سوی‌ امامان‌ معصوم‌ (ع) برای‌ همین‌ زمامداری‌ و اقامة‌ حدود الهی‌ منصوب‌ شده‌اند.
با این‌ وصف، مرحوم‌ شیخ‌ مفید افزون‌ بر مساله‌ حکومت‌ و زمامداری‌ امامان‌ معصوم‌ (ع) - که‌ امری‌ واضح‌ و مسلم‌ در فرهنگ‌ شیعی‌ بوده‌ و هست‌ - به‌ نو‌اب‌ خاص‌ امامان‌ معصوم‌ (ع) که‌ به‌ صورت‌ مشخص‌ و به‌ عنوان‌ یک‌ فرد برای‌ تصد‌ی‌ امور سیاسی‌ منصوب‌ می‌شدند - مانند مالک‌اشتر در روزگار علی‌ «7» و یا نواب‌ اربعه‌ در عصر غیبت‌ صغرای‌ امام‌ زمان‌ (عج)- و نو‌اب‌ عام‌ آنان‌ که‌ به‌ یک‌ عنوان‌ کلی‌ برای‌ تصد‌ی‌ این‌ امور منصوب‌ شده‌اند، یعنی‌ فقهای‌ شیعه، اشاره‌ می‌کند.
البته‌ وی‌ توجه‌ دارد که‌ چه‌ بسا برای‌ فقیهان‌ شیعه‌ امکان‌ عمل‌ به‌ این‌ وظیفة‌ الهی‌ فراهم‌ نشود. از این‌ رو با قید «مع‌الاًمکان»، به‌ این‌ مطلب‌ اشاره‌ می‌کند و سپس‌ در ادامه‌ به‌ مواردی‌ که‌ احتمال‌ این‌ امکان‌ در آن‌ بیشتر است، می‌پردازد و می‌گوید:
«فمن‌ تمکن‌ من‌ اًقامتها علی‌ وُلده‌ و عبده‌ ولم‌ یخف‌ من‌ سلطان‌ الجور ضرراً‌ به‌ علی‌ ذلک، فلیقمه» اگر فقیهی‌ بتواند حدود الهی‌ را در مورد فرزندان‌ خود جاری‌ کند و از سلطان‌ جور و حاکم‌ ظلم‌ بر این‌ مطلب‌ خوف‌ ضرری‌ نداشته‌ باشد، باید آن‌ را اجرا نماید.(5)
این‌ سخنان‌ که‌ اشک‌ اندوه‌ بر چهرة‌ آدمی‌ جاری‌ می‌سازد، نشان‌ از مظلومیت‌ اندیشة‌ استوار شیعه‌ در بسیاری‌ از ادوار تاریخ‌ اسلام‌ دارد و از وضوح‌ مسئله‌ «ولایت‌ فقیه» در فکر و فرهنگ‌ پیرامون‌ مکتب‌ اهل‌ بیت‌ (ع) حکایت‌ می‌کند.
شیخ‌ مفید سپس‌ صورت‌ دیگری‌ از امکان‌ اجرای‌ حدود الهی‌ را مطرح‌ می‌کند و می‌گوید:
«و هذا فرض‌ متعین‌ علی‌ من‌ نصبه‌ المتغلب‌ لذلک، علی‌ ظاهر خلافته‌ له‌ أ‌و الاًمارة‌ من‌ قبله‌ علی‌ قوم‌ من‌ رعیته، فیلزمه‌ اقامه‌ الحدود و تنفیذ الأ‌حکام‌ و الأ‌مر بالمعروف‌ و النهی‌ عن‌المنکر و جهاد الکفار» و این‌ امر - اجرای‌ حدود - واجبی‌ واضح‌ بر کسی‌ - فقیهی‌ - است‌ که‌ قدرت‌ حاکمه‌ او را برای‌ این‌ کار نصب‌ کند، یا سرپرستی‌ گروهی‌ از رعایای‌ خود را به‌ او بسپارد. پس‌ او باید به‌ اقامة‌ حدود الهی‌ و اجرا و تنفیذ احکام‌ شرعی‌ و امر به‌ معروف‌ و نهی‌ از منکر و جهاد با کافران‌ بپردازد.(6)
یعنی‌ اگر سلاطین‌ جور و حاکمان‌ ظلم، فقیهی‌ را به‌ منصبی‌ گماشتند که‌ بتواند در آن‌ موقعیت، حدود الهی‌ را اجرا کند و ضرری‌ از آنها به‌ او نرسد، باید چنین‌ کاری‌ را انجام‌ دهد. در همین‌ عبارت، مرحوم‌ شیخ‌ مفید به‌ چهار مسئله‌ اشاره‌ می‌کند:
1.اقامة‌ حدود الهی، یعنی‌ اجرای‌ جزای‌ اسلامی‌ که‌ از اختیارات‌ حاکم‌اسلامی‌ است.
2. اجرا و تنفیذ احکام، که‌ در برگیرندة‌ همة‌ احکام‌ الهی‌ است‌ و به‌ اطلاق‌ خود شامل‌ تمامی‌ وظایف‌ شرعی‌ می‌شود و براساس‌ آن‌ فقیه‌ باید تلاش‌ کند که‌ در سراسر جامعه‌ و در تمام‌ شئون‌ آن، اسلام‌ حکومت‌ کند.
3. امر به‌ معروف‌ و نهی‌ از منکر، که‌ مراتب‌ عالی‌ آن‌ از مختصات‌ حاکم‌ اسلامی‌ است‌ و مرحوم‌ مفید خود پیش‌ از این‌ به‌ آن‌ اشاره‌ کرد.
4. جهاد و مبارزه‌ با کافران، که‌ شامل‌ دفاع‌ و بلکه‌ هجوم‌ بر آنها می‌شود.

سپس‌ بار دیگر شیخ‌ مفید به‌ سخنی‌ در این‌ باره‌ می‌پردازد تا شاید باب‌ هر توجیه‌ غیر مقبول‌ و تفسیر غیر معقولی‌ را ببندد! او می‌گوید:
«وللفقهأ من‌ شیعة‌ آل‌ محمد «علیهم‌السلام» أن‌ یجمعوا باًخوانهم‌ فی‌ صلوة‌ الجمعة‌ و صلوات‌ الأ‌عیاد و الاًستسقأ و الخسوف‌ و الکسوف‌ اًذا تمکنوا من‌ ذلک‌ و آمنوا فیه‌ من‌ مضرة‌ أ‌هل‌ الفساد و لهم‌ أن‌ یقضوا بینهم‌ بأ‌لحق‌ و یصلحوا بین‌ المختلفین‌ فی‌ الدعاوی‌ عند عدم‌ البینات‌ و یفعلوا جمع‌ ما جعل‌ اًلی‌ القضاة‌ فی‌الاًسلام‌ لأن‌ الأ‌ئمه‌ «علیهم‌السلام» قد فوضوا اًلیهم‌ ذلک‌ عند تمکنهم‌ منه‌ بما ثبت‌ عنهم‌ فیه‌ من‌ الأ‌خبار وصح‌ به‌ النقل‌ عند أ‌هل‌ المعرفة‌ من‌ الاَّثار» و بر فقیهان‌ از پیرو آل‌ محمد(ص) است‌ که‌ اگر برایشان‌ ممکن‌ است‌ و از آزار اهل‌ فساد درامانند، با برادران‌ خود در نماز جمعه‌ و نمازهای‌ اعیاد و استسقا و خسوف‌ وکسوف‌ جمع‌ شوند، آنان‌ باید بین‌ برادران‌ خود بحق‌ داوری‌ کنند و بین‌ کسانی‌ که‌ با یکدیگر اختلاف‌ دارند و هیچ‌ یک‌ شاهدی‌ بر اد‌عای‌ خود ندارد، صلح‌ برقرار سازند و همة‌ آنچه‌ را که‌ برای‌ قاضیان‌ در اسلام‌ قرار داده‌ شده، انجام‌ دهند. زیرا ائمه‌ (ص) به‌ استناد روایاتی‌ که‌ از آنها رسیده‌ و در نزد آگاهان، صحیح‌ و معتبر است، این‌ امر را در صورت‌ امکان‌ اجرای‌ آن‌ به‌ آنان‌ - فقها - تفویض‌ کرده‌اند.(7)
در اینجا شیخ‌ مفید به‌ دو مسئله‌ مهم‌ اشاره‌ می‌کند:
1. اقامة‌ نمازهایی‌ مانند نماز جمعه، نماز عید فطر،نماز عید قربان، نماز استسقا، نماز وحشت.
2. داوری‌ و قضاوت‌
و هر دو را از شئون‌ فقها می‌شمارد و آنان‌ را در این‌ زمینه‌ از سوی‌ اهل‌ بیت‌ (ع) منصوب‌ می‌داند و دلیل‌ خود را روایات‌ معرفی‌ می‌کند. ما در بحث‌های‌ آینده‌ به‌ این‌ اخبار که‌ همان‌ روایات‌ ولایت‌ فقیه‌ هستند، به‌تفصیل‌ اشاره‌ خواهیم‌ کرد. اما در اینجا به‌ این‌ نکته‌ توجه‌ کنیم‌ که‌ در روایات‌ معتبر درمورد نمازهای‌ عید فطر و قربان، به‌ صراحت،(8) و نماز جمعه، به‌ اشاره،(9) مسئله‌ شرط‌ وجود «امام‌ عادل» مطرح‌ شده‌ است. از این‌رو، برخی‌ از فقها با تفسیر امام‌ عادل‌ به‌ امام‌ معصوم‌ (ع) این‌ نماز را در عصر غیبت‌ واجب‌ نشمرده‌اند. ولی‌ شیخ‌ مفید با معرفی‌ این‌ نمازها از وظایف‌ فقهای‌ شیعه، در واقع‌ آنان‌ را مصداق‌ «امام‌ عادل» معرفی‌ می‌کند و این‌ مطلب‌ با سخن‌ قبلی‌ وی‌ که‌ «جهاد با کافران» را نیز از وظایف‌ فقیهان‌ شمرد، سازگار است. زیرا آن‌ کلام‌ - دست‌ کم‌ به‌ اطلاق‌ خود - شامل‌ جهاد ابتدایی‌ می‌شود و در روایات‌ آمده‌ است‌ که‌ جهاد، مشروط‌ به‌ وجود امامی‌ است‌ که‌ اطاعت‌ از او واجب‌ باشد.(10) برخی‌ از فقها مصداق‌ آن‌ را فقط‌ امام‌ معصوم‌ (ع) دانسته، و جهاد ابتدایی‌ را به‌ امر فقیه‌ غیر جایز شمرده‌اند. ولی‌ شیخ‌ مفید معتقد است، فقیه‌ شیعی‌ که‌ از سوی‌ امامان‌ معصوم‌ (ع) در عصر غیبت‌ برای‌ زمامداری‌ منصوب‌ شده‌ است، از مصادیق‌ «امامی‌ که‌ اطاعت‌ از او واجب‌ است» می‌باشد و می‌تواند به‌ جهاد ابتدایی‌ با کفار امرنماید.
تمام‌ سخنان‌ این‌ فقیه‌ بزرگ‌ جهان‌ اسلام‌ از پذیرش‌ اصل‌ ولایت‌ فقیه‌ و اینکه‌ فقیهان‌ متکفل‌ زمامداری‌ امور جامعة‌ اسلامی‌ در عصر غیبت‌ از سوی‌ امامان‌ معصوم‌ (ع) هستند، حکایت‌ دارد و این‌ کلمات‌ گهربار که‌ بیش‌ از هزار سال‌ از تاریخ‌ آن‌ می‌گذرد، همچنان‌ می‌درخشد، هر چند که‌ برخی‌ از خفاشان‌ درخشش‌ آن‌ را نمی‌بینند، یا نمی‌خواهند ببینند.

شیخ‌ مفید در بحث‌ «انفال» پس‌ از بیان‌ این‌ نکته‌ که‌ «انفال» از آن‌ رسول‌ خدا«9» و جانشینان‌ آن‌ حضرت‌ - یعنی‌ ائمه‌ اهل‌البیت‌ (ع) - است‌ می‌گوید:
«لیس‌ لأ‌حد أن‌ یعمل‌ فی‌ شیٍ‌ مما عددناه‌ من‌ الأ‌نفال‌ اً‌لا‌ باًذن‌ الاًمام‌ العادل» هیچ‌ کس‌ نمی‌تواند در آنچه‌ از انفال‌ برشمردیم، تصرف‌ کند وکاری‌ انجام‌ دهد، مگر به‌ اجازة‌ امام‌ عادل.(11)
از این‌ عبارت، با توجه‌ به‌ صدر آن‌ و آنچه‌ در باب‌ امر به‌ معروف‌ و نهی‌ از منکر آمده، می‌توان‌ نتیجه‌ گرفت‌ که‌ شیخ‌ مفید «ره» نیز، مانند سایر عالمان‌ شیعه، اندیشة‌ «امام‌ عادل» را در نظر داشته‌ و مصداق‌ آن‌ را کسی‌ می‌دانسته‌ که‌ حکومت‌ او از سوی‌ خداوند متعال‌ پذیرفته‌ شده‌ باشد؛ یعنی‌ یا مستقیم‌ منصوب‌ از ناحیة‌ خدا باشد، یا از سوی‌ منصوبان‌ او نصب‌ شده‌ باشد. در مقابل‌ این‌ مفهوم، ما در فرهنگ‌ شیعی‌ با معنای‌ «امام‌ جور»، یا «سلطان‌ جور»، یا «امام‌ ظالم» و امثال‌ آن‌ برخورد می‌کنیم‌ که‌ مقصود حاکمی‌ است‌ که‌ حکومت‌ او به‌ خداوند متعال‌ منتهی‌ نمی‌شود و از سوی‌ شرع‌ امضا نشده‌ است‌ و در واقع‌ اطاعت‌ از او شرعا" واجب‌ نیست. بنابراین، منظور از سلطان‌ عادل‌ یا امثال‌ این‌ تعابیر، حاکمی‌ نیست‌ که‌ در خارج‌ به‌ عدل‌ رفتار کند. همان‌ گونه‌ که‌ مقصود از سلطان‌ جور و امثال‌ آن، رهبری‌ نیست‌ که‌ به‌ ظلم‌ در میان‌ مردم‌ عمل‌ می‌کند، بلکه‌ مقصود از اولی‌ حاکمی‌ است‌ که‌ حکومت‌ او را شرع‌ پذیرفته(12) و مراد از دومی‌ آن‌ است‌ که‌ حکومتش‌ مورد رضایت‌ شارع‌ نیست.

دیدگاه‌ فقیهان‌ بزرگ‌ شیعه‌ در باب ولایت‌ فقیه
برای‌ روشنتر شدن‌ تاریخچة‌ بحث‌ ولایت‌ فقیه‌ به‌ دیدگاه‌ دیگر فقیهان‌ بزرگ‌ شیعه‌ دراین‌ باره‌ نظر می‌افکنیم.(13)

‌‌1. محقق‌ حلی‌ (م:676 ه')
«یجب‌ أن‌ یتولی‌ صرف‌ حصة‌الاًمام، علیه‌السلام، اًلی‌ الأ‌صناف‌ الموجودین‌ من‌ اًلیه‌ الحکم‌ بحق‌ النیابة‌ کما یتولی‌ أ‌دأ ما یجب‌ علی‌الغائب» باید سرپرستی‌ مصرف‌ سهم‌ امام(ص) را در راه‌ مستحقان، کسی‌ به‌ عهده‌ گیرد که‌ نیابت‌ امام‌ را دارد؛ همان‌گونه‌ که‌ انجام‌ واجبات‌ غایب‌ را بر عهده‌ دارد.
زین‌الدین‌ بن‌علی‌ عاملی، معروف‌ به‌ شهید ثانی‌ (ش:966 ه-) در توضیح‌ این‌ عبارت‌ می‌نویسد:
«المراد به‌ (من‌ اًلیه‌ الحکم‌ بحق‌ النیابة)الفقیه‌ العدل‌ الاًمامی‌ الجامع‌ لشرائط‌ الفتوی، لأ‌نه‌ نائب‌ الاًمام‌ و منصوبه: منظور محقق‌ حلی‌ از: «من‌ اًلیه‌ الحکم‌ بحق‌ النیابة» فقیه‌ عادل‌ امامی‌ است‌ که‌ همة‌ شرایط‌ فتوا را دارا باشد. زیرا چنین‌ شخصی‌ نایب‌ و گمارده‌ شده‌ از سوی‌ امام‌ است.(14)

‌‌2. محقق‌ کرکی‌ (م: 940 ه')
«فقیهان‌ شیعه، اتفاق‌ نظر دارند که‌ فقیه‌ جامع‌الشرایط، که‌ از آن‌ به‌ «مجتهد»، تعبیر می‌شود از سوی‌ امامان‌ معصوم(ص) در همة‌ اموری‌ که‌ نیابت‌ در آن‌ دخالت‌ دارد، نایب‌ است. پس‌ دادخواهی‌ در نزد او و اطاعت‌ از حکم‌ او، واجب‌ است. وی، در صورت‌ لزوم، می‌تواند مال‌ کسی‌ را که‌ ادای‌ حق‌ نمی‌کند، بفروشد.او، بر اموال‌ غایبان، کودکان، سفیهان‌ و ورشکستگان‌ و بالاخره‌ بر آنچه‌ که‌ برای‌ حاکم‌ منصوب‌ از سوی‌ امام‌ (7) ثابت‌ است، ولایت‌ دارد. دلیل‌ براین‌ مطلب، روایت‌ عمربن‌حنظله‌ و روایات‌ هم‌ معنی‌ و مضمون‌ آن‌ می‌باشد.»(15)
سپس‌ محقق‌ کرکی‌ ادامه‌ می‌دهد:
«اگر کسی‌ از روی‌ انصاف‌ سیره‌ بزرگان‌ علمای‌ شیعه، چون: سید مرتضی، شیخ‌ طوسی، بحرالعلوم‌ و علامه‌ حلی‌ را مطالعه‌ کند، در می‌یابد اینان‌ این‌ راه‌ را پیموده‌ و این‌ شیوه‌ را برپا داشته‌اند و در نوشته‌های‌ خود، آنچه‌ را به‌ صحت‌ و درستی‌ آن‌ معتقد بودند، آورده‌اند.»(16)

‌‌3. مولی‌ احمد مقدس‌ اردبیلی‌ (م: 993 ه')
در استحباب‌ پرداخت‌ زکات‌ به‌ فقیه‌ می‌نگارد:
«دلیله‌ مثل‌ ما مرأ‌نه‌ أ‌علم‌ بمواقعه‌ و حصول‌ الأ‌صناف‌ عنده‌ فیعرف‌ الأ‌صل‌ و الأ‌ولی‌ و أ‌نه‌ خلیفة‌ الامام‌ فکان‌ الواصل‌ اًلیه، واصل‌ اًلیه‌ علیه‌ السلام» دلیل‌ آن، به‌ سان‌ آنچه‌ گذشت، این‌ است‌ که‌ فقیه‌ به‌ محل‌ مصرف‌ (زکات)، داناتر است‌ و گروههای‌ گوناگون‌ مردم، در نزد او جمعند. پس‌ می‌داند چه‌ کس‌ در این‌ امر اصل‌ و دارای‌ اولویت‌ می‌باشد. فقیه‌ خلیفه‌ و جانشین‌ امام‌ معصوم‌ (7) است. پس‌آنچه‌ به‌ او برسد به‌ امام‌معصوم‌ (7) تحویل‌ داده‌ شده‌ است.(17)
حاج‌ آقا رضا همدانی‌ (م:1322 ه') نیز، رساندن‌ مال‌ را به‌ دست‌ فقیه‌ مانند رساندن‌ آن‌ به‌ دست‌ امام«7» می‌داند:
«اًذ بعد فرض‌ النیابة‌ یکون‌ الاًیصال‌ اًلیه‌ بمنزلة‌ الاًیصال‌ اًلی‌ الاًمام‌ علیه‌ السلام» زیرا پس‌ از پذیرش‌ این‌ مطلب‌ که‌ فقیه‌ نایب‌ امام(7) است، رساندن‌ مال‌ به‌ دست‌ فقیه، همسان‌ رساندن‌ مال‌ به‌ دست‌ امام(7) خواهد بود.(18)

‌‌4. جواد بن‌ محمد حسینی‌ عاملی‌ (م:1226 ه')
وی‌ که‌ صاحب‌ کتاب‌ ارزشمند مفتاح‌ الکرامة‌ است‌ و تسلط‌ ویژه‌ای‌ بر آرای‌ فقهای‌ شیعه‌ دارد، فقیه‌ را نایب‌ و منصوب‌ از سوی‌ امام‌ زمان‌ «7» می‌داند:
«فقیه، از طرف‌ صاحب‌ امر (عج) منصوب‌ و گمارده‌ شده‌ است‌ و بر این‌ مطلب‌ عقل‌ و اجماع‌ و اخبار دلالت‌ می‌کنند.‌‌ اما عقل: اگر فقیه، چنین‌ اجازه‌ و نیابتی‌ از سوی‌ امام‌ زمان‌ (7) نداشته‌ باشد، بر مردم‌ امر مشکل‌ می‌شود و در تنگنا قرار می‌گیرند و نظام‌ زندگی‌ از هم‌ می‌گسلد.‌‌ اما اجماع:(19) پس‌ از تحقق‌ آن، - همانگونه‌ که‌ اعتراف‌ شده‌ - می‌توانیم‌ اد‌عا کنیم‌ که‌ در این‌ امر علمای‌ شیعه‌ اتفاق‌ نظر دارند و اتفاق‌ آنان، حجت‌ است.‌‌ اما اخبار: دلالت‌ آنها بر مطلب‌ کافی‌ و رساست‌ از جمله، روایت‌ صدوق(20) است‌ در اکمال‌الدین: امام‌ (7) در پاسخ‌ به‌ پرسش‌های‌ اسحاق‌ بن‌یعقوب‌ می‌نویسد:‌‌ «در رویدادها، به‌ راویان‌ حدیث‌ ما، رجوع‌ کنید، زیرا آنان‌ حجت‌ من‌ برشما و من‌ حجت‌ خدایم.»(21)

‌‌5 . ملا‌ احمد نراقی‌ (م: 1245ه')
فقیه‌ بر دو امر ولایت‌ دارد:
«1. بر آنچه‌ که‌ پیامبر وامام‌ - که‌ سلاطین‌ مردمان‌ و دژهای‌ مستحکم‌ و استوار اسلامند - ولایت‌ دارند، فقیه‌ نیز ولایت‌ دارد، مگر مواردی‌که‌ به‌ اجماع‌ و نص‌ و... ازحوزة‌ولایت‌فقیه‌خارج‌ شوند.‌‌ 2. هر عملی‌ که‌ به‌ دین‌ و دنیای‌ مردم‌ مربوط‌ باشد و ناگزیر باید انجام‌ گیرد، چه‌ عقلا"، چه‌ عادتاً، و چه‌ از آن‌ جهت‌ که‌ معاد و معاش‌ فرد، یا گروهی‌ بدان‌ بستگی‌ دارد و نظم‌ دین‌ و دنیای‌ مردم‌ در گرو آن‌ است، یا از آن‌ جهت‌ که‌ در شرع، بر انجام‌ آن‌ امری‌ وارد شده، یا فقیهان‌ اجماع‌ کرده‌اند و یا به‌ مقتضای‌ حدیث‌ نفی‌ ضرر و یا نفی‌ عسر و حرج، یا فساد بر مسلمانی‌ و یا دلیل‌ دیگری‌ (واجب‌ شده‌ است) یا برانجام‌ و یا ترک‌ آن‌ از شارع‌ اجازه‌ای‌ رسیده‌ و بر عهدة‌ شخص‌ معین‌ یا گروه‌ معین‌ و یا غیر معین‌ نهاده‌ نشده‌ است‌ و یا می‌دانیم‌ که‌ آن‌ باید انجام‌ گیرد، و از سوی‌ شارع‌ اجازة‌ انجام‌ آن‌ صادر شده، ولی‌ مأمور اجرایی‌ آن‌ مشخص‌ نیست. در تمام‌ این‌ موارد، فقیه‌ باید کارها را به‌ عهده‌ بگیرد.‌‌ اما دلیل‌ امر اول‌ (فقیه‌ در تمامی‌ آنچه‌ که‌ پیامبر و امام‌ ولایت‌ داشته‌اند، ولایت‌ دارد، مگر مواردی‌ که‌ دلیل‌ استثنا می‌کند) افزون‌ بر ظاهر اجماع‌ فقهأ به‌ طوری‌ که‌ در تعبیرات‌ خود فقها از مسلمات‌ فقه‌ شمرده‌ شده، روایاتی‌است‌ که‌ براین‌ مسئله‌تصریح‌دارند. اما دلیل‌ امر دوم‌ (ولایت‌ در اموری‌ که‌ شارع‌ مقدس، راضی‌ به‌ ترک‌ آنها نیست) افزون‌ بر اجماع‌ و اتفاق‌ فقها دو مطلب‌ است...»(22)

‌‌6. میرفتاح‌ عبدالفتاح‌ بن‌ علی‌حسینی‌ مراغی‌ (م: 1266 - 1274ه')
بر ولایت‌ فقیه‌ چنین‌ دلیل‌ اقامه‌ می‌کند:
«1. اجماع‌ محصل،(23) از دلایل‌ ولایت‌ فقیه‌ است‌ چه‌ بسا کسی‌ بپندارد که‌ اجماع‌ امری‌ لبی(24) - یعنی‌ محتوایی‌ و فاقد الفاظ‌ خاص‌ - است. از این‌ رو، نمی‌توان‌ در موارد خلاف‌ بدان‌ تمسک‌ جست. بله، چنین‌ است‌ اگر مراد از اجماع، اجماع‌ قائم‌ بر حکم‌ واقعی‌ باشد که‌ خلاف‌ و تخصیص‌ در آن‌ راه‌ ندارد. اما اگر اجماع‌ بر قاعده‌ اقامه‌ گردد - یعنی‌ اقامة‌ اجماع‌ شود بر اینکه‌ در مواردی‌ که‌ دلیلی‌ بر ولایت‌ غیر حاکم‌ نداریم،فقیه‌ ولایت‌ دارد - این‌ اجماع، مانند اجماع‌ بر اصل‌ طهارت‌ است‌ و در هنگام‌ شک‌ می‌توان‌ بدان‌ تمسک‌ جست. تفاوت‌ بین‌ اجماع‌ بر قاعده‌ و اجماع‌ بر حکم، واضح‌ است‌ و کسی‌ که‌ در گفته‌های‌ فقیهان‌ کند وکاو کند، این‌ مطالب‌ بر او آشکار خواهد شد.‌‌ 2. اجماع‌ منقول، در سخن‌ فقیهان، نقل‌ چنین‌ اجماعی‌ مبنی‌ براینکه‌ فقیه‌ ولایت‌ دارد در همة‌ مواردی‌ که‌ دلیل‌ بر ولایت‌ غیر فقیه‌ نداریم، گسترده‌ و بسیار شایع‌ است.»(25)

‌‌7. شیخ‌ محمد حسن‌ نجفی، صاحب‌ جواهر (م:1266 ه')
درباره‌ عمومیت‌ ولایت‌ فقیه‌ می‌نویسد:
«از عمل‌ و فتوای‌ اصحاب‌ در ابواب‌ فقه، عمومیت‌ ولایت‌ فقیه‌ استفاده‌ می‌شود. بلکه‌ شاید از نظر آنان‌ این‌ مطلب‌ از مسلمات‌ یا ضروریات‌ و بدیهیات‌ باشد.(26)‌‌ نظر من‌ این‌ است‌ که‌ خداوند، اطاعت‌ از فقیه‌ را به‌ عنوان‌ «اولی‌ الامر» بر ما واجب‌ کرده‌ است؛ و دلیل‌ آن‌ اطلاق‌ ادلة‌ حکومت‌ فقیه، بویژه‌ روایت‌ صاحب‌ الامر(27)(عج) می‌باشد. البته‌ ولایت‌ او در هر چیزی‌ است‌ که‌ شریعت‌ در آن‌ دخالتی‌ در حکم‌ یا موضوع‌ دارد و اد‌عای‌ اختصاص‌ آن‌ به‌ احکام‌ شرعیه، به‌ دلیل‌ اجماع‌ محصل‌ مردود است، زیرا فقیهان، ولایت‌ فقیه‌ را در موارد متعددی‌ ذکر کرده‌اند و دلیلی‌ جز اطلاق‌ ادلة‌ حکومت، در این‌ موارد وجود ندارد. مؤ‌ید این‌ مطلب‌ این‌ است‌ که‌ نیاز جامعة‌ اسلامی‌ به‌ فقیه‌ برای‌ رهبری‌ جامعه، بیشتر از نیاز به‌ فقیه‌ در احکام‌ شرعی‌ می‌باشد.»(28)
وی‌ درباره‌ حوزة‌ ولایت‌ فقیه‌ می‌نویسد:
«از ظاهر قول‌ امام‌ که‌ به‌گونة‌ عام‌ دربارة‌ فقیه‌ جامع‌ الشرایط‌ می‌فرماید: «من‌ او را بر شما حاکم‌ قرار دادم»، بسان‌ موارد خاص‌ که‌ امام‌ دربارة‌ شخصی‌ معین‌ در هنگام‌ نصب‌ می‌فرماید: «من‌ او را حاکم‌ قرار دادم»، فهمیده‌ می‌شود که‌ سخن‌ امام، دلالت‌ بر ولایت‌ عام‌ فقیه‌ جامع‌ الشرایط‌ می‌کند. افزون‌ براین، اینکه‌ امام‌ (7) می‌فرماید: «راویان‌ حدیث، حجت‌ من‌ بر شما و من‌ حجت‌ خدایم»، به‌ روشنی‌ بر اختیارات‌ گستردة‌ فقیه‌ دلالت‌ می‌کند ازجمله: اجراو بر پا داشتن‌ حدود.... در هر حال، برپا داشتن‌ حدود و اجرای‌ آن، در روزگار غیبت‌ واجب‌ است. زیرا نیابت‌ از امام‌ معصوم‌ (7) در بسیاری‌ از موارد، برای‌ فقیه‌ جامع‌الشرایط‌ ثابت‌ می‌باشد. فقیه، همان‌ جایگاه‌ را در امور اجتماعی، سیاسی‌ دارد که‌ امام‌ معصوم‌ (7) دارد. از این‌ جهت، تفاوتی‌ بین‌ امام‌ (7) و فقیه‌ نیست. این‌ امر در بین‌ صاحب‌نظران‌ و فقها، حل‌ شده‌ و کتابهایشان‌ سرشار از رجوع‌ به‌ حاکمی‌ است‌ که‌ نایب‌ امام‌ در روزگار غیبت‌ می‌باشد. اگر فقیهان‌ از امام‌ معصوم‌ (7) نیابت‌ عامه‌ نداشته‌ باشند، تمام‌ امور مربوط‌ به‌ شیعه‌ تعطیل‌ می‌ماند. از این‌ رو، کسی‌ که‌ سخنان‌ وسوسه‌انگیز دربارة‌ ولایت‌ عامة‌ فقیه‌ می‌گوید، گویا طعم‌ فقه‌ را نچشیده‌و معنی‌ و رمز سخن‌معصومان‌ (ص) را نفهمیده‌ و در سخنان‌ آن‌ بزرگواران‌ که‌ فرموده‌اند: «فقیه‌ را حاکم، خلیفه، قاضی، حجت‌ و... قرار دادیم.» تأمل‌ نکرده‌ است.این‌ سخنان‌ و سخنانی‌ از این‌ دست، می‌فهماند که‌ مقصود آن‌ بزرگواران، برقراری‌ نظم‌ برای‌ شیعیانشان، در بسیاری‌ از اموری‌ که‌ به‌ آنها مربوط‌ بود، به‌ وسیلة‌ فقیه‌ در دوران‌ غیبت‌ بوده‌ است. از این‌ رو، سلاربن‌ عبدالعزیز در کتاب‌ مراسم‌ یقین‌ پیدا کرده‌ که‌ ائمه‌ (ص) این‌ امور را به‌ فقها تفویض‌ کرده‌اند...‌‌ خلاصه، مسئله‌ ولایت‌ عامه‌ فقیه‌ به‌ قدری‌ روشن‌ است‌ که‌ نیازی‌ به‌ دلیل‌ ندارد.»(29)
این‌ فقیه‌ بزرگ‌ دربارة‌ ولایت‌ فقیه‌ بر امور قضایی‌ می‌نویسد:
ظاهر روایت، حاکی‌ از آن‌ است‌ که‌ فقیه‌ به‌گونه‌ای‌ عام، با تمام‌ اختیارات‌ از ناحیة‌ معصوم«7» نیابت‌ دارد. این، مقتضای‌ قول‌ امام«7» است‌ که‌ می‌فرماید: «من‌ او را حاکم‌ قرار دادم.» یعنی‌ او را در قضا و غیر آن‌ از امور ولایی، ولی‌ و دارای‌ حق‌ تصرف‌ قرار دادم. بلکه‌ همین‌ مطلب‌ مقتضای‌ فرمایش‌ امام‌ زمان«7» نیز هست‌ که‌ می‌فرماید: «در حوادثی‌ که‌ رخ‌ می‌دهد به‌ راویان‌ حدیث‌ ما (فقیهان) مراجعه‌ کنید، زیرا فقیهان‌ حجت‌ من‌ بر شمایند و من‌ حجت‌ خدایم.»(30) مراد امام«7» از این‌ سخن‌ این‌ است‌ که‌ فقیهان‌ در جمیع‌ آنچه‌ من‌ در آن‌ حجت‌ بر شما هستم‌ حجت‌ من‌ بر شمایند، مگر آنچه‌ را که‌ دلیل‌ خاصی‌ استثنا کند. این، با نصب‌ و قرار دادن‌ غیر فقیه‌ به‌ منصب‌ قضاوت‌ در احکام‌ خاصی‌ از سوی‌ فقیه‌ منافات‌ ندارد. برپایة‌ این‌ ریاست‌ و ولایت‌ عامه، مجتهد می‌تواند مقلد خود را به‌ امر قضاوت‌ بگمارد، تا در میان‌ مردمی‌ که‌ مقلد او هستند به‌ فتوایش‌ که‌ حلال‌ و حرام‌ آنهاست، حکم‌ کند. حکم‌ چنین‌ فردی، حکم‌ مجتهد، و حکم‌ مجتهد حکم‌ ائمه‌ (ع) و حکم‌ ائمه‌ (ع) حکم‌ خداست... این‌ مطلب، برای‌ آنان‌ که‌ روایات‌ باب‌ را که‌ در کتاب‌ وسائل‌ و کتابهای‌ دیگر گرد آمده، به‌ دقت‌ بررسی‌ کنند، واضح‌ بلکه‌ از قطعیات‌ می‌باشد.(31)

‌‌8. شیخ‌ مرتضی‌ انصاری
وی‌ گرچه‌ محدودة‌ ولایت‌ را مطلق‌ نمی‌داند. اماتصریح‌ می‌کند که‌ ولایت‌ فقیه‌ از فتاوای‌ مشهور فقهای‌ شیعه‌ است. لذا می‌نویسد:
«...کما اعترف‌ به‌ جمال‌ المحققین‌ فی‌ باب‌ الخمس‌ بعد الاً‌عتراف‌ بأن‌ المعروف‌ بین‌ الأ‌صحاب‌ کون‌ الفقهأ نو‌اب‌ الاًمام» همان‌ گونه‌ که‌ جمال‌ المحققین‌ در باب‌ «خمس» اعتراف‌ کرده‌ به‌ اینکه‌ در میان‌ شیعه‌ معروف‌ است، فقیه‌ نایب‌ امام‌ می‌باشد.(32)

‌‌9. حاج‌ آقا رضا همدانی‌ (م: 1322 ه'.ق)
«در هر حال، نیابت‌ فقیه‌ جامع‌الشرایط، از سوی‌ امام‌ عصر (7) در چنین‌ اموری‌ واضح‌ است. این‌ مطلب‌ را تتبع‌ در سخن‌ فقیهان‌ شیعه‌ تأیید می‌کند. از ظاهر سخنان‌ آنان‌ برمی‌آید که‌ آن‌ بزرگواران‌ نیابت‌ فقیه‌ از امام‌ (7) را در تمام‌ ابواب‌ فقه، از مسلمات‌ می‌دانند، تا آنجا که‌ برخی‌ از آنان، دلیل‌ اصلی‌ نیابت‌ عام‌ فقیه‌ را اجماع‌ قرار داده‌اند.(33)

‌‌10. سید محمدبحرالعلوم‌ (م:1326 ه'.ق)
بحرالعلوم‌ بحثی‌ دارد در اینکه‌ آیا ادلة‌ ولایت‌ فقیه‌ بر عموم‌ ولایت‌ دلالت‌ می‌کند یا خیر؟ او می‌گوید:
«بحث‌ مهم‌ در این‌ جا، نظر در ادلة‌ ولایت‌ فقیه‌ است‌ که‌ آیا بر عام‌ بودن‌ آن‌ دلالت‌ دارد یا خیر؟ در پاسخ‌ می‌گوییم: ریاست‌ جامعة‌ اسلامی‌ و تمامی‌ مردم‌ را امام‌ (7) به‌ عهده‌ دارد و همین‌ موجب‌ می‌شود که‌ مردم‌ در هر امری‌ که‌ به‌ مصالح‌ آنان‌ ارتباط‌ دارد، به‌ امام(7) مراجعه‌ کنند، مانند امور مربوط‌ به‌ معاد و معاش، دفع‌ زیان‌ و فساد. همان‌گونه‌ که‌ هر ملتی‌ در این‌گونه‌ مسائل‌ به‌ رؤ‌سای‌ خود رجوع‌ می‌کنند و روشن‌ است‌ که‌ این‌ امر، سبب‌ اتقان‌ و استحکام‌ نظام‌ اسلامی‌ خواهد بود که‌ همواره‌ تحقق‌ آن‌ از اهداف‌ اسلام‌ بوده‌ است، از این‌ رو، برای‌ حفظ‌ نظام‌ اسلامی، امام‌ (7) باید جانشینی‌ برای‌ خود تعیین‌ کند و او جز فقیه‌ جامع‌ الشرایط‌ نمی‌تواند باشد. این‌ را می‌توان‌ از برخی‌ روایات‌ مانند «در رویدادها، به‌ راویان‌ حدیث‌ ما (فقیهان) مراجعه‌ کنید» استفاده‌ کرد. علاوه‌ بر این، فقها در موارد زیادی‌ اتفاق‌ نظر دارند که‌ باید به‌ فقیه‌ مراجعه‌ کرد. این‌ در حالی‌ است‌ که‌ در این‌ موارد، هیچ‌ روایت‌ خاصی‌ نداریم. اینان‌ از عام‌ بودن‌ ولایت‌ فقیه، به‌ دلیل‌ عقل‌ و نقل، چنین‌ استفاده‌ کرده‌اند و نقل‌ اجماع‌ بر این‌ مسئله‌ بیش‌ از حد‌ استفاضه(34) است. مطلب‌ به‌ شکر خدا واضح‌ است‌ و هیچ‌ شک‌ و شبهه‌ای‌ در آن‌ راه‌ ندارد.»(35)

‌‌11. آیة‌الله‌ بروجردی‌ (م: 1382 ه'. ق)
ولایت‌ فقیه‌ را در امور مورد ابتلای‌ مردم، امری‌ روشن‌ و بدیهی‌ می‌داند و ابراز می‌دارد که‌ در این‌باره‌ نیازی‌ به‌ مقبولة‌ عمربن‌ حنظله‌ نداریم:
«... و بالجملة‌ کون‌ الفقیه‌ العادل‌ منصوباً‌ لمثل‌ تلک‌ الأ‌مور المهمة‌ التی‌ یبتلی‌ بها العامة‌ مما لا اًشکال‌ فیه‌ اًجمالا" بعد ما بیناه‌ و لامحتاج‌ فی‌اًثباته‌ اًلی‌ مقبولة‌ ابن‌ حنظله‌ غایة‌ الأ‌مرکونها أ‌یضاً‌ من‌الشواهد.»‌‌ ...خلاصه‌ اینکه، در این‌ مطلب‌ که‌ فقیه‌ عادل‌ برای‌ انجام‌ چنین‌ کارهای‌ مهمی‌ که‌ عموم‌ مردم‌ با آن‌ دست‌ به‌ گریبانند، منصوب‌ شده‌ است، با توجه‌ به‌ آنچه‌ گفتیم‌ هیچ‌ اشکالی‌ در آن‌ دیده‌ نمی‌شود و برای‌ اثبات‌ آن‌ به‌ مقبوله‌ ابن‌ حنظله‌ نیازی‌ نیست، هر چند که‌ می‌توان‌ آن‌ را یکی‌ از شواهد به‌ شمار آورد.(36)

‌‌12. آیة‌الله‌ شیخ‌ مرتضی‌ حائری‌
وی‌ توقیع‌ شریف‌ را از ادله‌ ولایت‌ فقیه‌ می‌داند و می‌نویسد:
«توقیع‌ شریف‌ امام‌زمان‌ (عج)، که‌ از ادلة‌ ولایت‌ فقیه‌ است‌ ، در ثبوت‌ اذن‌ برای‌ فقیه‌ (جهت‌ اقامة‌ نماز جمعه) کفایت‌ می‌کند. سند توقیع‌ شریف‌ را ما در کتاب‌ ابتغأالفضیلة‌ توضیح‌ دادیم. در استدلال‌ به‌ این‌ روایت، اشکال‌ شده‌ که‌ سؤ‌ال‌ اجمال‌ دارد و این‌ اشکال‌ مردود است. زیرا ذیل‌ روایت‌ اطلاق‌ دارد و در مقام‌ تعلیل‌ و بیان‌ قاعدة‌ کلی‌ می‌باشد و اجمال‌ مشکلی‌ ایجاد نمی‌کند. بنابراین، اگر مورد سؤ‌ال‌ برخی‌ از حوادث‌ جدید باشد، زیانی‌ به‌ عام‌ بودن‌ روایت‌ نمی‌رساند. زیرا ذیل‌ روایت‌ عام‌ است‌ و علت‌ حکم‌ را تعمیم‌ می‌دهد و تقریب‌ استدلال‌ به‌ این‌ روایت‌ چنین‌ است: «فقیه‌ از سوی‌ امام‌ حجت‌ است» و معنای‌ حجت‌ بودن‌ او از طرف‌ امام، در عرف‌ ،این‌ است‌ که‌ در همة‌ مواردی‌ که‌ باید به‌ امام‌ مراجعه‌ شود، فقیه‌ نیز مرجعیت‌ و حجیت‌ دارد.»(37)

‌‌13. امام‌ خمینی‌ «1» (م:1368 ه' ق)
امام‌ خمینی‌ براین‌ باور است‌ که‌ فقیه‌ دارای‌ ولایت‌ مطلقه‌ می‌باشد. به‌ این‌ معنا که‌ تمام‌ اختیارات‌ و مسئولیتهایی‌ که‌ امام‌ معصوم‌ بر عهده‌ دارد، در زمان‌ غیبت‌ از آنِ‌ فقیه‌ جامع‌الشرایط‌ است، مگر آنکه‌ دلیل‌ خاصی‌ اقامه‌ شود که‌ فلان‌ اختیار و مسئولیت‌ مخصوص‌ امام‌ معصوم‌ است. لذا می‌فرماید:
«از آنچه‌ بیان‌ شد، نتیجه‌ می‌گیریم‌ که‌ فقها از طرف‌ ائمه‌ (ص)، در همة‌ مواردی‌ که‌ ائمه‌ (ص) در آن‌ دارای‌ ولایت‌ هستند، ولایت‌ دارند و برای‌ خارج‌ کردن‌ یک‌ مورد از تحت‌ این‌ قاعدة‌ عمومی‌ می‌باید به‌ اختصاص‌ آن‌ مطلب‌ به‌ امام‌ معصوم(7) دست‌ یافت؛ به‌ خلاف‌ آنجا که‌ در روایت‌ آمده: «فلان‌ امر در اختیار امام‌ است»، یا «امام‌ چنین‌ فرمان‌ می‌دهد» و... زیرا برای‌ فقیه‌ عادل‌ این‌گونه‌ امور به‌ دلایلی‌ که‌ گذشت، ثابت‌ خواهد بود...قبلا" اشاره‌ کردیم: همة‌ اختیارات‌ پیامبر (9) و امام‌ (7) در حکومت‌ و سلطنت، برای‌ فقیه‌ ثابت‌ است.»(38)

در پایان‌ این‌ بخش‌ تذکر دو نکته‌ ضروری‌ است:
نکتة‌ اول: برخی‌ از فقهای‌ یاد شده‌ تصریح‌ کرده‌اند که‌ مسئلة‌ ولایت‌ فقیه، امری‌ اجماعی‌ و مورد اتفاق‌ فقیهان‌ شیعه‌ است‌ و این، نشان‌ می‌دهد که‌ گرچه‌ بعضی‌ از آنان‌ در کتاب‌های‌ خود فصل‌ خاصی‌ را به‌ «ولایت‌ فقیه» اختصاص‌ نداده‌اند، اما آن‌ را امری‌ مسلم‌ و بدیهی‌ پنداشته‌اند، به‌گونه‌ای‌ که‌ به‌ طرح‌ و اثبات‌ نیازی‌ نمی‌دیده‌اند.
افزون‌ بر این، آنان‌ در جای‌ جای‌ ابواب‌ فقهی‌ به‌ بیان‌ وظایف‌ و شئون‌ ولایت‌ فقیه‌ پرداخته‌اند، به‌گونه‌ای‌ که‌ اگر این‌ احکام‌ پراکنده‌ یکجا گردآوری‌ شود، شاید از نظر حجم‌ نسبت‌ به‌ بسیاری‌ از ابواب‌ مستقل‌ فقهی‌ کمتر نباشد. در این‌ باره‌ مرحوم‌ صاحب‌ جواهر می‌نویسد:
«نگاشته‌های‌ فقها مملو‌ از بحث‌ رجوع‌ به‌ حاکم‌ است‌ و فقیهان‌ شیعه‌ به‌ طور مداوم‌ در موارد زیادی‌ به‌ ذکر ولایت‌ فقیه‌ پرداخته‌اند.»(39)
نکتة‌ دوم: از آنجا که‌ پاسخگویی‌ به‌ نیازهای‌ شرعی‌ مردم‌ از وظایف‌ فقها بوده، آنان‌ خود را نسبت‌ به‌ رفع‌ نیازهای‌ شرعی‌ تودة‌ مردم‌ مسئول‌ می‌دانسته‌اند. به‌ همین‌ دلیل، بیشتر به‌ طرح‌ مطالبی‌ می‌پرداخته‌اند که‌ مورد نیاز و ابتلای‌ مردم‌ بوده‌ است‌ و چون‌ تا قبل‌ از تشکیل‌ حکومت‌ صفویه، مسائلی‌ از این‌ دست، کمتر مورد ابتلای‌ جوامع‌ شیعی‌ بوده، فقیهان‌ نیز علاقه‌ای‌ به‌ طرح‌ مباحث‌ حکومتی‌ و وظایف‌ حاکم‌ نشان‌ نداده‌ و تنها به‌ طور پراکنده‌ و به‌ اندازه‌ای‌ که‌ نیاز مؤ‌منان‌ برآورده‌ شود، بدانها توجه‌ کرده‌اند.(40)
در طول‌ این‌ دورة‌ تاریخی‌ - یعنی‌ از آغاز غیبت‌ کبرا تا زمان‌ پیدایش‌ حکومت‌ صفویه‌ - تنها فقیهانی‌ همچون‌ سیدمرتضی‌ و حکیمانی‌ مانند خواجه‌ نصیرطوسی‌ را باید استثنا کرد؛ چه‌ اینکه، سیدمرتضی‌ با حاکمان‌ آل‌بویه‌ رابطة‌ عمیقی‌ داشت‌ و خواجه‌ نصیرطوسی‌ نیز چندی‌ وزارت‌ هلاکوخان‌ را به‌ عهده‌ گرفت. از این‌رو، آنان‌ با مسائل‌ حکومتی‌ مواجه‌ شدند و تا حد‌ی‌ هم‌ در آن‌ نقش‌ داشتند.
از دیدگاه‌ مرحوم‌ کاشف‌ الغطأ چون‌ این‌ دو بزرگوار به‌ ولایت‌ فقیه‌ معتقد بودند و برای‌ به‌ دست‌ آوردن‌ این‌ حق، راهی‌ جز پیوند با حکومت‌ وقت‌ نمی‌دیدند، تصمیم‌ گرفتند دست‌ کم‌ مقداری‌ از این‌ حق‌ را بدین‌ وسیله‌ فرا چنگ‌ آورند.(41)
محقق‌ کرکی‌ نیز این‌ تحلیل‌ را مطابق‌ با واقع‌ می‌داند و این‌ دو دانشمند فرزانه‌ را در زمرة‌ طرفداران‌ ولایت‌ فقیه‌ می‌شمارد.(42)
استقرار حکومت‌ صفوی‌ در ایران، شرایط‌ را دگرگون‌ کرد و نخستین‌ حکومت‌ فراگیر شیعی‌ در کشور، شکل‌ گرفت. گرچه‌ این‌ حکومت‌ نیز سلطنتی‌ بود و بیشتر فقهای‌ شیعه‌ آن‌ را غاصب‌ می‌دانستند، اما اوضاع‌ و احوال‌ به‌گونه‌ای‌ رقم‌ خورده‌ بود که‌ گروهی‌ از فقها برای‌ حفظ‌ وتقویت‌ اسلام‌ و منافع‌ و مصالح‌ کشور از هجوم‌ بیگانگان‌ و ملحدان، تنها راه‌ چاره‌ و نجات‌ را در حمایت‌ از شاهان‌ صفوی‌ دیدند و همین‌ نکته‌ بود که‌ ارتباط‌ تنگاتنگ‌ گروهی‌ از روحانیان‌ را با دستگاه‌ سلطنت‌ درپی‌ داشت.
به‌ هر حال، تشکیل‌ نخستین‌ حکومت‌ اسلامی‌ باعث‌ شد بحثهای‌ فراوانی‌ در ابعاد مختلف‌ ولایت‌ فقیه‌ توسط‌ امام‌ راحل‌ مطرح‌ گردد؛ امامی‌ که‌ براستی‌ پرچمدار قبیلة‌ موحدان‌ بود و قائد قبیلة‌ عدالت‌طلبان. لذا فصل‌ الخطاب‌ این‌ مطلب‌ را به‌ سخنی‌ از آن‌ احیاگر راستین‌ اسلام‌ در عصر ظلمت‌ و جاهلیت‌ نوین‌ اختصاص‌ می‌دهیم‌ که‌ فرمود:
«موضوع‌ ولایت‌ فقیه، چیز تازه‌ای‌ نیست‌ که‌ ما آورده‌ باشیم. بلکه‌ این‌ مساله‌ از اول‌ مورد بحث‌ بوده‌ است. حکم‌ میرزای‌ شیرازی‌ در حرمت‌ تنباکو، چون‌ حکم‌ حکومتی‌ بود، برای‌ فقیه‌ دیگر هم‌ واجب‌ الاًتباع‌ بود... حکم‌ قضاوتی‌ نبود که‌ بین‌ چند نفر سر موضوعی‌ اختلاف‌ شده‌ باشد. مرحوم‌ میرزا محمدتقی‌ شیرازی‌ که‌ حکم‌ جهاد دادند - البته‌ اسم‌ آن‌ دفاع‌ بود - و همة‌ علما تبعیت‌ کردند، برای‌ این‌ است‌ که‌ حکم‌ حکومتی‌ بود. به‌ طوری‌ که‌ نقل‌ کردند، مرحوم‌ کاشف‌ الغطأ بسیاری‌ از این‌ مطالب‌ را فرموده‌اند... از متأخرین، مرحوم‌ نراقی‌ همة‌ شئون‌ رسول‌الله‌ را برای‌ فقها ثابت‌ می‌دانند. آقای‌ نائینی‌ نیز می‌فرماید: این‌ مطلب‌ از مقبولة‌ عمربن‌ حنظله‌ استفاده‌ می‌شود. در هر حال، این‌ مسئله، تازگی‌ ندارد و ما فقط‌ موضوع‌ را بیشتر مورد بررسی‌ قرار دادیم‌ و شعب‌ حکومت‌ را ذکر کرده، در دسترس‌ آقایان‌ گذاشتیم‌ تا مسئله‌ روشن‌تر گردد... والا‌ مطلب‌ همان‌ است‌ که‌ بسیاری‌ از فقیهان‌ فهمیده‌اند. ما اصل‌ موضوع‌ را طرح‌ کردیم‌ و لازم‌ است‌ نسل‌ حاضر و آینده‌ در اطراف‌ آن‌ بحث‌ کنند و فکر نمایند و راه‌ به‌ دست‌ آوردن‌ آن‌ را پیدا کنند...»(43)

‌‌مردم‌ و ولایت‌ فقیه‌
هر چند برخی‌ کوشیده‌اند نظریات‌ گوناگونی‌ از علمای‌ اسلام‌ پیرامون‌ مسئله‌ حاکم‌ اسلامی، ارائه‌ دهند و این‌ تصور را ایجاد کنند که‌ «نظریة‌ ولایت‌ فقیه» یکی‌ از چند نظریة‌ موجود در این‌ باب‌ است‌ که‌ خود به‌ دو شاخة‌ کوچکتر: «نظریة‌ انتصاب» و «نظریة‌ انتخاب»، تقسیم‌ می‌شود، ولی‌ آنچه‌ از سخنان‌ فقیهان‌ برجستة‌ گذشته‌ تا حال‌ نقل‌ شد، به‌ خوبی‌ نشان‌ می‌دهد که‌ تنها نظریة‌ پذیرفته‌ شده‌ در میان‌ آنها، «نظریة‌ انتصاب‌ فقیه، به‌ عنوان‌ ولی‌ و زمامدار» بوده‌ و هست‌ و اگر نظریات‌ دیگری‌ در این‌ زمینه‌ ابراز شده، مربوط‌ به‌ چند دهة‌ گذشته‌ تاریخ‌ اندیشة‌ شیعی‌ و بیشتر از سوی‌ کسانی‌ بوده‌ است‌ که‌ از نام‌آوران‌ صحنة‌ فقاهت‌ محسوب‌ نمی‌شده‌اند.(44)
ادله‌ای‌ که‌ گذشت، همگی‌ حکایت‌ از انتصاب‌ فقیه‌ به‌ عنوان‌ ولی‌ دارد و هیچ‌ فقیه‌ آگاه‌ از ضوابط‌ اجتهاد، در این‌ مطلب‌ تردیدی‌ ندارد. البته‌ برخی‌ تحقق‌ چنین‌ چیزی‌ را - که‌ هر کس‌ به‌ مقام‌ فقاهت‌ نائل‌ شد، ولایت‌ داشته‌ باشد - محال‌ دانسته‌ و روایات‌ را که‌ ظهور در «ولایت‌ بالفعل» دارد، حمل‌ بر «ولایت‌ شأنی» نموده‌اند. یعنی‌ در واقع‌ پذیرفته‌اند که‌ ظهور اصلی‌ و اولی‌ روایات، «نظریة‌ انتصاب» را ثابت‌ می‌کند، ولی‌ چون‌ چنین‌ چیزی‌ در نظر عقل‌ محال‌ است، می‌بایست‌ این‌ اخبار را بر خلاف‌ ظاهرشان‌ حمل‌ بر صلاحیت‌ و شأنیت‌ نمود و گفت: شارع‌ در این‌ روایات‌ بیان‌ کرده‌ که‌ فقها صلاحیت‌ زمامداری‌ جامعه‌ اسلامی‌ را دارند و هر فقیهی‌ که‌ مردم‌ او را برگزینند، ولایت‌ بالفعل‌ خواهد داشت.(45)

اما در پاسخ‌ به‌ اینکه‌ چرا انتصاب‌ فقها به‌ عنوان‌ زمامدار محال‌ است؟ گفته‌اند: اگر در یک‌ زمان، تعدادی‌ فقیه‌ واجد شرایط(46) یافت‌ شود، پنج‌ احتمال‌ برای‌ نظریة‌ انتصاب‌ وجود دارد:
1. هریک‌ از آنها به‌ تنهایی‌ازسوی‌ امامان‌ معصوم‌ (ع) به‌ عنوان‌ زمامدار نصب‌ شده‌باشد وبتواند مستقلاً‌ دراین‌ زمینه‌ عمل‌کند.
2. همگی‌ برای‌ زمامداری‌ برگزیده‌ شده‌ باشند، اما تنها یک‌ نفر از آنها بتواند اعمال‌ ولایت‌ کند.
3. تنها یکی‌ از آنها برای‌ زمامداری‌ گمارده‌ شده‌ باشد.
4. همگی‌ به‌ عنوان‌ ولی‌ گمارده‌ شده‌ باشند، اما اعمال‌ ولایت‌ هریک‌ مشروط‌ به‌ موافقت‌ دیگران‌ باشد.
5. مجموع‌ آنها به‌ عنوان‌ زمامدار منصوب‌ شده‌ باشند، به‌گونه‌ای‌ که‌ همگی‌ با هم‌ به‌ منزلة‌ رهبر و زمامدار واحد تلقی‌ شوند. نتیجة‌ این‌ احتمال‌ با احتمال‌ پیشین‌ یکسان‌ و در عمل‌ به‌ یک‌ چیز بازگشت‌ خواهد کرد.

تمام‌ این‌ احتمالات‌ باطل‌ است.
احتمال‌ نخست‌ مستلزم‌ هرج‌ و مرج‌ در جامعه‌ خواهد بود، زیرا هر فقیه‌ ممکن‌ است‌ در یک‌ مسئله‌ نظری‌ مخالف‌ دیگران‌ داشته‌ باشد و در این‌ صورت‌ نظم‌ جامعه‌ برهم‌ می‌خورد و هدف‌ از تشکیل‌ حکومت‌ که‌ انتظام‌ امور و هماهنگ‌ ساختن‌ اجزای‌ مختلف‌ جامعه‌ است، حاصل‌ نمی‌شود و این‌ امر با حکمت‌ حکیم‌ متعال‌ سازگار نیست.
در احتمال‌ دوم، راهی‌ برای‌ تعیین‌ کسی‌ که‌ می‌تواند اعمال‌ ولایت‌ کند،وجود ندارد. از سوی‌ دیگر، ولایت‌ سایر فقها، غیر از او، لغو و بی‌فایده‌ و جعل‌ آن‌ از سوی‌ حکیم، قبیح‌ و نابجا خواهد بود. به‌ همین‌ بیان‌ بطلان‌ احتمال‌ سوم‌ نیز آشکار می‌گردد.
دو احتمال‌ چهارم‌ و پنجم‌ نیز به‌ دلیل‌ مخالفت‌ با سیره‌ و روش‌ عقلا و مؤ‌منین‌ باطل‌ می‌باشند. افزون‌ بر این، کسی‌ چنین‌ احتمالاتی‌ را نپذیرفته‌ است.(47)
به‌ این‌ اشکال‌ پاسخ‌های‌ گوناگونی‌ داده‌ شده‌ است. برخی‌ از آنها عبارتند از:
1. همة‌ فقها برای‌ زمامداری‌ تعیین‌ شده‌اند. از این‌رو، بر عهده‌ گرفتن‌ این‌ منصب‌ بر همة‌ آنها «واجب‌ کفایی»(48) خواهد بود. به‌ این‌ معنا که‌ هرگاه‌ یکی‌ بر این‌ مهم‌ مبادرت‌ ورزد، تکلیف‌ از دیگران‌ ساقط‌ می‌شود.(49)
2. مسئله‌ ولایت‌ مانند مسئله‌ نماز جماعت‌ نیست، تا هر عادلی‌ بتواند عهده‌دار سمت‌ امامت‌ آن‌ باشد، بلکه‌ ولایت‌ در مرتبة‌ نخست‌ وظیفة‌ کسی‌ است‌ که‌ اعلم، اتقی، اشجع‌ و با تدبیرتر از دیگران‌ باشد.(50)
البته‌ پاسخ‌ نخست، افزون‌ بر اینکه‌ در احکام‌ تکلیفی‌ راه‌ دارد، نه‌ احکام‌ وضعی‌ مانند ولایت، نمی‌تواند اشکال‌ را حل‌ کند. زیرا واجب‌ کفایی‌ قبل‌ از مبادرت‌ بر همة‌ افراد مزبور واجب‌ است. از این‌رو، همان‌ احتمالات‌ پنج‌ گانه‌ نسبت‌ به‌ آن‌ تکرار می‌شود و اشکال‌ باز می‌گردد!
پاسخ‌ دوم، افزون‌ بر نبود دلیل‌ بر آن، بر فرض‌ تساوی‌ دو نفر از جهات‌ مزبور، با مشکل‌ مواجه‌ می‌شود و چنین‌ تساوی‌ای‌ هر چند در عالم‌ واقع‌ نادر باشد، ولی‌ از دید اشخاص، امکان‌ وقوع‌ آن‌ فراوان‌ است.(51) از سوی‌ دیگر، این‌ پاسخ‌ نوعی‌ پذیرش‌ اشکال‌ و قبول‌ اختصاص‌ نصب‌ به‌ فقیه‌ اعلم، اتقی‌ و اشجع‌ است، نه‌ سایر فقهأ.
با این‌ همه، اشکال‌ مزبور قابل‌ حل‌ است،؛زیرا همه‌ فقها قبول‌ دارند - و اطلاق‌ ادلة‌ ولایت‌ فقیه‌ نیز همین‌ را اقتضا می‌کند - که‌ اگر ولی‌ حکمی‌ کرد، بر همگان، حتی‌ سایر فقهایی‌ که‌ واجد ولایت‌ هستند، اطاعت‌ از آن‌ واجب‌ است. همچنین‌ اگر فقیه‌ تصد‌ی‌ بخشی‌ از امور ولایی‌ را بر عهده‌ گرفت، دخالت‌ سایرین، حتی‌ فقهای‌ واجد ولایت، در آن‌ حوزه‌ جایز نیست.

با این‌ وصف، ما با پذیرش‌ احتمال‌ نخست‌ از احتمالات‌ پنج‌ گانه‌ - یعنی‌ این‌ مطلب‌ که‌ تمامی‌ فقهای‌ واجد شرایط‌ دارای‌ مقام‌ ولایت‌ می‌باشند - مشکل‌ پیدایش‌ هرج‌ و مرج‌ را با توجه‌ به‌ همین‌ دو نکته: 1. لزوم‌ اطاعت‌ از حکم‌ ولی‌ بر همگان‌ حتی‌ سایر فقها، 2. عدم‌ جواز دخالت‌ سایرین‌ حتی‌ فقها در حوزة‌ تصد‌ی‌ یک‌ فقیه، منتفی‌ می‌دانیم.
بنابراین، نظریة‌ انتصاب‌ فقیه‌ به‌ ولایت‌ - که‌ نظریة‌ بیشتر فقهای‌ بزرگ‌ شیعه، از جمله‌ حضرت‌ امام‌ خمینی«ره» و موافق‌ ظاهر ادلة‌ ولایت‌ فقیه‌ است‌ - با اشکالی‌ در عالم‌ ثبوت‌ یا اثبات‌ مواجه‌ نیست.
با این‌ همه، اگر بخواهیم‌ قانونی‌ برای‌ جامعه‌ وضع‌ کنیم‌ که‌ اختصاص‌ به‌ زمان‌ و مکانی‌ خاص‌ نداشته‌ باشد، راهی‌ جز پذیرش‌ انتخاب‌ مردم، نخواهیم‌ داشت.(52)
توضیح‌ مطلب‌ آن‌ که:هر چند نصب‌ تمامی‌ فقهأ واجد شرایط‌ به‌ عنوان‌ ولی، مشکلی‌ در عالم‌ واقع‌ یا مفاد ادله‌ ندارد و در حوزة‌ وظایف‌ فردی، هر کس‌ می‌تواند به‌ فقیهی‌ که‌ او را واجد شرایط‌ می‌داند، مراجعه‌ کند و در امور ولایی‌ از او مدد جوید،(53) ولی‌ هنگامی‌ که‌ به‌ این‌ امر به‌ عنوان‌ یک‌ وظیفة‌ اجتماعی‌ و در قالب‌ ادارة‌ جامعه‌ نظر کنیم‌ و بخواهیم‌ برای‌ چنین‌ صورتی‌ - حتی‌ بر اساس‌ «نظریة‌ انتصاب» که‌ نظریه‌ صحیحی‌ است‌ - قانون‌ وضع‌ نماییم، چاره‌ای‌ جز برگزیدن‌ شیوة‌ انتخاب‌ نداریم. البته‌ در اینجا انتخاب‌ به‌ روح‌ «تعیین‌ فقیه‌ واجد شرایط» صورت‌ می‌گیرد، نه‌ به‌ روح‌ «تعیین‌ ولی‌ از میان‌ فقهای‌ واجد شرایط» که‌ در نظریة‌ انتخاب‌ مطرح‌ است. یعنی‌ مردم‌ فقیهی‌ را که‌ حائز شرایط‌ ولایت‌ است، برمی‌گزینند؛ نه‌ اینکه‌ از میان‌ حائزین‌ شرایط، ولی‌ را تعیین‌ کنند. از این‌ رو شیوة‌ انتخاب‌ غیر مستقیم‌ - یعنی‌ انتخاب‌ خبرگان‌ از سوی‌ مردم‌ و انتخاب‌ فقیه‌ واجد شرایط‌ از سوی‌ خبرگان‌ - بر شیوة‌ انتخاب‌ مستقیم‌ - یعنی‌ انتخاب‌ فقیه‌ واجد شرایط‌ از سوی‌ مردم‌ - ترجیح‌ دارد و همین‌ مطلب‌ در قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌ و از این‌رو، در عین‌ پذیرش‌ نظریة‌ انتصاب‌ - که‌ از مشروح‌ مذاکرات‌ خبرگان‌ قانون‌ اساسی‌ و مواد موجود در آن‌ آشکار است(54)- شیوة‌ انتخاب‌ غیر مستقیم‌ برای‌ تعیین‌ رهبر مورد قبول‌ واقع‌ شده‌ است.
با این‌ وصف، مردم، حتی‌ بنابر نظریة‌ انتصاب، نقش‌ محوری‌ در تعیین‌ رهبر دارند و هر چند مشروعیت‌ حکومت‌ فقیه‌ از سوی‌ شارع‌ مقدس‌ و امامان‌ معصوم‌ (ع) است‌ و برخاسته‌ از انتخاب‌ مردم‌ نیست، ولی‌ نقش‌ مردم‌ تنها در کارآمدی‌ نظام‌ و اجرای‌ منویات‌ رهبر خلاصه‌ نمی‌شود،(55) بلکه‌ آنها هستند که‌ با گزینش‌ «فقیه‌ واجد شرایط» به‌ شیوة‌ مستقیم‌ یا غیر مستقیم‌ مصداق‌ ولی‌ امر و زمامدار جامعه‌ را تعیین‌ می‌کنند.

‌‌ولایت‌ فقیه‌ یا وکالت‌ فقیه‌
از آنچه‌ گذشت، آشکار شد که‌ فقیه‌ به‌ استناد ادلة‌ ولایت‌ فقیه، دارای‌ مقام‌ ولایت‌ و زمامدار امور جامعة‌ اسلامی‌ می‌باشد و شارع‌ مقدس‌ او را به‌ این‌ منصب‌ گمارده‌ است، هر چند در قالب‌ یک‌ قانون‌ اجتماعی‌ این‌ مردم‌ هستند که‌ فقیه‌ واجد شرایط‌ را انتخاب‌ می‌کنند.
پیروان‌ نظریه‌ انتخاب‌ نیز معتقدند: شارع‌ به‌ مردم‌ حق‌ داده‌ است‌ تا از میان‌ فقهای‌ واجد شرایط‌ یکی‌ را به‌ رهبری‌ برگزینند. بنابراین، آنان‌ نیز فقیه‌ منتخب‌ را ولی‌ امر و زمامدار می‌شمارند و او را وکیل‌ مردم‌ در ادارة‌ امور جامعه‌ نمی‌دانند.
در مقابل‌ این‌ نظریات، که‌ آرای‌ اکثر قریب‌ به‌ اتفاق‌ علمای‌ شیعه‌ است، برخی‌ اد‌عا کرده‌اند: چون‌ سیاست‌ یا آیین‌ کشورداری‌ امری‌ جزئی، متغیر و تجربی‌ است، در ردة‌ احکام‌ تغییرناپذیر الهی‌ به‌ شمار نمی‌آید و به‌ طور کلی‌ از مدار تکالیف‌ و احکام‌ کلیة‌ الهیه‌ خارج‌ است.(56) براساس‌ همین‌ باور، حتی‌ مقام‌ زمامداری‌ معصومان‌ از سوی‌ دین‌ مورد انکار قرار گرفته(57) وترسیم‌ دیگری‌ از مسئله‌ زمامداری‌ ارائه‌ شده‌ که‌ به‌ گمانِ‌ ارائه‌ کننده، طرحی‌ نو در تاریخ‌ اندیشة‌ سیاسی‌ است. ما با قطع‌ نظر از مساله‌ جدا انگاری‌ دین‌ و سیاست‌ و ادعای‌ انکار مقام‌ زعامت‌ جامعه‌ در مورد امامان‌ معصوم‌ (ع) که‌ هر دو با روح‌ دینداری‌ در تضاد و دومی‌ با اصول‌ مسلم‌ شیعه‌ منافی‌ است، تنها به‌ بررسی‌ نظریه‌ سیاسی‌ ایشان‌ می‌پردازیم.

اد‌عاهای‌ ایشان‌ عبارتند از:
1. مالکیت‌ انسان‌ نسبت‌ به‌ فضای‌ خصوصی‌ که‌ برای‌ زندگی‌ برمی‌گزیند، یک‌ مالکیت‌ خصوصی‌ انحصاری‌ طبیعی‌ و بی‌نیاز از اعتبار و قرارداد است.
2. انسان‌ نسبت‌ به‌ فضای‌ بزرگتر، یعنی‌ محیط‌ زیست‌ مشترک، مالکیت‌ خصوصی‌ مشاع‌ طبیعی‌ و بی‌نیاز از اعتبار و قرارداد دارد.
3. حاکمیت‌ در یک‌ سرزمین‌ به‌ معنای‌ وکالت‌ شخص‌ یا گروهی‌ از سوی‌ مالکان‌ مشاع‌ برای‌ بهزیستی‌ آن‌ مجموعه‌ می‌باشد.
4. اگر تمام‌ مالکان‌ مشاع‌ در یک‌ وکیل‌ با یکدیگر اتفاق‌ نظر نداشته‌ باشند، نوبت‌ به‌ انتخاب‌ اکثریت‌ می‌رسد.
اد‌عای‌ نخست‌ - که‌ از یک‌ بحث‌ حقوقی‌ در حوزة‌ حقوق‌ خصوصی، اتخاذ شده، و پس‌ از لعاب‌ فلسفی‌ به‌ شکل‌ نظریه‌ای‌ جدید در آمده‌ - تنها در باب‌ زمینی‌ که‌ مالک‌ دیگری‌ ندارد و شخص‌ پس‌ از اشغال‌ آن، در آن‌ کاری‌ انجام‌ می‌دهد و آن‌ را به‌ صورت‌ زمینی‌ قابل‌ استفاده‌ در می‌آورد، صادق‌ است.(58)
اد‌عای‌ دوم، نه‌ دلیلی‌ برای‌ اثبات‌ دارد ونه‌ در مجموع، معنای‌ محصلی‌ از آن‌ می‌توان‌ استفاده‌ کرد؛ زیرا فضای‌ بزرگتر یا محیط‌ زیست‌ مشترک‌ یک‌ فرد تا کجاست؟ آیا تنها شامل‌ محلة‌ او می‌شود؟ یا روستا و شهر او و یا حتی‌ کشور و بلکه‌ تمام‌ جهان‌ را در برمی‌گیرد؟!
مد‌عی، شاید در پاسخ‌ به‌ همین‌ پرسش، می‌گوید: «براساس‌ دکترین‌ مالکیت‌ شخص‌ مشاع، کشور آن‌ فضای‌ باز و آزادی‌ است‌ که‌ انسانهای‌ معدودی‌ به‌ صورت‌ مشاع‌ برای‌ زیست‌ طبیعی‌ خود از روی‌ ضرورت‌ برگزیده‌ و آن‌ را قلمرو تداوم‌ زندگی‌ خود و خانوادة‌ خود قرار داده‌اند.»(59)
ولی‌ این‌ سخن‌ نیز چیزی‌ از ابهام‌ آن‌ اد‌عا نمی‌کاهد و معلوم‌ نمی‌کند چرا مردم‌ روستاهای‌ مجاور مرز عراق، در ایران‌ مالک‌ مشاع‌ قسمتی‌ از سرزمین‌ عراق‌ یا تمام‌ آن‌ نیستند، ولی‌ مالک‌ مشاع‌ زمینهای‌ بسیار دورتر از آن، در ایران‌ می‌باشند؟!
به‌ هر حال، اگر شخصی‌ با وارد شدن‌ در زمینی‌ که‌ کسی‌ مالک‌ آن‌ نیست‌ و با انجام‌ کار روی‌ آن‌ حقی‌ نسبت‌ به‌ آن‌ زمین‌ پیدا می‌کند، به‌ چه‌ دلیل‌ نسبت‌ به‌ زمین‌های‌ مجاور آن‌ که‌ در تملک‌ دیگران‌ است، یا مالکی‌ ندارد، حقی‌ پیدا می‌کند؟ چه‌ رسد به‌ زمینهایی‌ که‌ در فاصله‌ای‌ بسیار دور از این‌ زمین‌ قرار دارند!؟
اگر ادعای‌ سوم‌ را بپذیریم‌ و حاکم‌ را وکیل‌ مالکان‌ مشاع‌ یک‌ سرزمین‌ بدانیم، از آنجا که‌ وکالت‌ عقدی‌ جایز و قابل‌ ابطال‌ از سوی‌ موکل‌ در هر زمانی‌ است، این‌ مالکان‌ در هر زمان‌ می‌توانند حاکم‌ را عزل‌ کنند و صاحب‌ این‌ نظریه‌ به‌ این‌ نتیجه‌ ملتزم‌ و معترف‌ است.(60) در حالی‌ که‌ چنین‌ حکومتی، از نگاه‌ فلسفة‌ سیاسی، هیچ‌ مبنای‌ قدرتی‌ ندارد. زیرا در اینجا حاکم‌ وکیل‌ مردم‌ است‌ و هر گاه‌ وکیل‌ از موکل‌ چیزی‌ بخواهد و او را ملزم‌ به‌ کاری‌ کند، موکل‌ مسئول‌ نیست‌ اطاعت‌ نماید، حتی‌ اگر این‌ امر در حوزة‌ خاص‌ وکالت‌ وکیل‌ باشد. به‌ عنوان‌ مثال، اگر کسی‌ دیگری‌ را برای‌ فروش‌ خانة‌ خود به‌ مبلغ‌ معینی‌ وکیل‌ کند، وکیل‌ نمی‌تواند موکل‌ را به‌ انجام‌ این‌ قرارداد فروش‌ به‌ مبلغ‌ مزبور وادار نماید، هر چند می‌تواند مادامی‌ که‌ وکالتش‌ باقی‌ است، خود شخصاً‌ آن‌ عقد را انجام‌ دهد.
پس‌ این‌ دکترین، به‌ دلیل‌ عدم‌ ارائه‌ تصویری‌ معقول‌ از قدرت، نمی‌تواند یک‌ نظریة‌ مقبول‌ سیاسی‌ تلقی‌ شود.
اد‌عای‌ چهارم‌ با اصل‌ نظریة‌ مالکیت‌ خصوصی‌ مشاع‌ در تنافی‌ است؛ زیرا هنگامی‌ که‌ افراد، مالک‌ مشاع‌ یک‌ چیز هستند، تصرف‌ در آن‌ چیز منوط‌ به‌ رضایت‌ همة‌ آنهاست‌ و هیچ‌ دلیلی‌ بر نفوذ تصرفات‌ کسی‌ که‌ اکثریت‌ آنها تصرف‌ او را اجازه‌ داده‌ و اقلیتی‌ آن‌ را نپذیرفته‌اند، وجود ندارد. از این‌ رو، اگر همة‌ وارثان‌ در مثال‌ مزبور، به‌ وکالت‌ شخص‌ خاص‌ راضی‌ نباشند، او نمی‌تواند با رضایت‌ اکثریت‌ آنها در مال‌ مشاع‌ تصرف‌ کند. پس‌ این‌ نظریه‌ نمی‌تواند، حاکمیت‌ اکثریت‌ بر اقلیت‌ را توجیه‌ کند و این‌ اد‌عا که‌ چاره‌ای‌ جز این‌ نیست، در واقع‌ ابطال‌ نظریة‌ مالکیت‌ مشاع‌ است، نه‌ تأیید آن.
از سوی‌ دیگر، حتی‌ در فرض‌ وکالت‌ یک‌ نفر از سوی‌ تمام‌ مالکان‌ مشاع‌ یک‌ سرزمین، چون‌ وکالت‌ عقد جایز است، هر یک‌ از آنها می‌تواند این‌ وکالت‌ را ابطال‌ و در نتیجه‌ حاکم‌ را عزل‌ نماید. آیا چنین‌ نظریه‌ای‌ را می‌توان‌ در ساحت‌ اندیشة‌ سیاسی‌ مطرح‌ کرد!؟
به‌ هر حال، نظریة‌ «وکالت»، فی‌ حد‌ نفسه، نظریه‌ای‌ بی‌پایه‌ و فاقد هرگونه‌ دلیل‌ حقوقی‌ و فلسفی‌ و سیاسی‌ است‌ و جز بافته‌ای‌ ناموزون‌ نمی‌نماید. با توجه‌ به‌ وضوح‌ و اتقان‌ نظریة‌ ولایت‌ فقیه‌ و ضعف‌ و وهن‌ نظریة‌ وکالت‌ به‌ دفاع‌ از «ولایت‌ فقیه» در برابر «وکالت» نیازی‌ وجود ندارد، هر چند برخی‌ به‌ این‌ عمل‌ اقدام‌ کرده‌اند.(61)

‌‌قانون‌ اساسی‌ و ولایت‌ مطلقه‌ فقیه‌
مفاد ادلة‌ ولایت‌ فقیه، ولایت‌ مطلقه‌ را برای‌ فقیه‌ جامع‌ شرایط‌ اثبات‌ می‌کند. حال‌ اگر در کشوری‌ حکومتی‌ با زعامت‌ یک‌ فقیه‌ تشکیل‌ و در آن‌ کشور یک‌ قانون‌ اساسی‌ با هدایت‌ و حمایت‌ فقیه‌ مزبور، تهیه‌ و تصویب‌ شود و در آن‌ محدوده‌های‌ مشخصی‌ برای‌ دخالت‌ مستقیم‌ فقیه‌ تعیین‌ گردد و زمینه‌های‌ دیگر حکومتی‌ بر عهدة‌ کارگزاران‌ دیگر گذاشته‌ و در عین‌حال‌ زعامت‌ عظمای‌ فقیه‌ پذیرفته‌ شد، این‌ پرسش‌ها مطرح‌می‌شود:
1.آیا فقیه‌ مزبور می‌تواند در محدوده‌ای‌ گسترده‌تر از آنچه‌ در این‌ قانون‌ آمده، دخالت‌ مستقیم‌ داشته‌ باشد؟
2. آیا می‌تواند خود این‌ قانون‌ را تغییر دهد؟
3. ارزش‌ چنین‌ قانونی‌ در نظام‌ ولایت‌ فقیه، بویژه‌ از دیدگاه‌ نظریة‌ انتصاب‌ که‌ نظریه‌ صحیح‌ است، چیست؟(62)
پیش‌ از این‌ اشاره‌ کردیم: فقیه‌ هنگامی‌ که‌ با توجه‌ به‌ ضوابط‌ معین‌ شرعی‌ حکمی‌ را متناسب‌ با شرایط‌ صادر کرد، بر همگان، از جمله‌ خود او، اطاعت‌ از این‌ حکم‌ واجب‌ است. قانون‌ اساسی‌ در واقع‌ مجموعه‌ای‌ از احکام‌ الهی‌ و ولایی‌ محسوب‌ می‌شود که‌ برای‌ شرایط‌ معینی‌ در یک‌ موقعیت‌ خاص، وضع‌ می‌گردد و مادامی‌ که‌ آن‌ مصالح‌ وجود دارد، هیچ‌ کس‌ نمی‌تواند با آن‌ مخالفت‌ نماید، چه‌ فقیه‌ باشد، چه‌ غیر فقیه، چه‌ رهبر باشد و چه‌ غیر رهبر.
بنابراین، مادامی‌ که‌ قانون‌ - به‌ دلیل‌ بقای‌ مصالح‌ اقتضاکنندة‌ آن‌ - به‌ اعتبار خود باقی‌ است، فقیه‌ می‌بایست‌ در محدودة‌ آن‌ عمل‌ کند. البته‌ اگر مصالح‌ مقتضی‌ آن‌ حکم، به‌ تشخیص‌ فقیه‌ و یا مشاوران‌ کارشناس‌ او، تغییر و در نتیجه‌ وجود قانون‌ دیگری، ضرورت‌ پیدا کرد، فقیه‌ می‌تواند دستور جانشین‌ ساختن‌ قانون‌ اساسی‌ جدید، به‌ جای‌ قانون‌ اساسی‌ پیشین، یا بازنگری‌ در قانون‌ اساسی‌ سابق‌ را صادر کند و پس‌ از این‌ امر، باز اطاعت‌ از قانون‌ جدید بر همگان، از جمله‌ شخص‌ فقیه، لازم‌ خواهد بود.
با این‌ وصف، پاسخ‌ دو پرسش‌ نخست‌ آشکار گردید. اما پرسش‌ سوم، هنگامی‌ قابل‌ پاسخ‌ است‌ که‌ به‌ یک‌ نکته‌ توجه‌ کنیم:
در یک‌ کشور، هنگامی‌ که‌ حکومت‌ اسلامی، به‌ رهبری‌ فقیه‌ جامع‌ شرایط‌ تشکیل‌ شود، همواره‌ گروهی‌ که‌ ولایت‌ فقیه‌ را، اجتهاداً‌ یا تقلیداً، نپذیرفته‌اند و یا در محدودة‌ ولایت‌ او با دیگران‌ اختلاف‌ نظر دارند، پیدا می‌شوند. این‌ اقلیت‌ از دیدگاه‌ نظریاتشان‌ خود را ملزم‌ به‌ اطاعت‌ از فقیه‌ در تمام‌ موارد یا برخی‌ از آنها، نمی‌بینند؛ ولی‌ وجود یک‌ «میثاق‌ ملی» را امری‌ التزام‌آور برای‌ تمام‌ افراد کشور می‌شمارند و اگر چنین‌ قانونی‌ وجود داشته‌ باشد، خود را ملزم‌ به‌ اطاعت‌ از آن‌ می‌دانند. قانون‌ اساسی‌ که‌ به‌ آرای‌ عمومی‌ مردم‌ گذاشته‌ می‌شود، می‌تواند مصداقی‌ از این‌ میثاق‌ ملی‌ باشد و در واقع‌ چنین‌ چیزی‌ خود یکی‌ از مصالحی‌ است‌ که‌ وجود قانون‌ اساسی‌ را در یک‌ کشور اقتضا می‌کند. با این‌ وصف، پاسخ‌ پرسش‌ سوم‌ نیز آشکار می‌گردد.

‌‌ولایت‌ و مرجعیت‌
پیش‌ از این‌ گذشت‌ که‌ رسول‌ گرامی‌ اسلام‌ «9» از سه‌ شأن‌ عمده‌ برخوردار بودند:
1. تبلیغ‌ آیات‌ الهی‌ و رساندن‌ احکام‌ شرعی‌ و راهنمایی‌ مردم. 2. قضاوت‌ در موارد اختلاف‌ و رفع‌ خصومت. 3. زمامداری‌ جامعة‌ اسلامی‌ و تدبیر آن.(63)
همچنین‌ بیان‌ شد که‌ تمام‌ این‌ شئون‌ برای‌ فقها در روزگار غیبت‌ به‌ دلیل‌ روایات‌ - که‌ برخی‌ از آنها ذکر گردید - ثابت‌ می‌باشد و آنها از سه‌ شأن‌ 1. افتا و بیان‌ احکام‌ کلی‌ الهی‌ برای‌ مردم‌ و هدایت‌ آنها از این‌ جهت. 2. قضاوت‌ و داوری‌ و رفع‌ خصومتها 3. ولایت‌ و زمامداری، برخوردارند.(64)
«مرجعیت» در فرهنگ‌ شیعی، آمیزه‌ای‌ از شأن‌ «افتا» و «ولایت» بوده‌ است‌ و مراجع‌ عظام، هم‌ در احکام‌ کلی‌ الهی‌ مردم‌ را ارشاد می‌کردند و هم‌ در مسائل‌ جزئی‌ اجتماعی‌ زعامت‌ آنها را بر عهده‌ داشتند.
اما اگر دو شأن‌ «افتا» و «ولایت» را تفکیک‌ و فقط‌ بر اولی‌ عنوان‌ مرجعیت‌ را اطلاق‌ کنیم، با چند پرسش‌ مواجه‌ می‌شویم:
1. آیا تفکیک‌ مرجعیت‌ از رهبری‌ جایز است؟ یعنی‌ آیا ممکن‌ است‌ کسی‌ در احکام‌ کلی‌ الهی‌ محل‌ رجوع‌ مردم‌ باشد و دیگری‌ رهبری‌ جامعة‌ اسلامی‌ را در دست‌ داشته‌ باشد؟
2. بر فرض‌ امکان‌ تفکیک، آیا تعدد رهبری‌ و تعدد مراجع‌ جایز است؟ یا در هر دو وحدت‌ لازم‌ است؟ یا بین‌ آنها از این‌ جهت، تفاوت‌ وجود دارد؟
3. بر فرض‌ تفکیک‌ مرجعیت‌ و رهبری، آیا می‌توان‌ در تمام‌ احکام‌ اجتماعی‌ و فردی‌ از غیر رهبر تقلید کرد؟

پیش‌ از پاسخ‌ به‌ این‌ پرسش‌ها، مقدمة‌ کوتاهی‌ در توضیح‌ مفهوم‌ «فتوا» که‌ کار فتوا دهنده‌ است‌ و «حکم» که‌ از ناحیة‌ رهبر صادر می‌شود، لازم‌ است.
هنگامی‌ که‌ مجتهد برای‌ یافتن‌ حکم‌ کلی‌ الهی‌ در یک‌ مسئله‌ به‌ منابع‌ دینی‌ مراجعه‌ می‌کند و با بهره‌گیری‌ از شیوه‌های‌ مخصوصی‌ که‌ برای‌ استنباط‌ وجود دارد، حکم‌ مزبور را به‌ دست‌ می‌آورد و در اختیار مقلدان‌ خود قرار می‌دهد، از آن‌ به‌ «فتوا» یاد می‌کنند. بنابراین، «فتوا» استنباط‌ حکم‌ جهان‌ شمول‌ دین‌ در یک‌ زمینه‌ با مراجعه‌ به‌ منابع‌ دینی‌ و بهره‌گیری‌ از شیوه‌های‌ شناخته‌ شدة‌ استنباط(65) می‌باشد.
ولی‌ رهبر با توجه‌ به‌ احکام‌ کلی‌ الهی‌ و نظام‌های‌ اسلامی‌ و با التفات‌ و دقت‌ در شرایط‌ موجود، وظیفه‌ای‌ را نسبت‌ به‌ مسئله‌ای‌ خاص‌ برای‌ همگان‌ یا گروهی‌ از افراد یا فرد خاصی‌ مشخص‌ می‌کند. این‌ عمل‌ را «حکم» می‌نامند. پس‌ «حکم» در عین‌ نظر به‌ احکام‌ کلی‌ الهی‌ و ارزش‌ها و آرمان‌های‌ ماندنی‌ و جهان‌شمول‌ اسلام، به‌ موقعیت‌ و شرایط‌ خاص‌ نیز توجه‌ دارد و مادامی‌ که‌ آن‌ وضعیت‌ تغییر نکرده، از سوی‌ رهبر یا جانشینان‌ او اعتبار می‌گردد.
البته‌ از نگاه‌ شارع‌ اطاعت‌ از احکام‌ کلی‌ الهی‌ و فتوای‌ فقیه‌ جامع‌ شرایط، مانند پیروی‌ از احکام‌ رهبر و ولی‌ امر، لازم‌ و مشروع‌ است.(66) با این‌ تفاوت‌ که‌ فتوای‌ فقیه‌ برای‌ خود او و مقلدانش‌ لازم‌ الاتباع‌ می‌باشد، در حالی‌ که‌ همگان‌ باید از «حکم» رهبر اطاعت‌ کنند.

‌‌تفکیک‌ مرجعیت‌ از رهبری‌
نکتة‌ مرجعیت‌ فقیه، تخصص‌ او در فقه‌ و توانایی‌ او بر استنباط‌ احکام‌ الهی‌ از منابع‌ شرعی‌ است. در حالی‌ که‌ نکتة‌ رهبری‌ او، افزون‌ بر این‌ امر، توانایی‌ او در ادارة‌ جامعه‌ براساس‌ معیارها و ارزشهای‌ اسلامی‌ می‌باشد.
از این‌رو، امکان‌ دارد کسی‌ به‌ دلیل‌ توانایی‌ بیشتر فقهی، بر فقیه‌ دیگر در «مرجعیت» ترجیح‌ داده‌ شود،(67) ولی‌ به‌ جهت‌ توانایی‌ آن‌ دومی‌ بر ادارة‌ جامعه، او در امر رهبری‌ بر این‌ شخص‌ رجحان‌ داشته‌ باشد.
با این‌ وصف، تفکیک‌ مرجعیت‌ از رهبری‌ امری‌ معقول‌ و در برخی‌ موارد لازم‌ است.

‌‌‌تعدد رهبر، تعدد مرجع
رجوع‌ به‌ مرجع‌ از باب‌ رجوع‌ جاهل‌ به‌ عالم‌ و غیر متخصص‌ به‌ متخصص‌ است، وجود متخصصان‌ متعدد و مراجع‌ گوناگون‌ در جامعة‌ اسلامی، امری‌ ممکن‌ بلکه‌ مطلوب‌ است، تا همگان‌ براحتی‌ بتوانند به‌ آنها مراجعه‌ و احکام‌ خود را به‌ دست‌ آورند. اما مسئله‌ رهبری‌ و ادارة‌ جامعة‌ اسلامی‌ چون‌ با نظم‌ اجتماع‌ ارتباط‌ دارد و کثرت‌ مراکز تصمیم‌گیری‌ در آن‌ موجب‌ اغتشاش‌ می‌شود و اطاعت‌ از رهبر بر همگان، حتی‌ سایر فقها واجب‌ است، قاعده‌ اقتضا می‌کند رهبر یکی‌ باشد. بویژه‌ با توجه‌ به‌ مفهوم‌ و سرزمین‌ کشور از دید اسلام‌ که‌ در آن‌ تعددی‌ نیست‌ و تمام‌ «سرزمین‌ اسلام» کشور واحد تلقی‌ می‌شود. البته‌ ممکن‌ است‌ در شرایطی‌ مصالح‌ اقتضا کند که‌ رهبری‌های‌ منطقه‌ای‌ و یا اشکال‌ دیگری‌ از رهبری‌ وجود داشته‌ باشد، ولی‌ به‌ هر حال، باید تمامی‌ این‌ رهبری‌ها با هم‌ هماهنگ‌ باشند و به‌ یک‌ رویه‌ عمل‌ کنند، تا امت‌ اسلام‌ گرفتار تشتت‌ نشود. در حالی‌ که‌ در مسئله‌ فتوا ضرورت‌ ندارد فتوای‌ مراجع‌ گوناگون‌ یکسان‌ باشد، بلکه‌ هر فقیهی‌ ملزم‌ است‌ به‌ مقتضای‌ تشخیص‌ خود، براساس‌ ضوابط‌ استنباط، فتوا دهد.
پس‌ قاعدة‌ اولی‌ در رهبری، وحدت‌ و در مرجعیت، تعدد است، هر چند امکان‌ عکس‌ آن‌ برای‌ هر دو وجود دارد. همان‌ گونه‌ که‌ وحدت‌ آنها و تحقق‌ یک‌ رهبر مرجع‌ نیز ممکن‌ می‌باشد.

سالهای اکنون

babgorda — Thu, 24 Dec 2009 18:53:37 GMT

چند شعر عاشورایی از شاعر سبز، عبدالجبار کاکایی

با سينه اي كه تنگ بلور است، يا حسين

ما و دلي كه سنگ صبور است، يا حسين

چون آب ِچاه از لب تو هر كه دور شد

تا روز حشر، زنده به گور است، يا حسين

چندين ستاره سوخته در آفتاب ِتو

نور است اين معامله، نور است، يا حسين

نان پاره هاي سوخته مان را گواه باش

فردا كه رستخيز تنور است، يا حسين

چون دودمان ِآتش زرتشت، تا ابد

خاموشي از تبار تو دور است، يا حسين

ما را چه جاي شکوه وشیون ، كه گفته اند :

"هر جا كه قصه، قصه ی زور است، يا حسين"

باران گرفت وگریه ی پنهان ما ندید

خوابید شهر وخواب پریشان ما ندید

تاوان بی نزاکتی از عاشقان گرفت

آن کور دل که چاک گریبان ما ندید

ما خود دریده ایم قبا را مگر کسی

در روز مرگ پیکر عریان ما ندید

بر ایل ما چه رفت که دلتنگ ما نشد

در عکس ما چه دید که در جان ما ندید

مست است آنکه یاد حریفان ما نکرد

خواب است آنکه خون شهیدان ما ندید

دلتنگم از کسی که مزامیر سبز را

در عقل سرخ سید خندان ما ندید

يك شهر دعا کرد و بلا كم نشد امسال

خون شد جگر خلق و محرم نشد امسال

اي ماه چه دير آمدي از راه و عجیب است

دل واپس تو عالم و آدم نشد امسال

پيش از تو محرم شد و پيش از تو عزا بود

مويي ز عزاداري تو كم نشد امسال

جایی ننشستیم که یادی نشد از درد

شعری نسرودیم که ماتم نشد امسال

صد خيمه ي خاموش به تاراج جنون رفت

يك خاطر آسوده فراهم نشد امسال

در گريه نهفتيم عزاي شب خود را

تاوان تو زخمي ست كه مرهم نشد امسال

منبع

تفنگ پدری هست هنوز

babgorda — Sun, 20 Dec 2009 17:01:50 GMT

به نظر شما این پیام تسلیت چه معنایی می تونه داشته باشه؟ مخصوصا این قسمتش: "...ابتلائات دنيوي را كفاره ي آن قرار دهد." غیر از اینه که یعنی خدایا ما تو این دنیا ادبش کردیم تو دیگه ببخشش؟!

بسم الله الرحمن الرحيم

اطلاع يافتيم كه فقيه بزرگوار آيت الله آقاي حاج شيخ حسينعلي منتظري رحمي الله عليه دارفاني را وداع گفته و به سراي باقي شتافته اند.

ايشان فقيهي متبحّر و استادي برجسته بودند و شاگردان زيادي از ايشان بهره بردند. دوراني طولاني از زندگي آن مرحوم در خدمت نهضت امام راحل عظيم الشأن گذشت و ايشان مجاهدات زيادي انجام داده و سختي هاي زيادي در اين راه تحمل كردند. در اواخر دوران حيات مبارك امام راحل امتحاني دشوار و خطير، پيش آمد كه از خداوند متعال ميخواهم آن را با پوشش مغفرت و رحمت خويش بپوشاند و ابتلائات دنيوي را كفاره ي آن قرار دهد.

اينجانب درگذشت ايشان را به همه ي بازماندگان بويژه همسر مكرّمه و فرزندان محترم آن مرحوم تسليت ميگويم و رحمت و مغفرت الهي را براي وي مسألت ميكنم.

سيد علي خامنه اي

29/ آذر/ 1388

فقیری که محتاج به نان شب باشد در ایران نداریم

babgorda — Fri, 18 Dec 2009 19:46:18 GMT

نمی دانم فقرای محتاج نان ما چه حسی خواهند داشت که بدانند رئیس جمهورشان چطور کتمانشان میکند. چند خانوار در همین وزوان داریم که کودکانشان شب ها سر گرسنه به بالین می گذارند ...
بی خیال! ما مرفهان بی درد وابسته به بیگانه همان بهتر که دم فرو بندیم...

"احمدی نژاد که عصر امروز به وقت تهران در هتل محل اقامتش در دانمارک با خبرنگاران گفت و گو می کرد در پاسخ به سوالی تصریح کرد: در ایران فقیری که محتاج به نان شب باشد نداریم.

به گزارش خبرآنلاین محمود احمدی نژاد در این گفت و گو به پرسشهایی درباره مسائل پس از انتخابات و محبوبیت اش سخن گفت.

همچنین رییس جمهوی اسلامی ایران، اعلام کرد که قصد دارد بزودی در نامه ای به دبیرکل سازمان ملل خواهان پرداخت خسارات وارده به ایران در جنگ جهانی دوم شود.

به گزارش ایرنا احمدی نژاد که در هتل محل اقامتش با سردبیران و مدیران رسانه های دانمارکی سخن می گفت، یادآورد شد که سه کشور فاتح جنگ جهانی دوم ،یعنی آمریکا شوروی و انگلیس، از خاک ایران و امکانات ایران استفاده و این جنگ را به نفع خود تمام کردند.

وی افزود: در این دوره مردم ایران تحت فشارهای زیادی قرار گرفتند و خسارات فراوانی به ایران وارد شد اما هیچ غرامتی به ایران پرداخت نشد.

البته این سه کشور بعد از جنگ جهانی دوم خسارات وارده به کشورهایشان را مطالبه و دریافت کردند.

احمدی نژاد گفت: نه تنها به ایران خسارتی پرداخت نشد، بلکه وقتی 10 سال بعد مردم برای ملی شدن صنعت نفت قیام کردند، آمریکایی ها با کودتا نفت را از ملت ایران گرفتند.

رییس جمهوری تصریح کرد: ما خسارات وارده از جنگ جهانی دوم را مطالبه می کنیم و من گروهی را مامور کرده ام که این خسارت را محاسبه کنند و بزودی هم طی نامه ای به دبیر کل سازمان ملل خواهم خواست که خسارت وارده به ایران در جنگ جهانی دوم پرداخت شود.

وی افزود: این کار عین عدالت خواهد بود."